در پروژه تالار فجر ورود خواهم کرد

*فاطمه کاظمی- حسین زندی

مصوبه جنجالی شورای شهر مبنی بر استعلام نکردن از میراث فرهنگی برای ساخت‌وساز در بافت تاریخی، ساخت‌وساز در محوطه شاهزاده حسین (ع)، تخلفات شهرداری در بافت تاریخی، نواقص طرح جامع و قیمت بالای مسکن که این روزها به طور جدی توسط تحریه هفته‌نامه همدان‌نامه پیگیری می‌شوند، ما را به گفتگو با فرماندار همدان نشاند. «حسین افشاری» دقت زیادی در پیگیری اخبار شهر دارد و دغدغه رسانه‌ها را در راس پیگیری‌های خود قرار می‌دهد. در این گفتگو نظرات فرماندار را می‌خوانید.

حدود یک ماه پیش ده تن از اعضای شورای شهر مصوبه‌ای تصویب کردند که بر اساس آن دیگر به منظور ساخت‌وساز در بافت تاریخی نیاز به استعلام از میراث فرهنگی نباشد. قبلا شما گفتید این مصوبه را در کمیته تطبیق رد کرده‌اید اما گویا شورای شهر تغییراتی در مصوبه اعمال و دوباره به کمیته تطبیق ارسال کرده‌ است. از طرفی عزم جدی برای ثبت جهانی یکی از آثار تاریخی همدان جزم شده و مدیریت ارشد استان و شما نیز پیگیر آن هستید که اگر این اتفاق بیفتد، گردشگری همدان مورد توجه جهانیان قرار خواهد گرفت. اما واقعیت این است که در صورت دستکاری‌شدن بافت تاریخی، همدان این فرصت بزرگ را از دست خواهد داد. با این مصوبه چه خواهید کرد؟

طبق مصوبه‌ای که به کمیته تطبیق ارسال شده عنوان شده در مکان‌هایی که میراث فرهنگی ضوابط حفظ حریم و عرصه میراث فرهنگی ندارد، از مصوبات کمیسیون ماده پنج و طرح تفصیلی استفاده شود که در هر دوی این‌ها، میراث فرهنگی یک عضو اصلی است و حق رد دارد و وقتی پروژه‌ای به آن‌ها ارسال شود، میراث فرهنگی حق تأیید یا رد آن را دارد و اگر پروژه‌ای را رد کند، شهرداری چیزی ندارد که بر اساس آن مجوز ساخت پروژه را صادر کند. موضوع شورای شهر حقوق مالکانه است. وقتی گروهی از مردم در مکانی زندگی می‌کنند، بر اساس قانون اساسی حق دخل و تصرف در محیط شخصی خود دارند و بیشتر یک بحث حقوقی است و به همین دلیل دادستان وارد موضوع شده است. حالا ممکن است در این مکان طرحی تعریف و آن‌جا محدوده بافت تاریخی قلمداد شود اما این طرح نباید حقوق مالکانه را تضییع کند. بنابراین مصوبه‌ شورای شهر مبنی بر نیازنداشتن به استعلام از میراث فرهنگی توسط کمیته تطبیق رد شد. اما مصوبه دوم این است که در مکان‌هایی که ضوابط میراث فرهنگی ندارد، بنابر طرح تفصیلی که قبلا نظر میراث فرهنگی در آن لحاظ شده، عمل کنند تا مردم از بلاتکلیفی خارج شوند. در این مصوبه نیز تصریح کردیم در مکان‌های دارای ضوابط ملاک نظر میراث فرهنگی است و در غیر این صورت بر اساس طرح تفصیلی عمل شود. دادستان نیز همین را به میراث فرهنگی ابلاغ کرده است.

پس تکلیف مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی که بعد از طرح تفصیلی مطرح می‌شود، چه می‌شود؟ این مصوبه سال ۸۸ از طریق وزارت کشور به همدان ابلاغ شده است.

