*طاهره عسگری
*مدرس دانشگاه
بحران اجاره مسکن در همدان به دلیل نبود نظارت، نبود تعامل و بیانصافی برخی صاحبخانهها و تعداد خانههای خالی دو چندان شده و آه از نهاد مستأجران بلند کرده است.
هفتههای پایانی فصل بهار تا اوایل پاییز، از جمله ایام مهم در جابهجایی مستأجران است، بحران اجاره مسکن، اگرچه درد نوپایی در همدان نیست، اما با وجود شیوع کرونا در ماههای اخیر، به زخمی سر باز شده و ملتهب و دُمبل چرکی تبدیل شده که بسیاری از خانوادهها را گرفتار کرده است.
اگرچه شنیدههایی حاکی از پشتوانه قانونی برای تمدید چندماهه اجارهنامهها به دلیل شیوع کرونا به گوش میرسد اما به گفته بسیاری از مستأجران، افزایش اجارهبها برای ماندن و یا فسخ قرارداد از جمله خواستههای برخی از صاحبخانههاست، تا از همین حالا مستأجران، تصمیمی قطعی برای ماندن و یا رفتن بگیرند.
وام کمک ودیعه مسکن کرونا هم که آن همه در سطح کشور بر رویش مانور داده شد به دلایل بهانهگیریهای همیشگی بانکها و داشتن ضامن و هزار و یک مسئله دیگر به دست خیلی از افرادی که روزنه امید برایشان باز شده بود نرسید و خیلیها در حسرت گرفتنش ماندند و فقط باعث افزایش بیش از بیش اجارهبها و مقدار ودیعهها شد و نقش ضرب المثل قوز بالای قوز را بازی کرد …
قیمتهایی که این روزها برای رهن و اجارهخانهها میشنویم قیمتهایی نجومی است که از هر حبابی که در اقتصاد و جامعه میبینیم بزرگتر و رنگش سیاهتر است آن هم دقیقاً در زمان پاندمی کرونا که خیلی از افراد کسب و کار خود را از دست دادهاند که هیچ، بلکه در آستانه از دست دادن خانه و کاشانه بنیان خانواده خود نیز هستند، گاهی فکر میکنم ما انسانها به کجا رسیدهایم که این چنین در مکیدن خون یکدیگر استاد شدهایم. قیمتهایی که این چند ماه اخیر برای خرید و فروش که هیچ برای اجاره مسکن میبینیم باور نکردنی و دردناک است و جالب آن است که هیچ نظارتی هم در میان نیست و علاوه بر مقدار تعیین شده برای افزایش بها، صاحبخانهها دستشان بازتر شده تا بتوانند رویایهایی را که برای تعیین مبلغ منزل خود در سر داشتند به نحو احسن و به راحتی دست یافتنی کنند.
در این میان فقدان قوانین سختگیرانه برای اجباری شدن اجاره خانههای خالی از طریق مالیات، خود عاملی مهم در نابسامانیها و التهاب مسکن است، در اینباره نگرانی خانوادهها از وضعیت اجاره مسکن و افزایش بهای اجاره، آنهم بدون هیچ ضابطه و قانونی ازجمله مسائلی است که باید بهطورجدی آن را مورد پیگیری قرار داد، امیدوارم هر چه زودتر کسی به داد مستاجرانی که نه راه پس دارند و نه راه پیش برسد و دستشان را بگیرند بگوید حواسمان به شما هست …
اگر دولت با دلسوزی بیشتری، برای حل مشکلات مسکن کمر همت را ببندد اینقدر به تعداد مستاجرین اضافه نمیشود، جوانان باید از همان ابتدا به دلیل هزینههای گزاف در تأمین مسکن اجارهای آنچنان با مشکلات معیشتی و مالی روبرو شوند که حتی این دغدغههای اقتصادی، بر روی روابط خانوادگیشان نیز اثرگذار باشد و تعدادی از آنها خیلی زود به اختلاف برسند.
آنچه امروز در کف جامعه دیده میشود تورم بالای اجارهبها نسبت به قیمت خریدوفروش مسکن است و این امر رشد هنگفتی را در تعرفهها نشان میدهد، تا جایی که در برخی از مناطق از رشد ۳۰۰ درصدی اجارهبها، حرف زده میشود و بسیاری از مستأجران باید برای جستوجوی منزلی مناسب با وضعیت مالی، به مناطقی دیگری سر بزنند که کم برخوردارتر و هم از لحاظ متراژ بسیار کوچکتر از محل سکونت فعلیشان است.
واقعا چاره کار چیست؟ آخر این این قیمتها را چه کسی و براساس چه قانونی تعیین میکند که این چنین از دست درآمده است و به قیمتهای نجومی و فاجعه بار تبدیل شده است …
امیدوارم قبل از اینکه این حباب سیاه به جایی برسد که از فشار بزرگ شدن بترکد و چهره جامعه و خانوادههای همدانی را سیاه کند مسئولین و ناظرین مربوطه چارهای بیندیشند، به راستی چرا باید همدان همیشه بیشترین تورم نرخ اجاره بها و خرید و فروش مسکن را در کشور بعد از تهران و حتی در این اواخر بیشتر از تهران داشته باشد؟
طنز تلخ: گویی مادها از همان ابتدا میدانستند که کجای ایران باید سرمایهگذاری کنند…