اداراتی که قانون را دور می‌زنند

0

*رضوان سلماسی

*عضو سابق شورای شهر همدان

از زمانی که زندگی اجتماعی شکل گرفت و شهرها و روستاها ایجاد شدند، اصول شهرنشینی برای ایجاد آرامش و رفاه حداکثری مردم ایجاد و با وضع قوانین و تعریف حق و حقوق مردم نسبت به هم تلاش شد تا در سایه این مقررات وضع شده مردم در کنار هم زندگی بهتری داشته باشند. به واسطه اجرایی‌کردن این حق و حقوقی که مردم ملزم به رعایت کردن آن‌ها هستند و نیز برای ایجاد رفاه و آسایش مردم، برنامه‌ریزی‌های متفاوتی انجام و تصمیمات مختلفی اتخاذ شد که بر اساس آن و نیاز به ایجاد ساختارهای پیگیری و اجرای این تصمیمات ادارات، سازمان‌ها و ارگان‌ها در شهرها و کشورها ایجاد شد. امور مربوط به شهر هم به شهرداری‌ها واگذار شد.

شهرداری‌ها موظف به ایجاد امکانات و همینطور شرایط محیطی مناسب برای زندگی مردم شدند و شهروندان نیز بر اساس حقوق مکتسبه مجاز شدند که در املاک مربوط به خود و البته با ضوابط و قوانین تعریف شده برای خود و خانواده، مکان‌های امنی را برای کار و زندگی به عنوان خانه و کاشانه و محل کار و زندگی ایجاد کنند.

یکی از وظایف قانونی که مردم موظف به رعایت آن شدند پرداخت حق و حقوق دستگاه‌های متولی شهر از جمله شهرداری‌ها بود تا این مجموعه‌ها بتوانند در سایه درآمدی که کسب می‌کنند، خدمات مناسب و درخور شهروندان را در ایجاد فضاهای عمومی شهری فراهم و در سایه آن شهری زیبا فعال و پر انرژی ایجاد کنند.

به همین دلیل فرآیند صدور پروانه های ساختمانی برای رعایت اصول نظام های مهندسی برای جلوگیری از مشکلات جدی احتمالی ساخت و ساز و ایجاد ساختمان‌های شکیل و بر اساس معماری‌های فرهنگی شهرها و اصول شهرسازی تعریف و در قبال انجام آن‌ها عوارض مختلفی با عناوینی چون عوارض پروانه ساختمانی، نوسازی اماکن و موارد مشابه تعریف و شهروندان ملزم به پرداخت آن‌ها شدند.

مطالب مرتبط

اما متأسفانه جامعه امروزی اجرای فراگیر قوانین و توجه به حقوق عامه مردم نسبت به یکدیگر را نتوانسته به خوبی اجرایی کرده و در سایه اجرانشدن صحیح این قوانین و مقررات، اکثریت شهروندان شهرها ملزم به رعایت آن‌ها و پرداخت حق و حقوق خود تا ریال آخر شده و در مقابل برخی دیگر با دلایل مختلف و یا دورزدن قوانین یا از اجرای مقررات و پرداخت این حقوق سرباز می‌زنند و از زیر اجرای آن طفره می‌روند و یا انجام آن‌ها را به صورت حداقل شرایط ممکن انجام می‌دهند.

از آن جمله می‌توان به برخی افراد صاحب نفوذ و یا مجموعه‌های اداری شهری و سازمان‌ها و ارگان‌ها در شهرهای مختلف اشاره کرد. آن‌چه مهم است این است که در حقیقت وجود این اماکن و مجموعه‌های اداری به خاطر وجود مردم موجودیت پیدا کرده و در نبود شهروندان عزیز شهرها این اماکن و به تبع آن اشتغال‌های ایجاد شده، در سطوح مختلف مدیریتی و کارشناسی بی‌معنا می‌شود.

