باغ کُشی در نهاوند؛ تاوان سهل انگاری متولیان

بلایی که پولدارهای ویلاساز بر سر نهاوند آورده‌اند نه تنها آب و هوا بلکه بافت باغ شهری را هم از این شهرستان گرفته است

0

*سجاد سیف

*روزنامه‌نگار

افزایش قیمت زمین و توسعه ساخت‌وساز در دهه پیش موجب شد تا درختان باغات شهرستان به ویژه شهر نهاوند قلع و قمع شوند و اکنون تنها نامی از باغ‌ها بر محله‌های قدیمی و باغ شهری به یادگار باقی بماند. نابودی باغ‌ها و قطع درختان یعنی از بین بردن ریه‌های تنفسی شهری که مردم باید تاوان سهل انگاری متولیان را بدهند.

بحران‌های زیادی چون کم‌آبی و آلودگی هوا و تخریب باغ‌ها شهر را تهدید می‌کند و متأسفانه مسئولان مربوطه بدان‌ها توجهی ندارند.

سجاد سیف
سجاد سیف

می‌توان از نبود قوانین بازدارنده در مورد قطع غیرقانونی درختان گلایه کرد، با وجود تمام اقداماتی که از سوی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در اقدامات قضایی و کمیسیون‌های ۹۹ و ۱۰۰ انجام می‌شود، روند طولانی فرایندها، قوانین در این رابطه بازدارنده نیستند.

با این وجود می‌توان به تبصره یک ماده شش قانون حفظ و گسترش فضای سبز که ضبط و مصادره تمام زمین باغی که از سوی فردی بدون رعایت قانون تخریب و برای کاربری مسکونی تفکیک می‌شود، به نفع شهرداری برای فضای سبز یا محرومین اشاره کرد. اگرچه این قانون برای شهرداری‌هاست اما اگر برای دهیاری‌ها نیز تعمیم داده شود، در روستاها نیز قابل اجرا خواهد بود.

باغ یا غیرباغ؟

اما این موضوع چند سالی است در شهر نهاوند مورد مغفول مانده است و باغات زیادی در حومه شهر و روستاهای نزدیک به شهر مورد تغییر کاربری و ساخت‌وساز مسکونی قرار گرفته‌اند. دهبوره راه، دهنو راه، پیچاب (محدوده رضی آباد و کوهانی)، باروداب، کوهانی و حتی روستاهای دورتر مانند قلعه قباد و وراینه که در مسیر گردشگری سراب گاماسیاب قرار دارند از مهم‌ترین مکان‌هایی هستند که در طول سالیان گذشته ساخت‌وساز برج و ویلا در اراضی کشاورزی و باغات آن قارچ گونه تکثیر زیادی داشته است.

در کنار تعیین نوعیت‌های اراضی، یک بحث به نام «باغ» و «غیرباغ» داریم. از آن‌جایی که در جامعه‌ شهری و شهرسازی کشور ما وجود درخت ارزش قابل‌توجهی برای جامعه‌ شهری پیدا کرده و با از بین بردن درخت میزان آلایندگی هوا و مشکلات زیست‌محیطی بیشتر می‌شود، قانون‌گذار، قانونی تحت ‌عنوان «حفظ و گسترش فضاهای سبز و اراضی مزروعی و باغات» تصویب کرده است.

ذیل این قانون، شوراهای شهر کشور به موجب مصوبه سال ۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرجع اصلی تشخیص باغ و غیرباغ دانسته شده‌اند. شورای شهر باید در فرایند بررسی بگوید که زمین باغ یا غیرباغ است اما متاسفانهدر راستای ایفای نقش نظارتی شوراها و شهرداری مشاهده می شود در حریم شهر و محدوده شهرداری‌ها تخلف و تغییر کاربری‌هایی صورت گرفته و برخورد خاصی هم رخ نداده است.

بلای پولدارهای ویلاساز

از طرفی دیگر جهاد کشاورزی نیز باید در زمانی که فرد شروع به احداث باغ ویلا می‌کند، جلوگیری کند و اجازه ساخت ندهد، نه بعد از ساخت‌وساز و قطع درختان، قطعاً هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی پیشگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز در زمین‌های کشاورزی کمتر از تخریب این باغات است. از سوی دیگر نیز انتظار این است مسئولان ضمن تقویت گشت‌های بازرسی و پیشگیری از این ساخت‌وسازهای غیرمجاز نسبت به حل و فصل عمارت‌های موجود که غیرمجاز است، اقدام کنند، تخریب شاید آخرین راه برای یک اقدام غیرقانونی باشد. بلایی که پولدارهای ویلاساز بر سر نهاوند آورده‌اند نه تنها آب و هوا بلکه بافت باغ شهری را هم از این شهرستان گرفته است.

