*سید امیر قشمی
*بازنشسته آموزش و پرورش
سرانجام پس از گذشت هفده سال از آغاز عملیات عمرانی، ساختمان اداری آموزش و پرورش ناحیه ۲ تکمیل وآماده بهره‌برداری شد. گرچه ساخت این بنا و نیز استخر سرپوشیده کنار آن که در سایه سوءتدبیر مدیران وقت آموزش و پرورش و سکوت دستگاه‌های نظارتی در حریم دبیرستان تاریخی ابن سینا که در فهرست آثار ملی قرار دارد، ساخته شد، تصمیم اشتباهی بود که اگر مسیر قانونی خود را طی می‌کرد هرگز اجازه ساخت و ساز به آن داده نمی‌شد. با این حال پس از سالیان متمادی کار ساخت این پروژه‌ها به اتمام رسید و استخر سرپوشیده در خرداد ماه امسال افتتاح شد.
در حالی که آموزش و پرورش برای استفاده از ساختمان جدید خود هنوز معطل دریافت انشعاب آب، گاز و برق که نیاز به صدور مجوز به ادارات مربوطه از سوی شهرداری است، می‌باشد، متاسفانه شهرداری صدور مجوز واگذاری انشعابات را مشروط به واگذاری رایگان هزار و چهار صد متر مربع از زمین‌هایی کرده که در طرح تعریض قرار گرفته است. نگارنده پیش از این هم در یادداشتی تحت عنوان «دیوار کوتاه آموزش و پرورش» به اجحاف‌های صورت گرفته توسط شهرداری همدان نسبت به آموزش و پرورش همچون نادیده گرفتن بند دال تبصره ۹قانون بودجه که در سه سال متوالی تکرار شده است و بند ۶ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و نیز قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی به تفصیل پرداخته است، از این روبه همین بهانه تکراربخشی از این یادداشت را لازم می‌داند به این امید که این یادداشت بتواند در رفع چالش‌ها و ناهماهنگی‌های بین مدیران آموزش و پرورش و شهرداری که همواره از قبل وجود داشته و به احتمال قوی در آینده هم وجود خواهد داشت، مفید واقع شود.
از مراجعه به پرونده‌های اداری و سوابقی که در امر ساختمان محل‌هایی که برای اداره فرهنگ و مدارس ساخته شده موجود است چنین بر می‌آید که در گذشته تاسیس مدارس و نیز ساختمان اداری اولویت اصلی مدیران وقت این شهر و بیانگر توجه آنان به امر فرهنگ و آموزش و پرورش بوده است. به عنوان نمونه در زمان ریاست «حسین بطحایی» بر اداره فرهنگ که پیش از آن خود زمانی شهردار همدان بوده است در سال ۱۳۳۷شهردار وقت با موافقت انجمن شهر ۴۰۰هزارمتر مربع زمین در نقاط مختلف شهر شناسایی و به تدریج به فرهنگ همدان واگذار شد.
و یا ساختمان فعلی اداره‌کل آموزش و پرورش که پیش از این کنسولگری انگلیس بود و در باغی زیبا و مصفا با انواع درختان میوه و گل و گیاه و درختان زینتی و قنات و استخر قرار داشت، چند سال پس از ترک متفقین ( دهه ۲۰ ) در اختیار اداره فرهنگ همدان قرار گرفت.
جناب شهردار:
امروزه در بسیاری از کشورهای پیشرفته، مدیریت وکنترل بخشی از فعالیت‌های آموزش وپرورش به سازمان‌های دولتی و بخش‌های خصوصی واگذار شده است. در بین همه سازمان‌ها، شهرداری‌ها مهم‌ترین نهاد فعال در جهت ارائه خدمات آموزشی به کودکان محسوب می‌شوند، در اغلب این کشورها، مسئولیت تام و تدارک ارائه فعالیت‌های آموزش و پرورش به شهرداری‌ها تفویض شده است.
اما متاسفانه برخلاف سایر کشورها، در کشور ما و از آن جمله در همدان آن‌گونه که شهرداری‌ها از طریق تملک املاک منتفع شده‌اند، آموزش و پرورش در استفاده از خدمات گسترده و متنوع شهرداری‌ها توفیقی نداشته است.
آقای شهردار
بدون آن‌که بخواهیم زحمات پر ارج مدیران شهری و کارکنان خدوم شهرداری‌ها را در گسترش و رشد و آبادانی شهر و ارائه خدمات به شهروندان تلاش می‌کنند کم اثر جلوه دهیم، باید اذعان کرد که رشد و توسعه سریع شهر در سال‌های اخیر قبل از آن‌که حاصل تدبیر و درایت مدیران شهری باشد، محصول سوءمدیریت بعضی از مدیران گذشته آموزش و پرورش است که به دلایل مختلفی چون بی اطلاعی از قوانین، ناتوانی در چانه زنی، بسیاری از املاک آموزش و پرورش به عنوان بزرگترین مالک دولتی به صورت توافقی و در واقع به صورت رایگان در اختیار شهرداری‌ها قرار گرفته است و حتی در بعضی موارد بدون وجود توافق، ملکی به تصرف شهرداری درآمده است.