ملاک همین مصوبه است. البته میراث فرهنگی گام بلندتر و مهم‌تری برداشته است و وزیر میراث فرهنگی اعلام کرده مشاور ذیصلاحی انتخاب شود و بافت تاریخی همدان را مورد مطالعه قرار دهد و بر اساس نظر مشاور تحت عنوان ضابطه اختصاصی استان همدان به وزارت میراث فرهنگی ابلاغ شود.

اتفاقا بزرگترین مشکل در این زمینه شهرداری است که ضوابط میراث فرهنگی را به راحتی زیر پا می‌گذارد. برای مثال در حال ارتفاع‌دادن به تالار فجر است در حالی‌که این ساختمان در حریم آرامگاه بوعلی سینا قرار گرفته است. پارکینگ سینا و آقاجانی بیک هم در محدوده بافت تاریخی ساخته شده‌اند و شهرداری برای ساخت آن‌ها از میراث فرهنگی استعلام نکرده است. در واقع شهرداری برای خودش پروانه صادر و ساخت‌وساز می‌کند. گویا شخص شهردار هم اعتقادی به حفظ میراث فرهنگی ندارد.

حتما در پروژه تالار فجر ورود خواهم کرد چون شهرداری موظف است از میراث فرهنگی استعلام بگیرد. ما مصر هستیم آثار تاریخی این شهر بر اساس ضوابط میراث فرهنگی حفظ شود و اگر ضابطه‌ای در این زمینه وجود ندارد، نقص وزارت میراث فرهنگی محسوب می‌شود. طبیعی است این وزارتخانه نمی‌تواند برای هزار و ۸۰۰ اثر تاریخی ضوابط اختصاصی تعریف کند اما در جایی مانند بافت تاریخی با توجه به این‌که تغییرات در آن خیلی سریع اتفاق می‌افتد و مورد انتفاع شهروندان زیادی است و برخی هم علاقه دارند املاک خود را تغییر کاربری بدهند چون نفع مالی زیادی به دنبال دارد، میراث فرهنگی موظف است ضوابط اختصاصی آن را تعریف و ابلاغ کند. در چنین شرایطی هر دستگاهی از آن تخدی کند، از سوی دستگاه قضا به جرم تجاوز به میراث فرهنگی کشور مستوجب پیگیری کیفری می‌شود. بر اساس گفته شما سال ۸۸ مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی ابلاغ شده اما شاهد این هستیم که بعد از این مصوبه تعدادی برج در همدان به خصوص در رینگ دوم ساخته شده است. این نشان می‌دهد آن ضوابط یا جزئی نبوده یا کارآمد نبوده یا ناظر مناسبی نداشته است. به نظر من شما روی موضوع خوبی دست گذاشته‌اید و من هم پیگیری خواهم کرد تا ضوابط اختصاصی بافت تاریخی همدان زودتر ابلاغ شود و به شهردار و شورای شهر اعلام کرده‌ایم ملاحظه بافت تاریخی را بکنند.

یکی از اتفاقات عجیبی که اخیرا در همدان افتاده ساخت‌وساز در محوطه شاهزاده حسین (ع) است که در منظر تاریخی همدان قرار گرفته و ثبت جهانی این منظر را تحت تاثیر قرار خواهد داد. از طرفی بنای شاهزاده حسین (ع) ثبت ملی و مربوط به دوره ایلخانی است. قطعا یکی از ایرادات یونسکو ساخت‌وساز در این محوطه خواهد بود. چه کسی می‌تواند جلوی هیئت امنا را بگیرد؟

با توجه به این‌که بنای شاهزاده حسین (ع) ثبت ملی است هرگونه ساخت‌وساز در آن باید بر طبق نظر میراث فرهنگی باشد. به منظور توسعه این بنا مشاور تعیین و طرح مناسبی در حال آماده کردن است. ضمن این‌که جداره بانک ملی نیز جزو بافت تاریخی است و باید حفظ شود. بخشی از بانک ملی که بعدا اضافه شده برای بازکردن راه به شاهزاده حسین (ع) مطرح است.