کافی است یک روز را به بازدید از باغات شهرستان به ویژه مناطق حومه شهر اختصاص دهیم، آن وقت عمق فاجعه بیشتر به چشم می‌آید. ساخت‌وسازهایی که طی سال‌های متمادی قارچ‌گونه و عمدتا زیر سایه قانون انجام شده و باعث شده امروز خیلی از کشاورزان و باغداران واقعی از این حق محروم باشند.

ساخت‌وساز در مناطق مجاز بماند، تغییر کاربری اراضی آن هم با ترغیب کشاورزان به فروش زمین‌هایشان و بعد هم تغییر کاربری باغات به مسکونی و از سوی دیگر معضل کوه‌خواری و ویلاسازی روی کوه‌ها که در برخی موارد منشا آن‌ها نفوذ دستگاه‌های قدرتمند خارج از شهرستان گزارش شده است، دل هر انسان طبیعت‌دوستی را به درد می‌آورد.

باور اینکه انسان‌هایی هستند که فقط امروز خود را می‌بینند و از فردایی که به جای باغ‌-شهر بودن نهاوند ، ویلا و آپارتمان نصیب آیندگان می‌شود، بسیار سخت است اما وجود دارد که از مصادیق بارز آن منطقه گوشه سرآسیاب، کوی حاجیان، کمربندی و کوچه‌های منتهی به کفراش راه و دهفول راه را نام برد که در دو دهه گذشته بسیاری از باغات و زمین‌های کشاورزی این مناطق به ویلا و آپارتمان تبدیل شده و فضای باغ شهری و درختان زیادی به همین منظور قلع و قمع شده‌اند.

گرچه آمارهایی از تخریب ویلاهای غیرمجاز و تخریب فنس و دیوارکشی در شهرستان نهاوند شنیده می‌شود اما آیا دیگر مجالی برای رویش درختی بر آن آوارها باقی می‌ماند؟

در این میان آن‌چه مشهود است این است که متاسفانه برخی ادارات خدمات‌رسان و مراجع نظارتی با متخلفان همسو و هم جهت یا در عمل به وظایف خود ناتوان هستند.

مهمترین دلیل افزایش ساخت‌وساز غیرمجاز در هر روستا شوراها و دهیاران هستند که بعضا رد پای این افراد در ساخت‌وسازهای غیرمجاز ملموس بوده است و باید توسط مسئولان اجرایی نظارت صورت گیرد.

یکی از موضوعاتی که در بحث مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز باید قاطعانه مورد توجه قرار گیرد، استعلام از ادارات خدمات رسان همچون برق، آب و گاز از امور منابع آب شهرستان در محدوده حریم و بستر رودخانه ها است زیرا پسندیده نیست که خود دستگاه های دولتی در مناطق غیر قانونی خدمات ارائه دهند.

به هر حال امیدواریم اجرای قانون و نظارت در این مسیر به بیراهه نرود و متولیان امر در اجرای قانون مماشات نکنند.

***باکس جدا

گشت‌زنی در باغ‌های نهاوند

بر اساس قانون، هرگونه تغییر کاربری و تفکیک اراضی کشاورزی، ساخت و ساز و دیوارکشی در مزارع و باغ‌ها بدون اخذ مجوز سازمان جهاد کشاورزی ممنوع است و علاوه بر قلع و قمع بناهای ساخته شده، طبق قانون با متخلفان برخورد خواهد شد.

رئیس اداره امور اراضی شهرستان نهاوند در رابطه با ساخت و سازهای غیرمجاز در باغ‌های و حاشیه روستاها می‌گوید: شهرستان نهاوند حدوداً دارای  ۱۶ هزار هکتار باغ  و ۱۸۰ روستا است. در حالی که اداره امور اراضی  دارای یک کارشناس جهت نظارت و گشت‌زنی است و روزانه به جز ایام تعطیل ۸۰ الی ۱۰۰ کیلومتر گشت‌زنی در این سطح وسیع از باغات و حاشیه روستاها از شهرستان را برعهده دارد و تماماً بدون هیچ گونه اغماض یا چشم پوشی با مشاهده و بررسی گزارشات با متخلفین  برابر ضوابط قانونی برخورد می‌کند.

طاهری می‌افزاید: خودروهای گشت‌زنی جهاد کشاورزی با بررسی مستمر و حضور فعال در عرصه‌های کشاورزی و باغات نیز گزارش‌های دریافتی توسط سامانه ۱۳۱ را رصد کرده و با هرگونه ساخت‌و‌ساز غیرمجاز و اقدام به تغییرکاربری و تخریب برخورد می‌کند.

وی صدور مجوز یا پروانه ساخت و ساز در اراضی کشاورزی توسط شهرداران، بخشداران، دهیاران و شوراهای اسلامی شهر و روستا و واگذاری خدمات زیربنایی مانند آب، برق، گاز و تلفن بدون اخذ مجوز از سازمان جهاد کشاورزی استان را ممنوع اعلام می‌کند و می‌گوید: افراد و دستگاه‌های متخلف طبق قانون به محاکم قضایی معرفی خواهند شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.