*محمد بلوهر
*نویسنده و پژوهشگر
سرگذشت انسان از دوران‌های بسیار دور که برای یافتن خوراک و تهیه پوشاک و پیدا کردن سرپناه یا مسکن، دشت و کوه و جنگل را می‌نوردید و تا زمانی که به امکانات بهداشتی و آموزشی دست یافت، رنج فراوان و تلاش بی‌پایان است.
انسان به پشتیبانی این رنج و تلاش دستاوردهای گرانبار شگفت‌انگیزی ارمغان آورد تا خواستن را توانستن و نیاز را تنوع گردانید به گونه‌ای که در دو سده اخیر خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت و آموزش را نیازهای ابتدایی انسان نامیدند، بدین معنی که انسان باید اندیشه و تلاشش را برای خلاقیت و سازندگی زندگی برتر و بهتر به کار گیرد و دغدغه خوراک و پوشاک و مانند این نداشته باشد. اما دریغ از راه دور و رنج بسیار که بسیارند درگیر همان اولین نیاز ابتدایی انسان یعنی قوت لایموت و سرپناه. آن‌چنان که همین دو قلم نیاز ابتدایی انسان و به ویژه سرپناه یا مسکن پدیده‌ای به نام موجر مستاجر و به تبع آن معضلات و مشکلاتی را آفریده که بخش عمده‌ای از اندیشه و تلاش جامعه را به خود وا داشته است
برای واکاوی و بررسی این پدیده اجتماعی اندکی روی خم را باز می‌کنیم تا ببینیم مرهمی برایش یافت می‌شود؟
در صورت بروز اشکال اختلاف یا هر چه که بین موجر و مستاجر رخ می دهد، کدام مرجع صلاحیت و کفایت رسیدگی و رفع و رجوع موضوع را دارد؟ دفاتر خدمات قضایی، شورای حل اختلاف، داوری دادگستری، یا همه این مراجع به صورت سلسله مراتب و موردی؟
البته بستگی به شرایط و چگونگی عقد قرارداد یا مبایعه‌نامه بین مستاجر و مالک دارد اما گویا با توجه به شرایط موجود یعنی شروع این بیماری واگیر و پاگیر منحوس، مصوبات و تغییرات جدید در قوانین مقررات موجر و مستاجر صورت گرفته که درگیری کشمکش و سرگردانی بیشتر گریبان ایشان را گرفته است. در این میان نقش و تاثیر دفاتر املاک و نیز چند و چون و شرایط قرارداد یا مبایعه‌نامه را نیز نباید فراموش کرد. قرارداد یا مبایعه‌نامه برگی است در اندازه نامتعارف شامل موارد و شرایط با مواد و تبصره‌های گوناگون ردیف شده.
در آخرین مورد یا ماده که به عنوان داوری در مبایعه‌نامه آمده، کلیه مواد و شرایط ذکر شده در فوق خود را تحت‌الشعاع قرار داده و به تعبیر امروز فصل‌الخطاب بوده و اجرای همه موارد منجر به ارجاع و اجرای این ماده می‌شود به طوری که در ذهن هر کسی این موضوع متبادر می‌شود که این طومار بلند بالا با آن همه ماده و تبصره چه نیازی و لزومی دارد؟ آیا در یک نیم برگه پس از ذکر مشخصات موجر و مستاجر، همین ماده داوری منظور و مقصود را حاصل نمی‌کند؟ شایان ذکر است که معمولاً در اغلب دفاتر املاک به علت ضیق وقت، مفاد و شرایط قرارداد توسط مدیر دفاتر و کارگزاران خوانده و موجر و مستاجر و نیز شاهدان (اگر وجود خارجی داشته باشد) گوش جان می‌سپارند. این‌که خوانش و درک و فهم قرارداد به موجر، مستاجر و شاهدان سپرده می‌شود به مسئولیت‌پذیری و وظیفه‌شناسی مدیران و کارگزاران دفاتر بستگی دارد و این‌که مدیر و مسئولیان دفاتر املاک در قبال ضمانت اجرای این قرارداد یا مبایعه‌نامه تا چه حد مسئولیت داشته و پاسخ گویند با کرام‌الکاتبین است و نیز تهیه، تدوین و تنظیم مبایعه‌نامه را چه مرجعی بر عهده دارد؛ قوه قضاییه که نام و نشانش در بالای برگ درج شده یا اتحادیه صنف دفاتر املاک را اتاق بازرگانی؟
حال با توجه به درگیری‌ها، گرفتاری‌ها و کشمکش‌های مربوط به این مقوله که مستلزم صرف هزینه و وقت و انرژی و توان نیروی انسانی است که همه مراجع و سازمان‌های ذیربط اعم از دفاتر خدمات قضایی شورای حل اختلاف، داوری دادگستری، دفاتر املاک و کافی‌نت‌ها و احتمالا وکلا و سرانجام موجر و مستاجر و خاندانشان را که رانده و مانده از همه جایند، در بر گرفته و مبتلا می‌سازد.