متاسفانه در بیشتر توافقات صورت گرفته میان آموزش و پرورش و شهرداری، همواره آموزش و پرورش طرف مغبون معامله بوده است و به قول مدیرکل وقت آموزش و پرورش (فخر موسوی) بسیاری از توافقات و قردادهای منعقد شده با شهرداری، برای آموزش و پرورش از قرداد ترکمنچای ننگین تر است!!
آقای شهردار
با نگاهی گذرا در سطح شهر ملاحظه می‌شود که بخش عمده‌ای از خیابان‌ها و معابر تعریض شده مربوط به فضاهای آموزش و پرورش است که در داخل طرح قرار گرفته است. به عنوان نمونه اولین مرحله از پروژه تعریض خیابان طالقانی با تخریب بخش وسیعی از دبیرستان ابن سینا که حافظه فرهنگی و نماد قدمت آموزش وپرورش این شهر است آغاز شد که پس از چند سال توقف در مراحل بعد دیگر ساختمان‌های دولتی در مسیر طرح با گرفتن امتیازهای قابل توجه تخریب شد.
با کمی مرور حافظه به یاد خواهید آورد که از میدان شریعتی تا میدان دانشگاه اکثر فضاهایی که مشمول طرح تعریض شده‌اند متعلق به آموزش و پرورش بود که آخرین آن تملک بخشی از محوطه خانه معلم جهت تعریض ابتدای خیابان میرزاده عشقی و اختصاص آن به ایستگاه تاکسی‌های این مسیر بود.
آقای شهردار!
در این‌که تملک تمام یا بخشی از اراضی و املاک تحت مالکیت افراد حقیقی و حقوقی که در محدوده طرح‌های عمرانی شهرداری واقع شده است به منظور توسعه معابر و تعریض کوچه‌ها و خیابان‌ها به منظور رفاه حال شهروندان در عبور و مرور برابر قانون از وظایف مهم شهرداری‌هاست تردیدی نیست اما همچنان که خود واقفید بر طبق موادی از همین قانون، پس از اعلام رسمی مبنی بر اجرای طرح، شهرداری مکلف است حداکثر ظرف ۱۸ماه املاک موجود در طرح را اعم از این‌که متعلق به اشخاص حقیقی و یا حقوقی است، خریداری کند، زمان تعیین‌شده تنها به منظور پرداختن ثمن املاک اشخاص حقیقی و حقوقی که در مسیر طرح قرار دارند، اجرای طرح مستلزم شناسایی مالکان و توافق با آن‌ها در تعیین قیمت عادلانه و به روز زمین که برابر تبصره ۹۰ قانون کارشناسان ۶ماه است که باید پرداخت شود اما متأسفانه این قانون تا کنون در مورد املاک آموزش وپرورش اجرا نشده است. چنان‌چه در حال حاضر مطالبات قانونی آموزش و پرورش در تعریض مناطق پر ترددی مانند میدان سیزده آبان همچنان معطل مانده است.
لازم به ذکر نیست که اکثر مدارسی که در مسیر طرح‌های شهرداری قرار گرفته است در بر خیابان‌های اصلی و یا در مجاورت ساختمان تجاری که قیمت بالایی هم دارند واقع شده که با تملک آن‌ها اکثر این فضاها مشمول ارزش افزوده می‌شوند.
از این رو شهرداری موظف است که در ازای تملک زمین‌های آموزش و پرورش، زمین‌هایی را که کاربری آموزشی دارند را از صاحبان آن خریداری کند و در عوض زمین‌های گرفته شده به تملک آموزش و پرورش در آورد و یا با اقداماتی نظیر صدور پروانه ساخت مدارس جدید التاسیس، آسفالت کردن فضای باز مدارس، زیباسازی و مانند این بخشی از این خسارات آموزش و پرورش را جبران کند.
روی دیگر سخن با مدیران محترم آموزش و پرورش است. حفاظت و حراست از حقوق و املاک آموزش و پرورش از وظایف اساسی مدیران آموزش و پرورش است. بنابراین باید در توافقات خود با شهرداری و یا هر ارگانی، با استفاده از ظرفیت کارشناسان حقوقی خود املاک متعلق به آموزش و پرورش را قیمت گذاری و در قالب قراردادهای منصفانه واگذار کرده و درآمد حاصله را صرف ساخت فضاهای آموزشی، پرورشی و نیز مقاوم‌سازی مدارس کنند.
و نکته پایانی آن که وجود ساختمان مناسب جهت سازمان‌هایی که سر و کارشان با فرهنگ است نشانه تدبیر مدیران و رشد فرهنگی شهر محسوب می‌شود. متاسفانه ساختمان‌های اداری آموزش و پرورش نواحی یک و دو به عنوان ویترین فرهنگ استان شرایط و شانیت لازم برای خدمات‌رسانی به فرهیخته‌ترین اقشار جامعه یعنی معلمان و دانش آموزان و خانواده‌های آنان را ندارد، از این رو لازم است مدیران محترم استان تامین مکان مناسب جهت ادارات آموزش و پرورش مناطق را در راس برنامه‌های خود قرار داده و یا لااقل از اجرای چنین طرح هایی به بهانه های مختلف جلوگیری نکنند.