قصه پرغصه افزایش حقوق فرهنگیان

قانون مدیریت خدمات کشوری یا رتبه‌بندی؟

0

*رضا مسلمی

*فعال صنفی معلمان

الهیار ترکمن، دی­ماه ۹۸

داستان از ۳۰ بهمن ۹۸ و با ابلاغ افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری آغاز شد؛ پیش از آن، یعنی دی ماه سال جاری، الهیار ترکمن؛ معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد که نگارش حقوق (بر مبنای طرح رتبه­بندی) انجام شده و همکاران ما شبانه‌روزی کار می‌کنند تا رتبه­بندی در حقوق دی­ماه معلمان اعمال شود. برخلاف وعده­های همیشگی، رتبه­بندی (نه به­طور کامل) اجرا شد و با حقوق دی­ماه، به معلمان پرداخت شد. الهیار ترکمن در وصف رتبه‌بندی معلمان در گفتگو با خبرگزاری ایسنا(۲۱/۱۰/۹۸)گفت: «رتبه­بندی یکی از اصلی­ترین فرایندها در نظام مدیریت منابع انسانی است» وی با اشاره به کارآمدی رتبه­بندی و در توصیف نقطه­ ایده­آل این طرح گفت: «ایده­آل این‌ است که شخصی که تدریس می­کند عملکرد مؤثرتری بروز دهد» و منظور خود را در مورد مؤثر بودن این طرح در نظام آموزشی کشور، بالا بردن انگیزه معلمان عنوان نموده و گفت: «ما قبول داریم که آموزش و پرورش با مشکلات مالی روبروست و نظام جبران خدمت درخوری تهیه نکردیم، اما قرار نیست همه چیز را در قالب ارتقای مالی، تنزل دهیم. در آموزش عالی هم عمدتا افزایش حقوق، انگیزه استادان برای ارتقا به استادیاری و… نیست.» هم­چنین در این مصاحبه در پاسخ به برخی نمایندگان مجلس که از این طرح انتقاد می­کردند و آن را غیرقانونی می­خواندند، گفت: «اگر فقط با نگاه به مسائل صنفی و پولی بخواهیم حرف بزنیم توهین کرده­ایم. اگر برخی دنبال کاندیداتوری مجلس­اند باید شفاف توضیح دهند عملکرد مؤثرشان برای ارتقای شأن معلم چه بوده­است؟ رتبه بندی در جزء دوم بند الف ماده ۶۳ قانون برنامه ششم توسعه آمده­است، مگر چه آن­جا نوشته­شده که اکنون برخی انتقاد می­کنند این طرح فعلی آن مصوبه قانونی نیست؟ استنادشان چیست؟ یک­بار قانون را بخوانید که چه نوشته­اید؟ در قانون آمده؛ دولت اعتبار رتبه­بندی را در بودجه سنواتی قرار دهد که مجلس آن را تصویب کند.» الهیار ترکمن در این مصاحبه دربارۀ این طرح جملۀ مهمی را نیز عنوان نمود: «مبنای کار ما فعلاً بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری است و تا زمانی که تحت این قانونیم شکل رتبه­بندی قابل تغییر نیست.»

