*حسن مایلی
*فعال مدنی
در دهه‌های اخیر رشد شتابان و ناموزون و الگوی متمرکز رشد فضایی شهرهای کشور (پدیده خزش شهری) سبب الحاق روستاهای پیرامونی به شهر و زمینه‌ساز گسترش سکونت‌گاه‌های غیررسمی و بی‌هویت شده است. الگوی متمرکز رشد شهرهای کشور با اصول آمایش سرزمین، برنامه‌ریزی شهری و توسعه پایدار در تعارض است؛ ازاین‌رو تأمین اهداف اقتصادی، اجتماعی، محدودیت‌های فیزیکی، سیاست‌های زیست‌محیطی و اصول حفاظت از اراضی در کاربری زمین شهری برای نیل به توسعه پایدار اهمیت می‌یابد. گرچه با تأسی از نظریه استفاده از اراضی شهری و همچنین نظریه قلب رشد می‌توان به علل ظهور و بروز اسکان غیررسمی در شهرها پرداخت ؛ اما این نوشتار درصدد است غفلت از سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد را در خصوص الحاق روستاهای پیرامونی مورد بحث و بررسی قرار دهد.
خزش شهری همدان و الحاق روستاهای پیرامونی
پدیده خزش شهر همدان و الحاق روستاهای پیرامونی آن در دهه‌های اخیر موردتوجه بوده و پس از الحاق چند روستا در دهه‌های گذشته، سال گذشته الحاق سه روستای حسن‌آباد، قاسم‌آباد و علی‌آباد در دستور کار قرار گرفت. درهم‌تنیده شدن روستاهای مذکور در بافت کالبدی شهر، همسو بودن با توسعه شهر به علت قرار گرفتن در شمال شهر، مسئله کلان‌شهری همدان و نیاز به افزایش پارامتر جمعیت، تعارضات قوانین مدیریت شهری در مناطق مذکور، پیش‌بینی الحاق روستاهای مذکور در طرح ناحیه مرکزی و طرح مجموعه شهری همدان، نظر مثبت مشاور طرح جامع و نیز نظر مثبت ستاد بازآفرینی شهری از جمله مهم‌ترین دلایل موافقان طرح الحاق به‌شمار می‌رفت.
دراین‌بین فرمانداری همدان مطابق دستورالعمل اجرایی نحوه الحاق روستاهای در حریم شهر موضوع بند ۳ ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون تعاریف و تقسیمات کشوری پس از تشکیل کارگروه مربوطه پیشنهاد الحاق روستاهای مذکور را به معاونت سیاسی استانداری ارجاع داد و پس‌ازآن طرح الحاق در کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی استان تصویب و در گام بعد گویا مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان را اخذ و برای بررسی و سیر مراحل قانونی به معاونت سیاسی وزارت کشور ارسال شد و سرانجام طرح مذکور مورد موافقت هیئت‌وزیران واقع شد؛ گرچه شورای اسلامی شهر همدان در سال ۱۳۹۷ با اکثریت آرا به طرح الحاق روستاهای مذکور رأی منفی داده است.
آثار و پیامدهای الحاق روستا به شهر
با مطالعه تجربه‌های پیشین روستاهای الحاقی در اقصی نقاط کشور می‌توان ارتقای خدمات و تأسیسات شهری، افزایش دسترسی به خدمات عمومی، گسترش فضاهای بهداشتی و درمانی، افزایش کیفیت معابر و بهبود حمل‌ونقل و مقاوم‌سازی ساختمان‌ها، ایجاد فرصت‌های شغلی در بخش خدمات و افزایش کارگاه‌های صنعتی و نیمه‌صنعتی را ازجمله آثار مثبت الحاق تلقی کرد؛ اما با نگاهی گذرا به پژوهش‌های صورت گرفته آثار منفی الحاق بسیار بیشتر از آثار مثبت آن است که از آن جمله: بروز سکونت‌گاه‌های غیررسمی و رشد حاشیه‌نشینی، نابودی اراضی و منابع تجدید ناپذیر، کاهش فضاهای سبز، معضلات زیست‌محیطی، افزایش ساخت‌وساز غیراصولی، ازهم‌گسیختگی اکوسیستم و فقدان زیرساخت‌های موجود برای ارائه خدمات شهری، تزلزل بنیان‌های اقتصاد روستایی، افزایش هزینه‌های زندگی، فقدان مهارت و تخصص و ایجاد شرایط برای اقتصاد غیررسمی و مشاغل کاذب، مصرف‌گرایی و کاهش انگیزه در راستای فعالیت‌های تولیدی، تعارضات فرهنگی و اجتماعی و افزایش آسیب‌های اجتماعی، برهم خوردن بافت و شبکه‌های اجتماعی محلی روستایی را می‌توان نام برد.
سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد
سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد از جمله رویکردهای جدید و پراهمیت در خط‌مشی‌گذاری به شمار می‌رود. سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد در دهه ۱۹۷۰ برای بررسی تأثیرات پژوهش بر فرآیند سیاست‌گذاری رواج یافت و به‌ویژه در دهه ۱۹۹۰ میلادی مورد توجه ویژه قرار گرفت. در سال ۱۹۹۹ دولت انگلستان تحت عنوان «مدرن‌سازی دولت» اسنادی را منتشر و بر اتخاذ سیاست‌های مبتنی بر شواهد، درصدد رفع مشکلات و مسائل و تمرکز بر علت‌ها نه معلول‌ها تأکید داشت. سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد درصدد است در کنار تجارب و تخصص‌های فردی، شواهد حاصل از پژوهش‌های نظام‌مند را در فرآیند سیاست‌گذاری دخیل کرده و منطق علمی را با در نظر گرفتن تمامی جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در روند سیاست‌گذاری حاکم کند. این مدل از سیاست‌گذاری درصد است شکاف بین پژوهش و نظام سیاست‌گذاری را کاهش دهد و در راستای پیوند بیشتر کاربرد نتایج پژوهش‌ها در فرآیند سیاست‌گذاری قدم گذارد. سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد فرایندی پویاست که فقط به توصیه بسنده نمی‌کند؛ بلکه به دنبال آن است که برای خط‌مشی‌گذاری، شواهد انتخاب، ارزیابی و مورداستفاده قرار گیرند.
منطق سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد بر این امر استوار است که بهره‌گیری از شواهد مبتنی بر پژوهش‌های نظام‌مند به دلیل روشمندی، داوری تخصصی و نظارت بیرونی دارای اعتبار، تعمیم‌پذیری، قابلیت اطمینان و استقلال است و در نتیجه ضمن افزایش قدرت تحلیل سیاست‌گذار، ظرفیت خط‌مشی‌گذاری را نیز افزایش می‌دهد. شواهد، بنیاد و مبنای علمی سیاست‌ها به شمار می‌روند و به کمک آن‌ها ماهیت مسائل بهتر فهم می‌شود و در نتیجه راه‌حل‌ها و سیاست‌هایی پیشنهاد می‌شود که اجرای آن سیاست‌ها را توأم با موفقیت می‌کند. شواهد یادشده را می‌توان پژوهش‌های نظام‌مند علمی و دانشگاهی، مدل‌های آماری، نظرات کارشناسی، نتایج نظرسنجی‌های علمی و نتایج مبتنی بر پایش و ارزیابی برنامه‌ها دانست. پژوهشگران این عرصه، مدل‌های مختلفی برای فرایند سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد ارائه داده‌اند که مدل اودویر را می‌توان از آن دسته توصیف کرد. اودویر با مدنظر قرار دادن محیط سیاسی، فرآیندهای اجتماعی و مباحث اقتصادی فرایند سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد را شامل ۷ مرحله می‌داند:
یک. شناسایی و تعریف مسئله، جمع‌آوری داده‌ها و تجزیه‌و‌تحلیل؛
دو. انتشار و ابلاغ در قالب کنفرانس‌ها و همایش‌ها و مطبوعات؛
سه. جذب یافته‌های پژوهشی توسط سیاست‌گذاران؛
چهار. تأثیر شواهد بر حصول اطمینان از سیاست‌گذاری؛
پنج. اجرای سیاست‌های تدوین‌شده؛
شش. تأثیر سیاست بر ستاده‌های اجتماعی؛
هفت. ارزیابی و پایش برنامه‌ها.
سیاست‌گذاری در مسلخ بی‌تدبیری!
با این وصف آن‌چه اهمیت می‌یابد ضرورت بهره‌گیری از پژوهش و شواهد علمی در فرآیند سیاست‌گذاری است. امری که در خصوص الحاق روستاهای پیرامونی گویی به محاق رفته است و سیاست‌گذاران را ضمن ناکامی در تحقق سلایق خود با چالشی جدی مواجه کرده است. به‌رغم آن‌که پیش از تصویب الحاق، نتایج پژوهش‌ها، شواهد و آمارهای علمی حکایت از غلبه‌ی پیامدهای منفی طرح الحاق بر وجوه مثبت آن داشت و تجارب گذشته حاکی از تحقق‌نیافتن ایده‌های موافقان طرح الحاق بود؛ الحاق روستاهای یادشده به وقوع پیوست تا بار دیگر نقش پژوهش در فرایند سیاست‌گذاری به فراموشی سپرده شود و سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد در مسلخ سلایق به محاق رود.
