اداره‌های بی‌پروانه شهر

همدان‌نامه: طبق گفته کارشناسان بین ۶۰ تا ۷۰ درصد ادارات همدان از شهرداری پروانه ساخت نگرفته‌اند و خیلی از آن‌ها هم پایان کار ندارند. این یعنی اداراتی که باید پیشگام در اجرای قانون باشند، قانون را دور می‌زنند و در مقابل انتظار دارند شهروندان به قانون احترام بگذارند. همدان‌نامه در پرونده ویژه این شماره، چرایی این موضوع را مورد بررسی قرار داده است.

مدیرگروه معماری دانشگاه بوعلی سینا در گفت‌وگو با همدان‌نامه:

ادارات برای شهر هزینه می‌سازند، اما هزینه نمی‌کنند

فاطمه کاظمی

روزنامه‌نگار

جالب است بدانید به گفته مدیرگروه معماری دانشگاه بوعلی سینا بین ۶۰ تا ۷۰ درصد ادارات همدان پروانه ساخت ندارند و حتی حاضر به پرداخت عوارض سالیانه و سایر ردیف‌های بدهی خود به منظور تعمیر، تغییر و نگهداری نیستند. این در شرایطی است که آن‌ها نیز مانند شهروندان عادی از امکانات شهری مانند معابر، آب و فاضلاب شهری، آسفالت، فضای سبز و دیگر امکانات استفاده می‌کنند. شهروندان عادی مجبور به دریافت پروانه ساخت و مجوز تعمیرات هستند، اما ادارات لزومی به این کار نمی‌بینند.

اهمیت دریافت پروانه ساخت

مدیرگروه معماری دانشگاه بوعلی سینا با بیان این‌که به موجب قانون موجود کشور و رأی وحدت رویه‌ای که دیوان عدالت اداری صادر کرده، همه ساختمان‌هایی که چه در محدوده و چه در حریم شهرها ساخته می‌شوند، باید پروانه ساخت بگیرند و بر طبق قانون، ادارات دولتی نیز ملزم هستند شرایط توسعه شهرها را طبق طرح جامع و طرح تفصیلی رعایت کنند، توضیح می‌دهد: گرفتن پروانه ساخت چند دلیل دارد؛ اول این‌که مشخص شود آیا ساختمان‌ها ضوابط قانونی را رعایت می‌کنند یا نه؟ یعنی درصد اشغال، تراکم و ضوابطی مانند درنظر‌گرفتن پارکینگ طبق پروانه ساخت مورد بررسی قرار می‌گیرد، دوم این‌که آیا طبق کاربری قانونی مشخص‌شده در طرح‌های جامع و تفصیلی عمل شده؟ که شهرداری مسئول کنترل این موضوع است و این‌که معلوم شود به لحاظ کیفیت فنی، چه کسی یا چه کسانی و چه شرکتی بر پروژه نظارت فنی دارند و البته این‌که چه افراد صاحب صلاحیتی نقشه‌های ساختمان را تائید کرده‌اند؟

«محمدرضا عراقچیان» با اشاره به این‌که البته معتقد نیستم ساختمانی که پروانه ساخت ندارد، این مشخصه‌ها را هم ندارد، بلکه قابل کنترل نیست، ادامه می‌دهد: این قانون یک تبصره استثنائی دارد و آن این‌که مکان‌های نظامی به لحاظ شرایط ایمنی و امنیتی که باید داشته باشند، اگر بخواهند در داخل کاربری نظامی خود ساختمانی بسازند، نیازی به ارائه نقشه ندارند، هرچند باید مشخصات عددی و رقمی را به شهرداری معرفی کنند. جدای از این استثنا که کوچک هم هست، همه ساختمان‌ها باید پروانه دریافت کنند. این هم به این معنا نیست که ساختمان‌ها حتما باید در مقابل دریافت پروانه، هزینه پرداخت کنند، چون شوراهای شهر و کمیته‌های انطباق اجازه دارند هزینه پروانه را ببخشند، چراکه هدف قانون‌گذار از الزام دریافت پروانه ساخت کنترل مواردی است که گفته شد و نه ایجاد درآمد. شهرداری می‌تواند در ازای بدهی‌ها، تهاتر یا روابطی که دارد، هزینه صدور پروانه ساخت را ببخشد یا تقسیط کند.

