*سید محمد جواد حسینی مرصع
*کنشگر معماری شهرسازی
با نگاهی به آمارهای جمعیتی ملاحظه می‌شود که نسبت ۷۰ درصدی جمعیت روستایی به جمعیت شهری در کشور ما در دهه سی خورشیدی امروز کاملا دگرون شده است بنابراین شاهد حضور حدود ۷۰ درصد از جمعیت کشور در شهرها هستیم.
این سوال مطرح است که چرا باید جمعیت تولیدکننده روستایی به شهرها گسیل شود و یا عوامل اصلی افزایش جمعیت شهرها چیست و نبود توازن در پراکنش جمعیتی چه پیامدهایی از منظرهای مختلف دارد؟
مسئله تامین مسکن برای شهروندان در شهرها یکی از مهم‌ترین ابعاد چالش برانگیز ازدیاد جمعیت شهرهاست چراکه تامین بدون برنامه و بی‌مهابای زمین و مسکن برای هر تقاضا روند مهاجرت به شهر را تسریع می‌بخشد و روستاها و شهرهای کوچک را با رشد منفی جمعیت مواجه می‌کند و از طرفی پاسخ‌ندادن به تقاضای واقعی در این حوزه موجب بر هم خوردن نظام عرضه و تقاضا در بخش مسکن می‌شود و پای دلالان و سوداگران را به این عرصه باز می‌کند و افزایش قیمت و کاهش قدرت خرید شهروندان عادی را در پی خواهد داشت.
در واقع تصمیم‌گیری و پرداختن به چالش یاد شده از طرف تصمیم‌سازان حاکمیتی امری بسیار حساس و مهم است که نیازمند مطالعه و بررسی دقیق و کارشناسانه و مراجعه به عالمان حوزه برنامه‌ریزی شهری است تا با مطالعه موردی شهرها و مناطق مختلف راهبردهای مناسب و مقتضی اتخاذ شود.
در شهر همدان هم چالش یاد شده در بخش تامین مسکن به وضوح قابل مشاهده است. با نگاه به داده‌های مرکز ملی آمار روند کاهش جمعیت و رشد منفی جمعیت استان و رشد مثبت جمعیت شهر همدان نشان از مهاجرت افراد به ویژه مهاجرت مردان و نیروی کار به سوی مرکز و خارج از استان دارد که تبعات این رویکرد تخلیه روستاها و شهرهای کوچک و افزایش تقاضای مسکن در مرکز استان است و البته مهاجرت از استان‌های همجوار و رشد جمعیت درونی از سایر عوامل افزایش تقاضا برای مسکن هستند. شرایط مذکور و نیز وضعیت تورمی اقتصاد کشور و بالا رفتن هزینه ساخت و ساز بر افزایش قیمت‌های بخش مسکن اثرگذار هستند. اما همانطور که ذکر شد یافتن راه‌حل نیازمند پژوهش موردی در خصوص مسئله مسکن شهر همدان است و پیچیدن نسخه کلی و ارائه دستورالعمل‌های یکسان برای همه مناطق کشور منجر به غفلت از جنبه‌های افتراق مسائل شهرهای مختلف می‌شود.
به طور مثال۳ اقتصاد خدماتی و کشاورزی و نیمه صنعتی شهر همدان یکی از مواردی است که تاثیر در تصمیم‌سازی برای حل مشکل مسکن شهر همدان دارد. در بخش مسکن مسئله قیمت زمین و هزینه‌های ساخت و ساز بیشترین سهم را در شکل گیری قیمت نهایی دارند هزینه های ساخت و ساز عمدتا متاثر از تامین مصالح ساخت و نیروی کار است و کنترل و قیمت گذاری براین بخش کم و بیش در حال انجام است و افزایش قیمت‌های این حوزه مستقیما با شرایط نظام اقتصادی کشور در ارتباط است و به علت وجود شرایط رقابتی بازار و عرضه و تقاضای متناسب و متعادل تامین مصالح و نیروی کار را از علل و عوامل سوداگرانه قیمت مسکن بیرون نگاه می دارد. اما قیمت زمین و سیاست‌های واگذاری زمین به خاطر محدودیت‌های ناشی از قوانین و مقررات بالا دستی که اختیار تفکیک زمین و ایجاد بسترهای ساخت و ساز را به حاکمیت شهری و دولتی داده بعضا به خاطر تامین نیازها و یا در مواردی عرضه بیش از حد در برخی مناطق دچار خلل در نظام عرضه و تقاضا است به طوری که برخی شهرها با عرضه زیاد زمین شهری به حالت پراکنده رویی شهری سوق پیدا کرده‌اند و برخی شهرها به علت کمبود زمین‌های قابل ساخت و ساز این حوزه در سوداگری و افزایش بی‌رویه قیمت قرار گرفته‌اند.
با توجه به مواردی که گفته شد به نظر می‌رسد شهر همدان در بخش عرضه زمین شهری نیازمند بازنگری در سیاست‌های شهری است و این مسئله باید با در نظر گرفتن شرایطی باشد که به نیازهای واقعی ساکنان شهر پاسخگو باشد و در صورت تغییر در میزان عرضه زمین شهری باید شرایط واگذاری به شکلی هوشمند و دقیق و با نظارت‌های پس از واگذاری صورت بگیرد تا از مهاجرت‌های بی‌رویه به مرکز و تخلیه روستاها و شهرهای کوچک جلوگیری شود.