*فاطمه کاظمی
*دبیر تحریریه
بازگشایی بستر و حریم رودخانه گنجنامه به عنوان بخشی از اموال عمومی که متعلق به همه شهروندان است اما در طول سال‌های اخیر به تصرف باغ‌داران درآمده، یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که مدیران همدانی می‌توانند انجام دهند. انجام این کار که آزادسازی ۱۲ هکتار از حریم رودخانه زربار را شامل می‌شود و در ادامه تبدیل‌کردن آن به یک مکان تفریحی و گردشگری، اگرچه دشوار اما کار بزرگی است که تا همیشه در یاد شهروندان خواهد ماند. علاوه بر این، این پروژه از معدود پروژه‌هایی است که حمایت همه شهروندان و در کنار آن دستگاه قضایی را با خود دارد و شرکت آب منطقه‌ای و شهرداری به پشتوانه چنین حمایتی می‌توانند آن را با قدرت انجام دهند. به نظر می‌رسد این پروژه محل زورآزمایی شورای شهر جدید است که با وعده تحولات اساسی روی کار آمده است.
با این تفاسیر، احتمالا تنها مخالفان اجرای این پروژه تعداد معدودی باغ‌دار هستند که طی سال‌های طولانی، آگاهانه یا ناآگاهانه، حریم رودخانه گنجنامه را به تصرف خود درآورده‌اند و با ساخت‌وساز در این منطقه، به حقوق عامه تجاوز کرده‌اند. اگرچه برخی از این باغ‌داران با اجرای پروژه موافقت کرده‌اند و آن را به نفع خود می‌دانند اما به نظر می‌رسد دشوارترین مرحله اجرای این پروژه، درگیری با باغ‌دارانی است که به اشتباه خود را در این منطقه صاحب حق می‌دانند.
طبق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، «هر کس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زارعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگل‌ها و مراتع ملی شده، کوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌ها، منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارک‌های ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت کند یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی‌صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی کند که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی شود یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور کند، به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق کند».
اهمیت این موضوع به حدی است که در تبصره یک این ماده قانونی تأکید شده: «رسیدگی به جرائم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل می‌آید و مقام قضایی با تنظیم صورت‌مجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد».
در چنین شرایطی اجرای پروژه آزادسازی حریم رودخانه گنجنامه از پشتوانه قانونی محکمی برخوردار است و می‌تواند با باغ‌داران متصرف که به حقوق عامه تجاوز کرده‌اند، به عنوان مجرم برخورد جدی کند و از آن‌جایی که دادستان همدان به مباحث محیط زیستی نگاه روشنی دارد، می‌توان به همراهی وی به عنوان نماینده دستگاه فضایی بسیار امیدوار بود.
بنابراین امیدواریم بعد از انجام مطالعات طرح، که به تاخیرافتادن آن نیز جای بحث دارد، باغ‌داران همدانی با مدیران و دستگاه قضایی همراه شوند و با ایجاد کمترین چالش، حق تصرف‌شده شهروندان همدانی را به آن‌ها برگردانند تا همه طعم دمی آسایش در حریم این رودخانه زیبا را بچشند. این را هم فراموش نکنیم که در نهایت اجرای این پروژه به نفع باغ‌داران نیز خواهد بود و ارزش باغ‌های آنان را که در کنار یک مکان تفریحی و گردشگری قرار خواهد گرفت و همچنین امنیت باغ‌های آنان را افزایش خواهد داد.