عدم ارائه طرح دلیل مخالفت شورای عالی معماری و شهرسازی
نازنین ناصری
خبرنگار
اگر قرار است به مردم و شهر خود خدمت کنیم پس در جایگاهی که قرار داریم باید به نحو احسن عمل کرده و از ورود به حوزههای خارج از وظیفه اجتناب کنیم. اما امروزه هیچ شخصی در جای مناسب خود قرار ندارد و اگر هم قرار دارد به درستی عمل نمیکند. چه لزومی دارد که از وظیفه خود سرباز زده و وارد حوزه های دیگر شویم. اگر نمیتوانیم در کاری مفید واقع شویم چرا باید وقت و سرمایه مردم را هدر دهیم. یک خبرنگار در نقش و وظیفهای که برای آن تعریف شده باید به درستی خبر یا رویداد اتفاق افتاده را منتشر کند. یا اگر فردی در جایگاه مسئول قرار دارد و مردم او را نماینده خود انتخاب کردند، این نماینده باید بداند چه وظیفهای دارد و کجا به خود اجازه ورود به مسائل مختلف را دهد. اگر اینگونه نباشد و آگاهانه یا ناآگاهانه در مسائلی ورود کند که در آن مسئولیتی ندارد نه تنها گرهی از مشکلات مردم را باز نخواهد کرد، بلکه به چالش های موجود دامن میزند.
«دکترکیانوش سوزنچی» عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در این گفتوگو ورود افراد خارج از وظیفه به حوزه شهرسازی را خلاف قانون دانسته و اضافه میکند انتظار ورود آنان به حوزه های غیر مرتبط را نداریم.
سوزنچی با بیان اینکه شهر همدان حدود ۳۵۰۰ هکتار مساحت دارد و اضافه کردن مساحتی معادل یک شهر جدید به آن کار غیر منطقی است، عنوان میکند: محدوده شهری از نظر مدیریت قانونی زیر مجموعه قانون مسکن و شهرسازی بوده اما مجری ناظر آن شهرداری است. ناظر محدوده خارج از شهر وزارت کشور بوده و شهرداری نیز نظارت بر ساخت و ساز آن را بر عهده دارد.
سوزنچی با اشاره به اینکه قوانین در محدوده شهری و خارج از محدوده شهری متفاوت است، میگوید: محدوده شهری باید طرح جامع یا تفضیلی داشته باشد و غیر منطقی است که وسعت شهری که در حال حاضر ۳۵۰۰ هکتار وسعت دارد به ۶۵۰۰ هکتار برسد. مشاور طرح تفضیلی برای افزایش سطح شهر بر اساس افزایش جمعیت شهر مساحت معقول ۵۰۰ تا ۶۰۰ هکتار را پیش بینی میکند.
وی با طرح این سوال که با چه منطق و کار کارشناسی میخواهند ۶۰۰ هکتار را به ۳۰۰۰ هکتار برسانند، تأکید میکند: این الحاق به دور از منطق بوده و تنها شائبه و باعث سود جویی یک عده به دلیل تغییر قیمت مسکن میشود. اگر میخواهند برای متقاضیان مسکن تهیه کنند، کدام طرح مسکن جدید تاکنون بیش از چند صد هکتار بوده است؟ که اینک میگویند میخواهیم ۳۰۰۰ هکتار را برای مسکن به شهر همدان الحاق میکنیم. افرادی که این مساحت را پیشنهاد کردهاند یا ۳۰۰۰ هکتار را نمیدانند چقدر است و از آن بیخبر هستند یا موضوعات دیگری را مد نظر دارند.
مخالفت شورای عالی معماری و شهرسازی با الحاق
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس ضمن تأکید بر این نکته که امکان مدیریت چنین الحاقی برای مدیریت شهری و شهرداری وجود ندارد، تصریح میکند: دلیل مخالفت شورای عالی معماری و شهرسازی این است که طرحی برای الحاق۳۰۰۰ هزار هکتار به محدوده قانونی وجود ندارد. مشاور طرح تفضیلی درون طرح توسعه برای ۶۰۰ هکتار برنامه ارائه داده است. کسانی که مسئولیت قانونی در این زمینه ندارند چرا باید پیشنهاد الحاق اراضی را در ذهن داشته باشند. نمایندگان مجلس چه مسئولیت قانونی در حوزه شهری دارند و به چه دلیل به یک شهر میخواهند معادل سطح یک شهر به آن اضافه کنند؟ وظیفه آنان مشخص و در حیطه قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی در جهت بهبود امر شرایط کشور نه برای یک شهر است که درکمیسیونهای تخصصی در صحن راجب آن صحبت و قانونگذاری میشود.
نقض غرض
سوزنچی با بیان اینکه پیشنهاد الحاق ۳۰۰۰ هکتار نیازمند مطالعه و طرح است، مطرح میکند: افرادی که خارج از روال قانونی پیشنهادی ارائه میدهند کار خلاف قانون انجام داده که انتظاری از آنان نیست که چنین پیشنهادی را مطرح کنند. حتی اگر در حد شایعه باشد. حوزه قانونی برای ورود نماینده مجلس برای توسعه شهر تعریف نشده است پس ورود آن در این موضوع خلاف قانون بوده و اگر شخصی که قانونگذار است، کار خلاف قانون انجام دهد، در واقع نقض غرض کرده است.
وی با عنوان اینکه افزایش مساحت به شهرها بر اساس میزان تورم جمعیت باید صورت بگیرد. زمانی که شهر با افزایش جمعیت روبرو شد و نیاز به اضافه کردن زمین برای سکونت افراد بود، اظهار میکند: به نسبت افزایش جمعیت یا برآوردهای افزایش جمعیت، با فرمولی نیاز به افزایش مساحت را بدست میآورند. امروز حتی اگر جمعیت شهر همدان دو برابر شود، با توجه سیستمهای ساخت و ساز و نحوه بارگزاری تراکم به هیچ عنوان میزان زمین دو برابر نخواهد شد.
زیر سوال رفتن ظرفیت تولید
وی با اشاره به اینکه شهر همدان در مکانی واقع شده که عمده زمینهای اطراف آن اراضی کشاورزی و زمینهای فعال تولید غذا برای مردم کشور است، تصریح میکند: با توجه به محدودیت زمینهای قابل کشت در کشور توسعه بی رویه هر شهری ظرفیتهای تولید غذا در کشور را زیر سوال میبرد. ضمن اینکه در قانون برای تعیین محل شهرها، اراضی درجه سه که قابلیت کشاورزی ندارند، اجازه توسعه داده شده است. اما آیا این سه هزار هکتاری که برای الحاق پیشنهاد شده جز اراضی درجه سه است و اینکه به افراد توصیه کنند که به شهر بیایند قیمت زمین آنها افزایش پیدا میکند، مگر افراد دارای زمین مسئول افزایش قیمت زمین هستند. بنابراین پیشنهاد ارائه شده به شواری عالی معماری و شهرسازی مبنی بر الحاق ۳۰۰۰ هکتار کار بیهودهای است.