جولان دلالان و سکوت مسئولان
ساخت‌وساز غیرمجاز نفس شهر را می‌گیرد
یکی از اهالی دره مرادبیک: موضوع جالب توجه در این باره این است که برای عده‌ای امکان ساخت‌وساز و عبور مصالح ساختمانی وجود دارد و برای عده‌ای نه!
*سمانه اسکندری
*روزنامه‌نگار
همگام با رشد روز افزون جمعیت، سالیانه بخشی از بهترین اراضی کشاورزی کشور به دلایل متعدد تغییر کاربری پیدا می‌کنند. خروج این اراضی از چرخه تولید زراعی و باغی، لطمات جبران‌ناپذیری بر جای می‌گذارد زیرا حفظ زمین‌های کشاورزی و باغات از منظر امنیت غذایی، خودکفایی، اشتغال پایدار جوامع روستایی، گردشگری و بسیاری جوانب دیگر حائز اهمیت است. از این رو در سال ۱۳۷۴ قانونگذاران کشور قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها را به تصویب رساندند تا ضمن ضابطه‌مند کردن تغییر کاربری این اراضی، مجازات‌هایی را نیز برای برخورد با متخلفین پیش‌بینی کنند با این حال تخریب زمین‌های کشاورزی، باغات و فضای سبز و انجام ساختوسازهای غیرمجاز رو به افزایش بوده و مدت‌هاست که زنگ خطر را برای فعالان و دوستداران زمین و محیط زیست به صدا درآورده است. ساختوسازهای غیرمجازی که نیازمند رسیدگی و نظارت از سوی دستگاه‌های مسئول و متولی است اما با توجه به روند افزایشی این نوع ساخت‌وسازها به نظر می‌رسد که این نظارت بسیار کمرنگ و نامتوازن است. در این راستا گفتگوهایی انجام داده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
الحاق جنگل به شهر!
«مهدی وهابی» از اهالی روستای علی‌آباد و معتمد محلی با توضیح درباره اراضی کشاورزی روستاهای شمال شهر همدان می‌گوید: این اراضی به لحاظ غنی بودن خاک و بهره‌مندی از آب سالم قنات و چاه یکی از مستعدترین مناطق کشاورزی همدان است که در حال حاضر اغلب تحت کشت صیفی‌جات، سبزیجات و همچنین درخت‌های غیر مثمر برای کشت چوب‌های صنعتی است و این عوامل دست به دست هم داده تا یکی از بزرگ‌ترین جنگل‌های دست کاشت همدان در این منطقه شکل بگیرد.
وهابی که فعال مدنی و از کشاورزان موفق این روستاست با تأکید بر این‌که بیشتر اهالی این روستاها سهمی از مالکیت این اراضی دارند و بخشی از درآمد این مردم از همین راه تامین می‌شود، اضافه می‌کند: این‌که دولت در بدترین شرایط اقتصادی کشور، طرح و برنامه خاصی برای توسعه اراضی کشاورزی این روستاها نداشته باشد و موضوع الحاق روستا به شهر را مطرح کند اسباب شگفتی است، از طرفی باید بگویم که الحاق این روستاها به شهر هیچ آورده‌ای برای توسعه کشاورزی نداشته است و کشاورزان بدون هیچگونه حمایت دولتی در این اراضی مشغول کارند به طوری که اگر با شرایط بد اقتصادی مواجه شوند مجبورند زمین هایشان را به دلالان واگذار کنند تا آن‌ها که می‌توانند و راه‌های تغییر کاربری را می‌دانند با نابودی این میراث گران‌بها سودی عایدشان شود و این یعنی زوال چرخه تولید!
