انتقاد رئیس کمیسیون شهرسازی شورای همدان:
شرکت شهرکهای صنعتی مجوز قانونی برای احداث میدان میوه و تره بار ندارد
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر همدان، با تأکید بر لزوم رعایت ضوابط قانونی در اجرای پروژهها، نسبت به روند احداث میدان میوه و ترهبار در خارج از محدوده شهر انتقاد کرد.
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر همدان؛ سعید حاجیبابایی اظهار کرد: آنچه امروز در حال پیگیری است، هیچ ارتباطی با مجوز اولیه ندارد، مجوزها و استعلامات صادرشده مربوط به شهرک صنفی صنعتی بوده، اما در عمل پروژهای با ماهیت کاملا شهری در حال پیگیری است و این تغییر عنوان پروژه، قانون را تغییر نمیدهد.
این عضو شورای شهر همدان با اشاره به مستندات رسمی وزارت راه و شهرسازی گفت: بر اساس نامه مدیرکل دفتر نظارت بر طرحهای توسعه و عمران این وزارتخانه، هیچ مجوزی برای احداث میدان میوه و ترهبار خارج از محدوده و حریم شهر صادر نشده است.
وی افزود: مجوز موجود صرفا مربوط به ناحیه صنفی صنعتی بوده و تغییر کاربری آن به میدان میوه و ترهبار، خلاف مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری کشور است.
وی تصریح کرد: طبق مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری، میدان میوه و ترهبار از مصادیق کاربریهای تجهیزات شهری است و استقرار آن تنها در محدوده و در شرایط خاصی در حریم شهر مجاز شناخته میشود.
حاجیبابایی اضافه کرد: اجرای این پروژه در خارج از حریم شهر همدان وجاهت قانونی ندارد و تصمیمگیری در این زمینه باید در مسیر درست و قانونی انجام گیرد.
رئیس کمیسیون شهرسازی شورا، همچنین با اشاره به محل انتخابشده برای این پروژه، تأکید کرد: موقعیت فعلی در فاصلهای حدود ۴۰ کیلومتر رفت و برگشت از مرکز شهر قرار دارد که این فاصله موجب تردد روزانه هزاران وانتبار در محور همدان–تهران میشود که علاوه بر افزایش هزینههای سوخت، باعث تشدید آلودگی هوا، افزایش خطر تصادفات و ایجاد گرههای ترافیکی خواهد شد.
حاجیبابایی خاطرنشان کرد: میدان میوه و ترهبار کاربری پرتردد و شبانهروزی است و استقرار آن در چنین فاصلهای از شهر، نه تنها دسترسی و خدمترسانی به شهروندان را دشوار میکند، بلکه موجب تراکم ترافیکی و افزایش بار ترددی محورهای برونشهری خواهد شد.
این منتخب مردم در شورای شهر همدان از شرکت شهرکهای صنعتی خواست در راستای شفافسازی و تنویر افکار عمومی، مطالعات مکانیابی احداث میدان میوه و ترهبار، مطالعات عارضهسنجی ترافیکی جهت بررسی کارشناسان و مصوبات مرتبط استانی و شورایعالی شهرسازی و معماری کشور را منتشر کند.
وی در پایان تأکید کرد: مسیر درست، همان مسیر قانونی است و هر اقدامی خارج از ضوابط و مجوزهای رسمی، شهر را با چالشهای بلندمدت مواجه خواهد کرد.