الهیار ترکمن، اسفند ماه ۹۸

موضوع رتبه‌بندی معلمان که بخشی از آن در سال‌۱۳۹۴ و در پیِ اعتراضات گسترده معلمان در اعتراض به پایین بودنِ دستمزد در بهمن و اسفند ۹۳ و در زمان وزارت بطحایی اجرا شده­ بود. بخش دیگرِ آن در دی­ماه سال جاری با بوق و کرنا و با افتخارِ وزارت نشینان، به صورت نیم­بند اجرا شد، کمتر از دو ماه از اجزای این طرح نگذشته بود که این بار معاون برنامه­ریزی و توسعۀ منابع وزارت آموزش­و­پرورش در گفتگو با خبرگزاری ایسنا (۱۲/۱۲/۹۸)  در پاسخ به سوالات در رابطه با بخشنامه جدید افزایش ۵۰درصدی حقوق گفت: «در حال حاضر امکان اجرای همزمان هر دو آیین نامه رتبه‌بندی و افزایش ۵۰ درصدی امتیازات وجود ندارد، زیرا ظرفیت‌های قانون مدیریت خدمات کشوری محدود است.» وی در اظهار نظری مخالف مصاحبه­های قبلی خود رتبه­بندی معلمان را غیر قانونی اعلام کرد و گفت: «دریافت هرگونه امتیاز و افزایش حقوق دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید کاملاً در راستای قوانین و مقررات و ظرفیت­های قانون مدیریت خدمات کشوری باشد و چیزی اضافه بر آن نمی‌توانیم انجام دهیم.» وی توپ را به زمین مجلس­نشیان اندخت و رتبه­بندی را باری دانست که نمایندگان مجلس بر دوش دولت تحمیل کرده­اند و دولت را مجبور به اجرای آن کرده­اند: «در سال ۹۶ در خلال تصویب برنامه ششم توسعه، نمایندگان مجلس بندی را در ماده ۶۳ گنجاندند و دولت را مکلف کردند که رتبه­بندی حرفه‌ای را برای معلمان اجرا کند.» الهیار ترکمن در این مصاحبه، رتبه­بندی را فاقد وجهه قانونی اعلام کرد و آن را طرحی خلاف منافع معلمان دانست، این در حالی است که برای اجرای طرح رتبه­بندی، تمهیدات بسیاری از جمله آزمون­های آنلاین در سامانه جامع مدیریت یادگیری و آموزش فرهنگیان (ltms) فراهم شده­بود و معلمان موظف به اجرای آزمون­های آنلاین بودند. الهیار ترکمن این بار زبان به توصیف فصل دهم قانون خدمات کشوری گشود و عنوان کرد: «فصل دهم شامل حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده شغل، عائله‌مندی، اولاد، فوق‌العاده ایثارگری، سختی کار و فوق‌العاده مناطق محروم است، در رتبه­بندی احکام مشمولان از ۳۵ تا ۵۰ درصد در سه آیتم ارتقا یافته­بودند و اکنون بهتر است که سایر اقلام و امتیازات هم ارتقا پیدا کند و قطعاً به نفع فرهنگیان است.»

۱۲/۱۲/۱۳۹۸ پس از صدور بخشنامه ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون خدمات کشوری توسط دولت، جبار کوچکی نژاد _عضو کمیسیون آموزش مجلس_ در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت با انتقاد از این­که دولت رتبه‌بندی معلمان را قربانی افزایش فوق العاده شغل کرده­است، گفت: «فرهنگیان و مجلس چند سالی است اجرای رتبه­بندی فرهنگیان را دنبال می‌کنند و در قانون برنامه ششم توسعه هم پیش‌بینی شده امّا متاسفانه دولت لایحه را به مجلس ارائه نکرد و برنامه‌ای را برای افزایش حقوق معلمان و فرهنگیان اجرا کرد و نام آن را رتبه­بندی گذاشت.»

حمیدرضا قائم پناه؛ دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان، روز چهارشنبه ۳۰/۱۱/۱۳۹۸ در اعتراض به حذف رتبه­بندی از سیستم حقوقی فرهنگیان و نابرابری مضاعف در حقِ معلمان، در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت: «سوال این‌جاست اگر رتبه‌بندی مخصوص معلمان بود، چرا در نگارش قبلی با حذف فوق­العاده ­ویژه و احیای حق شغل حرفه‌ای اداری‌ها را مشمول افزایش رتبه­بندی جدید کردند؛ حال که حق شغل حرفه‌ای معلمان را کسر کردند، چرا دوباره برای اداری‌ها فوق العاده ویژه برقرار کردند تا شاهد نا­عدالتی در افزایش‌ها بین نیرو‌های اداری وآموزشی باشیم؟»

قائم پناه در توضیح نابرابری صورت گرفته در حق معلمان با حذف رتبه­بندی، ادامه می­دهد: «متأسفانه در اجرا شاهد بی­عدالتی و تبعیض در افزایش‌ها بودیم؛ در ضمن فوق­العاده ویژه نیرو‌های اداری که در اول مهر سال جاری تبدیل به حق شغل حرفه‌ای کردند (به دلیل این­که نیرو‌های اداری مشمول رتبه بندی جدید شوند) را دوباره احیا کرده­اند تا باز هم شاهد افزایش نابرابری نیرو‌های اداری نسبت به آموزشی باشیم.»