وی با تأکید بر این‌که ساختمان دادگستری واقع در بلوار بعثت، ساختمان بیمه سلامت و آزمایشگاه مکانیک خاک از جمله اداراتی هستند که طی سال‌های اخیر پروانه ساخت و البته پایان کار گرفته‌اند، می‌افزاید: این‌جا موضوع پایان کار هم مطرح می‌شود، چون بسیاری از اداراتی که پروانه ساخت می‌گیرند، شاید پایان کار نگیرند، چراکه قرار نیست ساختمان را بفروشند یا آن را تفکیک کنند. پس باید به این سوال نیز پاسخ داده شود که چند ساختمان ادارای در همدان پایان کار دارند؟

اداراتی که پروانه ساخت ندارند

از عراقچیان می‌پرسم چطور می‌شود یک اداره پروانه ساخت نداشته باشد؟ اساسا چنین ساختمان‌هایی چگونه ساخته می‌شوند که می‌گوید: محل تأمین بودجه برای کارهای دولتی از چند نهاد است؛ یک سری ادارات برای خرید زمین اعتبار دولتی ندارند و باید از مسکن و شهرسازی زمین دولتی بگیرند، برای مثال آموزش و پرورش با این همه ساختمان با کاربری‌های مختلف که دارد، همیشه می‌گوید: «من پول ندارم زمین بخرم، دولت زمین بدهد تا من بسازم یا خیر آن را بسازد»، پس این یک ضعف است که نهاد دولتی نتواند زمین تملک کند. یک سری ادارات هم می‌توانند زمین تملک کنند، اما ساختمان‌های قدیمی را تخریب می‌کنند و می‌سازند. از طرفی بودجه‌های دولتی مرداد یا شهریور هر سال ابلاغ می‌شود، تا ادارات مشاور بگیرند و نقشه تهیه کنند، به اسفند یا تیر سال بعد می‌رسد که بودجه باید برگردد. به همین دلیل خیلی از ادارات در این مدت زمان با عجله آگهی مزایده و مناقصه منتشر و پیمانکار جذب می‌کنند و مصالح می‌خرند و شروع به ساخت‌وساز می‌کنند و وقتی شهرداری می‌خواهد جلوی کارشان را بگیرد، با خواهش و تمنا شهرداری را راضی می‌کنند. شهرداری هم با دلسوزی خیلی سخت نمی‌گیرد و اداراتی که قول دریافت پروانه داده‌اند، می‌گویند پول پرداخت هزینه پروانه ساخت نداریم و جلو نمی‌روند.

دریافت پروانه الزامی است

مدیرگروه معماری دانشگاه بوعلی سینا تشریح می‌کند: ادارات دولتی یا اعتبار داخلی دارند، یا استانی و یا ملی. ادارات دولتی که از اعتبارات ملی استفاده می‌کنند، نیازی به استفاده از مهندسان سازمان نظام مهندسی ندارند، البته باید پروانه ساخت بگیرند، اما می‌توانند از مزایا و امکانات شرکت‌های مشاور رتبه‌بندی‌شده دولتی استفاده کنند که در همدان بین ۱۰ تا ۱۵ شرکت مشاور رتبه‌بندی شده فعال هستند. وقتی ادارات با این شرکت‌ها قرارداد می‌بندند، هم تهیه نقشه‌ها و هم نظارت بر اجرای پروژه بر عهده این شرکت‌ها خواهد بود.