وهابی ادامه می‌دهد: ساختوسازهای غیرمجاز به مرور زمان بافت اجتماعی روستا را دچار از هم‌گسیختگی کرده و در اثر آن، تبادلات اقتصادی بین جامعه محلی کمرنگ شده و بدون جامعه محلی و زمین کشاورزی مرگ روستا فرا می‌رسد و در نهایت، فقدان یک جامعه محلی اصیل و اراضی کشاورزی بکر، دستاوردی جز حاشیه‌نشینی ندارد. بنابراین وقتی اقتصاد یک جامعه تولید کننده با کمترین هزینه مورد حمایت قرار نگیرد باید منتظر هزینه‌های کلان در حاشیه شهر باشیم که دولت‌ها همیشه مجبور به تأمین این هزینه‌ها شده‌اند.
این فعال مدنی با تأکید بر لزوم حمایت دولت در این زمینه، اضافه می‌کند: بهتر است تا دیر نشده کشاورزان و مالکان اراضی کشاورزی این روستاها از طریق ارائه طرح های اقتصادی در حوزه‌های کشاورزی و گردشگری روستایی همچون شهرک گلخانه‌ای ، گردشگری کشاورزی ، صنایع تبدیلی کشاورزی و مانند آن، مورد حمایت دولت قرار گیرند تا محور تولید شهر همدان در مقیاس دو هزار هکتار زمین کشاورزی و جامعه محلی سه روستا تقویت شده و همچنین ارزش افزوده واقعی برای اراضی کشاورزی این روستاها ایجاد شود.
خودی و ناخودی
«حسین عبداللهی» فعال مدنی و از اهالی دره مرادبیک نیز در خصوص موضوع تخریب باغات و وجود ساخت و سازهای غیرمجاز می‌گوید: موضوع جالب توجه در این باره این است که برای عده‌ای امکان ساخت‌وساز و عبور مصالح ساختمانی وجود دارد و برای عده‌ای نه! در این باره اعتراض‌هایی نیز صورت گرفته است مبنی بر این‌که کمیسیون ماده ۱۰۰ به ساخت غیرمجاز همه ویلاها ایراد نگرفته و این فرصت این ساخت‌وسازها را همچنان به افرادی می‌دهد و از طرفی برای پوشش این موضوع و توجیه عملکرد ضعیف خود، سراغ عده‌ای دیگر که سال‌های قبل ویلا درست کرده بودند و جلوی ساخت این ویلاها توسط شهرداری و سایر ارگان‌های مربوطه گرفته نشده بود، رفته و قصد تخریب آن‌ها را دارد و از آن طرف سراغ ویلاهایی که در حال ساخت است یا سال گذشته ساخته شده و در حال تکمیل است، نمی‌رود.
عبداللهی با اشاره به این‌که چند روز پیش یکی از اهالی دره مرادبیک برای بردن در و پنجره‌هایی برای خانه خود در بافت مسکونی اجازه عبور نداشت، این سؤال را مطرح می‌کند که اگر کسی بخواهد دیوار باغش را تعمیر کند یا به عنوان مثال در باغ خود سرویس بهداشتی بسازد، باید چه کار کند؟
این فعال مدنی اضافه می‌کند: در این باره حتی جوشکار و دره و پنجره ساز، برای ساختن در و پنجره که از این طریق ارتزاق می‌کند اجازه بردن مواد اولیه ساخت را ندارد.
یک بام و دو هوا
عبداللهی با تأکید بر این‌که این یک بام و دو هوایی ادامه دارد، سخنان خود را اینطور تمام می‌کند: درست است که ساخت وساز در این اراضی و باغ‌ها باید ممنوع باشد اما نه به این منوال! قانون چرا برای همه یکسان رعایت نمی‌شود؟! گویا عدالت لابلای شاخه‌های درختان گیر کرده است! باید گفت نه دلشان به حال طبیعت سوخته است و نه قانون را برای همه رعایت می‌کنند. این آنی نبود که ما می‌خواستیم. روستایمان تبدیل به شهر و باغ‌هامان ویلا شد. .. و اگر این‌گونه پیش برود روزی می‌رسد که قوم دره مرادبیک باید از این‌جا کوچ کند!