ساخت‌وسازهای غیرمجاز؛ آفت شهر

0

*داوود احمدی

*دانشجوی دکترای معماری

شوربختانه در سال‌های اخیر ساخت‌وسازهای غیرمجاز و ویلاسازی در همدان و حومه شدت گرفته است. همین زمان اندک سبب شده تا بسیاری از مشکلات و معضلاتی که اغلب کلانشهرها با آن مواجه هستند دامن این شهر زیبای سردسیری را نیز بگیرد؛ بلایی که پولدارهای ویلاساز بر سر شهر همدان آورده‌اند، نه تنها آب و هوا بلکه زمین را هم از این شهرستان گرفته‌اند به گونه‌ای که آینده مناسبی برای آن متصور نیست.

تغییر کاربری اراضی آن هم با ترغیب کشاورزان به فروش زمین‌هایشان و بعد هم تغییر کاربری باغات به مسکونی و از سوی دیگر معضل کوه‌ و جنگل‌خواری و موج ویلاسازی روی کوه‌ها و در دل جنگل قلب هر انسان طبیعت‌دوستی را به درد می‌آورد که با ادامه این روند باید در چند سال آینده شاهد آشفتگی معماری و شهرسازی در همدان باشیم. زیبایی شهر همدان که سالانه صدها هزار گردشگر را در ایام مختلف سال به خود جذب می‌کند عمدتا علاوه بر اماکن تاریخی به دلیل تفرجگاه‌ها، جنگل‌ها، باغ‌ها و درختان زیبای حاشیه آن است اما کارشناسان محیط زیست معتقدند که با ادامه روند ساخت‌وسازهای غیرمجاز؛ همدان از آینده مطلوبی برخوردار نخواهد بود زیرا بسیاری از این مناطق مانند قاسم‌آباد، علی آباد، حسن آباد، چشین، دره مرادبیک، حیدره و مانند این که روزگاری درختان سبز سربه فلک کشیده آن‌ها در کوچه‌های قدیمی و گلی طرح بوم نقاشی بسیاری از هنرمندان بود، در حال از بین رفتن هستند و بخشی از این زیبایی‌ها این روزها زیر ساخت‌وسازهای غیرمجاز مدفون شده‌اند چراکه دیگر اثری از آن باغ‌ها نیست.

ساخت‌وسازهایی که طی سال‌های متمادی قارچ‌گونه و عمدتا با هدف درآمدزایی از کمیسیون ماده ۱۰۰ انجام شده است اما یکی از تبصره‌های این قانون امروز دردساز شده است، بر اساس این تبصره اگر ضرورت قلع و تخریب احراز نشود کمیسیون‌ها می‌توانند آن را جریمه کنند و در حقیقت مهر تاییدی بر جنگل‌خواری و کوه‌خواری بزنند.

همین دو کلمه یعنی«می‌توانند» و«احراز ضرورت قلع» دردسر ساز شده است. منتقدان معتقدند کمیسیون ماده ۱۰۰ به جای دادن حکم تخریب تنها به جریمه نقدی بسنده می‌کند و گاهی خود این کمیسیون به محل تخلف تبدیل می‌شود زیرا برخی ساخت‌وسازها غیرمجاز هستند، اما این تخلفات به دلیل وجود کمیسیون ماده ۱۰۰ با پرداخت جریمه، تخریب نمی‌شوند اگرچه برخی سوالاتی مانند: چرا این تخلفات ساختمانی اتفاق می‌افتد، مگر این ساختمان‌ها مهندسناظر و پروانه ساخت ندارند؟ مگر شهرداری بر روند ساخت‌وساز نظارت نمی‌کند؟ مگر مالکان توجیه نشده‌اند که باید بر اساس قانون ساخت‌وساز کنند؟ مگر نمی‌دانند که ساخت‌وساز در حریم مسیل‌ها و رودخانه‌ها ممنوع است؟ ذهن مردم و افکار عمومی را به خود معطوف کرده است اما مردم یک چیز را خوب می‌دانند که نظارت ناکافی و سلیقه‌ای، طایفه‌گرایی و بی‌تفاوتی برخی مدیران به اراضی ملی و بیت‌المال عامل نه تنها ساخت‌وسازهای غیرمجاز بلکه بسیاری از معضلات کنونی است. طوری که به باور مردم هرچند برای ساخت‌وساز مشکلاتی وجود دارد اما می‌شود در سایه قانون آن را رفع کرد. بدین صورت که می‌سازیم و بعد پرونده را به کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌فرستند و نهایتا جریمه می‌شویم به طوری که مبلغ جریمه‌ها کمتر از گرفتن مجوز به صورت قانونی در اول ساخت‌وساز مدنظر قرار می‌گیرد.

با این حال اراضی باارزش اطراف شهر همدان که باید در خدمت مسائل توسعه باشد عمدتا در دست زمین‌خواران است و نهادهای مسئول تاکنون نتوانسته‌اند به وظایف خود در صیانت از این پهنه‌های گسترده عمل کنند. به باور کارشناسان سهل‌انگاری، کم‌کاری و تخلف عوامل دولتی، ضعف ادارات منابع طبیعی راه و شهرسازی و سایر ادارات در پاسداشت عرصه‌های تحت حفاظت، نبوذ مستندسازی، محصور نبودن، ارزش زمین و نقش دستگاه‌های خدمات‌رسان در دادن امتیاز خدمات مورد نیاز از جمله علل زمین‌خواری در استان همدان است. باید پذیرفت که ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز به معنای نقض قوانین و ضوابط شهرسازی است که بر اساس ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، شهرداری موظف به تخریب ساخت‌وسازهای بدون مجوز هست چراکه ساخت یک منزل (به ویژه یک باغچه در خارج از روستا) اقدامی نیست که از دید مسئولان نهادهای نظارتی پنهان بماند.

هرچند در نشست‌های دستگاه‌های اجرایی که با حضور مسئولان که زوایای پنهان از زمین‌خواری نیز آشکار                                                                                                                                                                                                                         می‌شود اما برخی مردم براین باور هستند که این نشست‌ها صوری بوده و مصوبات آن هم برای فروکش کردن خشم برخی از مردم و طبیعت دوستان مطرح می‌شوند و به مرحله اجرا نمی‌رسند. چراکه امروزه از یک سو بخش عمده‌ای از زیرساخت‌های عمومی مانند شبکه‌های برق، گاز، آب و سایر خدمات در خارج از قاعده و قانون اداری به راحتی در اختیار سودجویان و ساخت‌وسازهای غیرمجاز قرار می‌گیرد که این خود خسارتی عظیم و گاهی حادثه‌بار است. باید دید این ساخت‌وسازها و چنگ‌اندازی به دامن طبیعت تا کی ادامه خواهد داشت؟ آیا دست قدرتمندی هم هست تا جلوی رابطه‌ها را بگیرد؟ آیا نسل بعد از ما طبیعت زیبا را خواهند دید یا باید آن را در کتاب‌ها جستجو کنند؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.