اکباتان قرار بود پیاده‌راه شود اما ون‌های شهرک فرهنگیان در آن تردد می‌کنند در حالی که اکباتان در محدوده بافت تاریخی است و حتی بلوار الوند هم باید به هگمتانه ملحق شود. چرا این موضوع مدیریت نشد؟

بر اساس مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی پیاده‌راه تا مسجد صاحب الزمان (عج) بود اما تا میدان هگمتانه پیش رفت. جلسات متعددی با هیئت امنا داشتیم و در برابر ورود خودروهای شخصی و اتوبوس‌ها به آن مقاومت کردیم و فقط به خط شهرک فرهنگیان اجازه ورود دادیم تا بتواند به رونق بازار راکد اکباتان کمک کند. بعدا اهالی شهرک فرهنگیان گفتند باید از مسجد صاحب الزمان (عج) تا میدان مسیر طولانی طی کنند بنابراین قرارشد ون‌ها تا نزدیک میدان مرکزی تردد کنند. این طرح تا پایان سال تصویب شده اما موقتی است. اگر به سمت ثبت جهانی هگمتانه برویم قطعا این مسیر صرفا پیاده‌راه خواهد شد. شهرداری هم در حال بازکردن معبر جدیدی به منظور تردد راحت‌تر بازاریان و شهروندان است.

سال‌ها منتظر ارائه طرح جامع بودیم و بعد از سال‌ها که طرح ارائه شده نواقص زیادی در آن دیده می‌شود. برای مثال این طرح برای بافت تاریخی برنامه‌ای ندارد یا اجازه بلندمرتبه‌سازی حتی در بلوار ارم که پای الوند است، می‌دهد و برای معضل ترافیک هم برنامه خاصی ندارد. این طرح، طرح بالادستی طرح تفصیلی محسوب می‌شود و در صورت اجرا آسیب‌هایی به همدان خواهد زد. برای حل این مشکل چه خواهید کرد؟

این طرح آینده ۲۵ سال آینده همدان را رقم خواهد زد. عمر طرح جامع قبلی به سر آمده و از سال ۹۶ باید بر اساس طرح جدید عمل می‌کردیم اما در ارائه آن تأخیر به وجود آمد که ایراد شما به آن وارد است. اما درباره اصل طرح باید بگویم که تصویب نشده و تغییراتی در آن ایجاد شده است. آخرین تغییر مربوط به اضافه‌کردن هزار هکتاری است که افراد جدیدی است که از بیرون در اثر حرکات جمعیتی مانند مهاجرت ناچار می‌شوند خانه و کاشانه خود را ترک کنند و وارد مرکز استان شوند. در طرح جامع اولیه پیش‌بینی مناسبی برای مکان‌یابی آن‌ها نشده بود و اگر قرار بر ادامه این طرح بود، شاهد ساخت‌وسازهای غیرمجاز دیگری و به وجود آمدن حاشیه‌نشینی و یا سکونتگاه‌های غیررسمی بیشتری بودیم. در طرح جامع مکان‌هایی پیش‌بینی می‌شود تا افرادی که بعدا وارد مرکز استان می‌شوند، بتوانند با قیمت کمتری زمین بخرند و در آن خانه بسازند. طبق تغییرات جدید نزدیک به هزار هکتار با لحاظ سایر کاربری‌های مورد نیاز مانند آموزشی، ورزشی، بهداشتی و معابر مناسب به این طرح اضافه و در جایی پیش‌بینی شد که منجر به تخریب باغات نشود و به فضای سبز همدان آسیب وارد نخواهد شد. درباره بافت تاریخی نیز میراث فرهنگی باید وارد شود و مشاوری برای ارائه ضوابط اختصاصی تعیین کند.