متأسفانه طبق پیش‌بینی‌ها و شواهد مذکور روستاهای الحاقی درآمد چندانی برای مجموعه مدیریت شهری نداشته‌اند و این در حالی است که فقدان زیرساخت‌های شهری در روستاهای مذکور هزینه‌های زیادی را به شهرداری جهت برابرسازی استاندارهای شهری و ارائه خدمات شهری تحمیل کرده است. گرچه الحاق روستا یک ارزش‌افزوده برای زمین‌های روستایی ایجاد می‌کند؛ اما در انتها به محدوده ارزان‌قیمت با خدمات شهری ضعیف تبدیل خواهد شد. بروز زمینه توسعه حاشیه‌نشینی و تحمل هزینه‌های گزاف بر مدیریت شهری و ساکنان روستاهای الحاقی به دلیل فقدان زیرساخت‌های مناسب شهری، افزایش چشمگیر و بی‌رویه ساخت‌وسازهای غیرمجاز و تعیین تکلیف نکردن ضوابط موردنظر به‌ویژه در احداث بنا و نارضایتی ساکنان روستاهای الحاقی از یکسو و سایر پیامدهای منفی الحاق روستاها از سویی دیگر از جمله چالش‌های پیش روی سیاست‌گذاری بر بستر سلایق و بی‌توجهی به سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد به شمار می‌رود.
گرچه نارضایتی ساکنان روستاهای الحاقی و نیز پیامدهای منفی یادشده، نمایندگان همدان را بر آن داشت که مخالفت خود با طرح الحاق را طی مکاتبه با مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کنند؛ اما آن‌چه موجب نگرانی است استمرار روش آزمون‌وخطا و غلبه سلایق بر شواهد علمی است. با نظری گذرا بر طرح الحاق روستاها آن‌چه بیش از هر چیز دیگری جلوه بروز می‌یابد بی‌توجهی به سیاست‌گذاری مبتنی بر پژوهش در تمامی مراحل آن است. گرچه می‌توان غفلت از سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد نظام‌مند علمی را در تمامی مراحل سیاست‌گذاری در خصوص الحاق روستاها به تفصیل مورد بررسی قرار داد؛ اما نوشتار حاضر صرفاً درصدد طرح این پرسش اساسی است که سیاست‌گذاری در خصوص الحاق روستاهای پیرامونی دقیقاً بر چه مبنایی استوار بوده است و علت غفلت سیاست‌گذار از شواهد علمی موجود که قاطبه آن‌ها الحاق سه روستای مذکور را غیر کارشناسی و دارای پیامدهای منفی پیش‌رونده می‌دانستند چه بوده است؟
با نظری بر مراحل سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد مطابق مدل اودویر غفلت سیاست‌گذار در تمامی مراحل آن قابل رؤیت است؛ اما در فاز نخست که همانا شناسایی و تعریف مسئله است این غفلت را با نظری بر ادبیات سیاست‌گذاران استان می‌توان بهتر رؤیت نمود. طرح الحاق دیگربار نمایان ساخت که همانا «غفلت از فهم ماهیت مسئله دلیل ناکامی اصلی تحقق ایده‌های مدیران و سیاست‌گذاران استان شده است». بحران تقلیل‌گرایی در مواجهه با مسائل، اشتباهی سترگ در دستگاه عریض و طویل بوروکراتیک و عرصه سیاست‌گذاران استان بوده و خود زمینه‌ساز نداشتن درک صحیح مسائل شده است. نفهمیدن مسئله به‌عنوان فاز نخست فرآیند سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد زمینه اخلال در فرایند سیاست‌گذاری و متعاقب آن شکست خط‌مشی‌گذار در تحقق ایده‌های سیاستی را در پی داشته است. در نوشتار بعدی با تدقیق پیرامون نقاط ضعف سیاست‌گذاری درخصوص الحاق روستاها، بی‌توجهی به نقش گروه‌های ذی‌نفع از جمله ساکنان روستاهای الحاقی در فرآیند سیاست‌گذاری و آسیب‌های متعاقب آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.