این مشکل به خصوص در ساخت‌و‌‌سازهای ساختمان‌های اداری شهری به صورت مشخص‌تری نمود پیدا می‌کند.

از سال‌های گذشته برخی از مدیران ادارات و سازمان‌های ما در شهرهای مختلف کشور برای ساخت‌و‌سازهای اماکن مورد نیاز خود به اهمیت رعایت این قوانین توجه نکرده و خود را ملزم به رعایت حق و حقوقی که مربوط به شهروندان شهر بوده نمی‌بینند. و در حقیقت از جایگاه خود استفاده نامناسب می‌برند.  ساخت‌و‌ساز‌های برخی از این مراکز اداری نه تنها بدون پرداخت عوارض بلکه گاه حتی بدون اخذ پروانه ساختمانی اتفاق می‌افتد، گرچه لازم به ذکر است برخی از ادارات و سازمان ها و مجموعه‌های خاص در کشور به واسطه ماهیت وجودی موجودیت خود در ساخت‌و‌سازها از قوانین خاص مجموعه خود تبعیت کرده و بر همین اساس در برخی از انواع ساخت و ساز خود مراخل صدور پروانه ساختمانی را انجام نمی‌دهند. با توجه به ماهیت وجودی که دارند و اهمیت رعایت برخی الزامات با توجه به اماکن مورد نیاز نمی‌توان از آن‌ها خرده زیادی گرفت.

گرچه لازم است همین مجموعه‌ها نیز در ساخت برخی اماکن خود از جمله اماکن تفریحی و ورزشی قوانین را رعایت کنند. باید توجه کرد که دریافت‌نکردن پروانه ساختمانی در ساخت یک بنا به معنای رعایت‌نکردن اصول نظام مهندسی خواهد بود، چراکه در نقشه پروانه‌های ساختمانی امروز، مهندسین صاحب صلاحیت نقشه‌های طراحی‌شده را بر اساس آخرین اصول و قوانین مهندسی بررسی کرده و اشکالات آن مشخص و راهکار رفع نواقص را هم اعلام می‌کنند. تا ساختمان‌های ساخته شده بتواند در مقابل بسیاری از حوادث از جمله سیل، زلزله و نیز سایر مشکلاتی که ممکن است شهر را درگیر کند، مقابله کند.

در حقیقت این مجموعه‌ها هم به لحاظ پرداخت رعایت وظیفه قانونی خود درپرداخت حق شهر و هم به لحاظ رعایت چارچوب‌های مورد نیاز در نظام مهندسی ساختمان‌ها به شهر آسیب می‌زنند. فارغ از مشکلات اقتصادی موجود که نه تنها ادارات را با مشکلات عدیده مواجه بلکه مردم عادی را نیز درگیر خود کرده، اما باید بدانیم که بار شهر را تنها شهروندان نمی‌توانند به دوش بکشند، بلکه ادارات، سازمان‌ها و دستگاه‌ها موظفند وظیفه قانونی خود را در قبال داشتن شهری بهتر برای شهروندان انجام دهند.

گرچه برخی از دستگاه‌ها با توجه به احترامی که برای حقوق عامه قائل هستند در ساخت‌و‌سازهای ساختمان‌های مورد نیاز خود نسبت به رعایت موازین فنی و پرداخت حقوق شهر اقدام کرده‌اند. تشکر و قدردانی از این مجموعه‌ها در راستای فرهنگ‌سازی در جامعه می‌تواند نقش بزرگی را ایفا کند. لازم است دستگاه‌های متولی امور شهر و نیز شهرداری‌ها با هر فرد یا هر مجموعه اداری که به هر بهانه‌ای قصد رعایت‌نکردن وظایف قانونی خود را دارند برخورد کرده تا ضمن جلوگیری از رواج بی قانونی با ایجاد عدالت اجتماعی درخور در شهر بتوانند فضای مناسب برای زیست مردم و ایجاد آرامش برای آن‌ها را فراهم کنند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.