مسکن به معضلی برای همدان تبدیل شده است. قیمت مسکن و حتی اجاره در همدان از متوسط کشوری بالاتر است و آن‌طور که من جستجو کردم حدود ۶ درصد زمین‌های حاشیه شهر را خوزستانی‌ها خریده‌اند. جدای از برنامه‌های بلندمدت، به منظور کنترل قیمت مسکن در کوتاه‌مدت چه برنامه‌ای دارید؟

درباره بالاتربودن قیمت مسکن نسبت به دیگر استان‌ها هنوز هیچ مرجع رسمی اظهارنظر نکرده است اما این‌که قیمت مسکن در همدان نسبت به متوسط کشوری بالاتر است، قابل لمس است. گران بودن مسکن دلایل زیادی دارد؛ به دلیل اقلیم و آب و هوا، جذبه برای اسکان در همدان بالاست، جغرافیای همدان به لحاظ نزدیکی به پایتخت هم در این موضوع تأثیرگذار است، همدان آثار تاریخی و طبیعی زیادی دارد و فرهنگ مردم همدان فرهنگ مداراست. از طرفی فرصت سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگر فراهم نیست و به سمت خرید مسکن می‌رود. درباره اقدامات کوتاه‌مدت باید بگویم در حال حاضر نظام عرضه و تقاضا در همدان به نفع تولید مسکن است. سال گذشته بیش از یک و نیم میلیون مترمربع پروانه ساخت مسکن در شهر همدان صادر شده و اگر متوسط هر واحد مسکونی را صد متر در نظر بگیریم، پانزده هزار تولید مسکن خواهد شد. اگر طرح اقدام ملی مسکن که کارهای اولیه آن انجام شده و مساکن مهر نیمه‌کاره را به این آمار اضافه کنیم در سال ۹۹ و شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۲۰ هزار واحد مسکونی با متوسط صد مترمربع در همدان ساخته خواهد شد. این در حالی است که نیاز مردم همدان بین ۸ تا ۱۰ هزار واحد مسکونی به صورت سالیانه است. در چنین شرایطی نقش واسطه‌ها پررنگ می‌شود و دیگر ارزش افزوده واقعی نیست. این‌جا به یک قانون جدید نیاز داریم. برای مثال مجلس شورای اسلامی تصویب کند که هر واحد مسکونی در طول پنج سال یکبار قابل خرید و فروش باشد تا دست واسطه کوتاه شود و هر واحد با سود واقعی خرید و فروش شود. پس مشکل مهم خلا قانونی است. از طرفی دیگر سندهای قدیمی اعتبار ندارند و سندهای تک‌برگ وارد گود شده‌اند و بر طبق مصوبه شورای عالی قضایی معامله باید در دفاتر اسناد رسمی انجام بگیرد. بنگاه‌های معاملاتی هم طوری ساماندهی شده‌اند که بر اساس این قانون معامله را انجام دهند. پس باید روی تغییرات قوانین فعلی کار کنیم.

ساماندهی بنگاه‌های معاملاتی به چه صورت است؟

نخست این‌که نرخ تعرفه بنگاه‌داری نسبت به متوسط سال گذشته ۶۰ درصد کاهش پیدا کرده است. قبلا سهم بنگاه‌دار از یک معامله رقم قابل توجهی بود که در حال حاضر کاهش پیدا کرده است. موضوع دوم جمع‌آوری بنگاه‌ها از حاشیه راه‌های برون شهری و خارج از محدوده روستاها و شهرهاست. عده‌ای در لبه جاده‌ها بنگاه زده بودند و از جهل افراد سوءاستفاده و زمین‌های عادی را معامله می‌کردند که تعطیل و جمع‌آوری شدند. سوم خرید و فروش ملک به صورت قولنامه‌ای منوط به اخذ استعلام از شهرداری، میراث فرهنگی، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و اوقاف شده است. در چنین شرایطی برای مثال کسی نمی‌تواند زمین‌های حاشیه قاسم‌آباد را به قطعات کوچکتر تفکیک کند و به افراد نیازمند بفروشد که ساخت‌وسازهای غیرمجاز صورت بگیرد. مورد چهارم حذف معامله در بنگاه‌ها با اسناد قدیمی منگوله‌دار است. برخی‌ها بر اساس برخی قوانین اسناد عادی گرفته و به اسناد منگوله‌دار تبدیل کرده بودند اما در حال حاضر باید اسناد را به تک‌برگی تبدیل کنند که به کاهش تغییر کاربری‌های غیرمجاز و جلوگیری از حاشیه‌نشینی کمک می‌کند.