باری به هر روی باید اندیشید، دانست و توانست که چاره چیست گره کار چگونه گشوده می‌شود و سرانجام این‌که راه حل این قضیه غامض در کجاست تا آن همه هزینه انرژی و نیرو و توان را در جهات و بخش‌های مثبت کارآمد و بالنده و جامعه به کار برد و از آن نتایج مطلوب و معقول را گرفت.
اگر با دیدی انتقادی و در پوشش طنزی گزنده به قضیه بنگریم، می‌تواند توضیحی توجیه گونه داشته باشد که این مسئله نه تنها ایراد و اشکالی ندارد بلکه خود نوعی کارآفرینی و اشتغال و درآمدزایی است و خوان گسترده‌ای که از نعمات بیداری و سازمان‌ها و دوایر دولتی و نیمه دولتی و بخش خصوصی برخوردار می‌شود.
اما چنان‌چه با دیدی مدبرانه دلسوزانه و جامعه شمول به قضیه بنگریم که این معضل و مشکل گروه قابل توجهی از جامعه را در بر گرفته و نیرو و توان خلاق و سازنده آن را به بیراهه کشانده و هدر داده و نیز از دیگر فعالیت‌های مثمر ثمر اجتماعی بازداشته است، آنگاه درمی‌یابیم که پیامدها عوارض و عواقب آن می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری را پدید آورد.
آسیب‌هایی که به مرور زمان در بطن و متن جامعه نهادینه شده و مانند یک بیماری واگیردار همانند همین بیماری که امروز بدان درگیر گرفتاریم، بسان خوره در جان و پیکر جامعه افتاده و توش و توانش را به تحلیل برده و معلول و معدومش می‌سازد.
ناگزیر جامعه تعامل طبیعی و روال و روند سلوک پذیری و اصول خود را از دست داده، آفت به عفونت انجامیده و بیماری مزمن اجتماعی ارکان جامعه را سست و ناپایدار و منحرف و در نتیجه منحرف می‌سازد پس بر اساس قانون، پیشگیری برتر و بهتر و مقرون به صرفه‌تر از درمان است. باید علاج واقعه قبل از وقوع انجام گیرد. بنابراین بررسی، بازنگری، بازسازی و ساماندهی و روابط و مناسبات موجر و مستاجر و قوانین و مقررات مربوطه با آن به عهده آسیب‌شناسان اجتماعی و کارشناسان حقوق مدنی و نیز دست اندرکاران و صاحب‌نظران است که با ریشه‌یابی و دوراندیشی اندیشمندانه، دلسوزانه و مدبرانه با توجه به شرایط و اوضاع زمانی و مکانی مشکل معضل بسیار مهم اجتماعی را که خاموش و خزنده بنیان‌ها و حریم‌های انسانی و اخلاقی و عرفی و اجتماعی جامعه را سودجویانه و فرصت طلبانه خدشه‌دار کرده به انحراف و انهدام می‌کشاند، اصلاح فرمایند.
بر سر آنم که گر زدست برآید/دست به کاری زنم که غصه سرآید