*مریم امیری
*خبرنگار
همه ما امروز یک زندگی پر از دغدغه‌های مختلف را تجربه می‌کنیم. زندگی بدون حاشیه دیگر معنای خاصی ندارد و همه انسان‌ها برای چنین شرایطی خود را آماده ساخته و از هیچ تلاشی فروگذار نیستند. به عبارت دیگر دغدغه‌مندی از ویژگی‌های جدایی‌ناپذیر زندگی امروز شده و همه از دست و پنجه نرم کردن با مشکلات دیگر متعجب نمی‌شوند.
البته باید گفت که خاصیت زندگی مدرن این‌گونه طلب می‌کند که آدمی در کنار همه امکانات مادی که در اختیار دارد، آسوده خاطر نباشد. ما در چنین شرایطی یاد می‌گیریم که برای عبور از سد مشکلاتمان بی امان باید تلاش کنیم و از تمام ابعاد وجودمان برای پیشرفت در زندگی و حل مسائل بهره بگیریم اما در این اثنا این سوال پیش می‌آید که آیا این میزان از تلاش بیشتر از روی دلخواه و تفکر پیشرفت کردن بوده و یا اجباری در زندگی، همیشه همراهیمان می‌کند. هر یک از ما گاه با شرایط خاص مواجه شده‌ایم که برای حل معضلی در زندگیمان باید حجم بسیار بالایی از فشار را بر خود تحمیل کنیم تا از سد آن معضل عبور کرده و برای زمانی بس کوتاه، دلخوش به موفقیتی مقطعی باشیم.
اگر نیم نگاهی به سر فصل موضوعات مشترک زندگی‌های این دوره بیندازیم؛ می‌توانیم به یکی از موارد مهمی که امروز دغدغه بسیاری از خانواده‌هاست، اشاره کنیم: یعنی موضوع اجاره‌نشینی و سیر صعودی اجاره‌بها.
موضوع اجاره‌نشینی عمر بس طولانی دارد و همیشه کسانی بوده‌اند که مالکیت خود را در قالب اجاره‌بها برای مدت مشخص، در اختیار دیگران قرار می‌دهند اما اجاره‌نشینی امروز چه در قالب منزل مسکونی و چه محل کسب و کار، تنها گزینه پیش روی بسیاری از خانواده‌های ایرانی است. خانواده‌هایی که بنابر دلایلی توان خرید خانه نداشته‌اند و سالیان سال اجاره‌نشین هستند و یا کسبه‌ای که برای فعالیت اقتصادی خویش، محلی از آن خود ندارند. موضوع اجاره‌نشینی همچون طیفی است که در یک سوی آن اجاره‌نشین و در سوی دیگر شخص اجاره دهنده قرار دارد اما به نحوی ناعادلانه همیشه بار اصلی اجاره‌نشینی بر دوش مستأجران بوده و کمتر از مالکین حرفی به میان می‌آید.
قابل ذکر است که جدای از حق مالکیت و البته نیاز مستاجرین؛ نوع عملکرد مالکین در خصوص تعیین اجاره‌بهای خود، حائز اهمیت است. با این حال در سال‌های اخیر با افزایش بیش از حد اجاره‌بها مواجه بوده‌ایم. اجاره‌بهای سنگین در قبال مستاجرینی که عمدتاً فعالیت اقتصادی بی‌رونقی را در این ایام کرونا زده تجربه می‌کنند، موضوع قابل تاملی است. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا نیت مالکین از چنین افزایشی، جبران کمبودهای اقتصادی خویش از این راه است؟ گاه این فکر به ذهن خطور می‌کند که چنین افزایش نرخ اجاره‌بهای افسارگسیخته‌ای هیچ‌گونه قانونمندی را دنبال نمی‌کند و پیشنهادات اجاره‌بها به نحوی در سایه بی‌قانونی پنهان شده است. قابل ذکر است که محل سکونت و محل کار از نیازهای لاینفک زندگی همگی است و نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد و این نیازمندی برخی اقشار جامعه نمی‌تواند از بار مسئولیت مالکین بکاهد. این در حالی است که برخی از مالکین به شدت نگاهی درآمدزا به ملک خود دارند و معتقدند که می‌توانند پیشرفت مادی چشمگیری از این راه داشته باشند در صورتی که بسیاری از مستاجرین فاقد چنین تصوری هستند و عمدتاً نگاهی مازاد گونه به اجاره‌بهایی که به مالک خود پرداخت می‌کنند، دارند.
این موضوع در چند سال اخیر در شهر همدان به موضوع بسیار مهمی تبدیل شده که اجاره‌نشین‌ها از پرداخت اجاره‌ها عاجز شده‌اند و پیشنهادات یا بهتر بگوییم درخواست کلان مالکین دیگر با توان بودجه‌ای مستاجرین، همخوانی ندارد. در حالی‌که قانون مشاورین املاک افزایش ۲۰ درصدی سالانه را دنبال می‌کند گاه با مواردی روبرو می‌شویم که مالکین تا ۸۰ درصد اجاره خود را چه در قالب پول پیش و چه در اجاره ماهیانه افزایش داده و از هیچ قانونی تبعیت نمی‌کنند. درست است که حق مالکیت این فرصت را در اختیار مالکین قرار می‌دهد که در خصوص ملک خود تصمیم‌گیری کنند اما در هنگام بی‌رونقی بازار تکلیف چیست؟ در این ایام که همه اقشار جامعه به دلیل بی‌رونقی اقتصادی که ناشی از شیوع ویروس کرونا بوده و صدمات جبران‌ناپذیری را در کسب و کار و شغل خویش متحمل شده‌اند به دور از انتظار نیست که ما مردم ایران به یکدیگر همدلی داده و یاری‌رسان هم باشیم. البته مالکینی هستند که در جهت همیاری با مستاجرین خود، جانب انصاف را رعایت کرده و تا حد ممکن از افزایش اجاره بهای خود خودداری کردند اما برای سامان بخشیدن به این امر به پشتوانه‌ای دولتی نیازمندیم که به طور منسجم قانون اجاره‌بها را نظام‌مند کند تا هم حق مالکین و هم حقوق مستاجرین به بهترین نحو رعایت شود و کسی در این بین متضرر نشود.