وی می‌افزاید: اداراتی که از اعتبارات داخلی استفاده می‌کنند، حتما باید از امکانات مهندسان ناظر در شهرها یعنی مهندسان ناظر برق، مکانیک، تأسیسات و معماری هم استفاده کنند. این ادارات معمولا در بخش نظارت وارد می‌شوند چون ذیحسابی بدون نظارت به آن‌ها پول نخواهد داد. چنین اداراتی در بخش نظارت مشکلی ندارند چون بیشتر آن‌ها دفتر فنی دارند و این دفترها به تائید سازمان برنامه و بودجه رسیده، پس مجاز به این کار هستند، اما مشکل پروانه ساخت همچنان پابرجاست.

۷۰ درصد ادارات پروانه ساخت ندارند

عراقچیان ادامه می‌دهد: یادم هست سال‌های قبل شهرداری اعلام می‌کرد نیازی به پرداخت هزینه صدور پروانه ساخت نیست و فقط ادارات برای دریافت پروانه اقدام کنند. با این وجود ۶۰ تا ۷۰ درصد ادارات همدان پروانه ساخت ندارند. حتی مدارس خیرساز نیز باید پروانه ساخت بگیرند، حتی اگر هزینه ندهند، اما دریافت پروانه مهم است.

این عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان این‌که بودجه به سختی در اختیار ادارات قرار می‌گیرد و یا شورای برنامه‌ریزی استان در تقسیم بودجه، پول کمی برای ساختمان‌سازی به آن‌ها می‌دهد، توضیح می‌دهد: ادارات هم چون نمی‌توانند برای دریافت پروانه به شهرداری هزینه بدهند، ساخت‌وساز را شروع می‌کنند تا بعدها با شهرداری کنار بیایند. ادارات باید متقاعد شوند که مجموعه مدیریت شهری همراهی لازم را با آن‌ها خواهد داشت. ادارات هم باید تابع قانون باشند.

ادارات هزینه‌ساز

عراقچیان تأکید می‌کند: ادارات دولتی برای شهر هزینه می‌سازند، اما حاضر نیستند هزینه کنند. آن‌ها هم مانند شهروندان عادی از معابر، آب و فاضلاب شهری، آسفالت، فضای سبز و دیگر امکانات شهر استفاده می‌کنند، پس همان‌طور که شهروندان عادی برای دریافت پروانه اقدام و هزینه می‌کنند، ادارات نیز باید این روند را طی کنند.

اهمیت ورود مدیریت ارشد استان

وی این مورد را درباره بانک‌ها نیز صادق می‌داند و می‌گوید: زمانی بانک‌ها دولتی بودند و کاربری اداری داشتند، بنابراین با کاربری اداری پروانه ساخت می‌گرفتند که رقم کمی بود، اما حالا عمده بانک‌ها خصوصی هستند و باید پروانه ساخت تجاری داشته باشند، چون به بنگاه اقتصادی تبدیل شده‌اند، اما این اتفاق هم نمی‌افتد. ضمن این‌که همان‌طور که شهروندان برای تعمیر، تغییر و نگهداری باید اقدام به دریافت مجوز کنند که مستلزم پرداخت عوارض سالیانه است، ادارات هم باید از این روند تبعیت کنند و اقدام به پرداخت ردیف بدهی خود کنند، اما بیشتر ادارات این کار را نمی‌کنند. لازم به ذکر است حتی مساجد هم اقدام به دریافت پروانه ساخت می‌کنند، هرچند هزینه نمی‌دهد. در چنین شرایطی تکلیف ادارات کاملا مشخص است.

مدیرگروه معماری دانشگاه بوعلی سینا معتقد است: برای حل این مشکل، مدیریت ارشد استان باید هم‌راستا با شورای شهر، به ادارات تذکر بدهد که حتی در صورت پرداخت‌نکردن هزینه هم، اقدام به دریافت پروانه ساخت بکنند.