امّا متنِ بخشنامه­ای که اعتراضات معلمان را در پی داشت نیز درخور توجه است، در قسمتی از این بخشنامه آمده است: «طی سال‌های گذشته تعدادی از دستگاه‌های اجرایی طبق مقررات و ضوابط قانونی از افزایش امتیازات مذکور استفاده کرده‌اند و تعداد دیگری از دستگاه‌های اجرایی به دلیل نبود اعتبارات مصوب نتوانستند برای کارکنان خود از افزایش مذکور استفاده نمایند.» توضیح این­که بخشنامه مورد استنادِ دولت، با شماره(۱۶۲۸۶۲/ت۵۴۰۵۷ هـ) در تاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب هیئت وزیران رسیده و بسیار از نهادهای دولتی توانسته­اند از آن تاریخ، از امتیازات آن، برخوردار شوند. و تنها در آموزش­وپرورش است که تا کنون اجرا نشده. نکته بسیار مهم و قابل توجه در اجرای این بخشنامه که می­بایست سال­ها پیش برای فرهنگیان اجرا می­شد، این است که دولت اجرای آن را منوط به حذف نظام رتبه­بندی کرده­است، چراکه بخشی از منابع مالی آن را با حذف این طرح تأمین کرده­است. الهیار ترکمن در مصاحبه با خبرنگار ایسنا در خصوص تأمین منابعِ مالیِ این طرح گفت: «این اعتبار، پایه است. برای اجرای بخشنامه افزایش ۵۰ درصدی، ماهانه ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم که ۲۳۰ میلیارد آن در رتبه بندی دیده شده و ۱۷۰ میلیارد تومان را باید تامین کنیم.» وی با وعده­ سرخرمنِ مجدد اعلام کرد، باب رتبه­بندی بسته نشده و در سال آینده آن پیگیری خواهیم کرد. وی ضعف قانونی را دلیل اجرانشدن همزمان رتبه­بندی و فصل دهم قانون خدمات کشوری عنوان کرد، او که قبلا در پاسخ به ایرادهای نمایندگان مجلس رتبه­بندی را مصوبه قانونیِ دولت خوانده بود، این بار آن را فاقد وجهه قانونی دانست و خشم معلمان را در حالی که کشور در شرایط خاصی است، برانگیخت.

آن­چه گفتیم، بخشی از تناقض­ها در سخنانِ معاون وزیر آموزش­و­پرورش است، این چرخش­های آشکار در بیان یکی از عالی مقام­ترین مسئولانِ آموزشِ کشور، علاوه بر ایجاد تأسف و تأثر، سوالاتی را در ذهن فرهنگیان کشور ایجاد نموده­است، که به بخشی از آن­ها اشاره می­کنیم:

۱- اگر قرار بود قانون خدمات کشوری برای معلمان اجرا شود، چرا دوماه قبل از آن اجرای رتبه­بندی را در بوق و کرنا کردند و احکام آن را صادر کردند؟ آیا وزارت آموزش­وپرورش با دولت هماهنگ نیست؟ آیا معلمان باید قربانیِ بی­برنامگی دولت شوند؟

۲- الهیار ترکمن نمی­تواند برای حذف رتبه­بندی آن را فاقد وجاهت قانونی بداند، زیرا همان­گونه که بالاتر ذکر شد، وی در پاسخ به نمایندگان مجلس، رتبه بندی را جزء دوم بند الف ماده ۶۳ قانون برنامه ششم توسعه دانسته و آن مصوبه قانونی و قابل اجرا عنوان نموده­است.

۳- در کجای دنیا برای اضافه کردنِ دستمزد معلمان، از خودشان کسر می­کنند تا به دستمزد آنان اضافه کنند؟ چرا رتبه­بندی را حذف کردید تا بتوانید، قانون مدیریت خدمات کشوری را اجرا کنید؟

۴- قانون مدیریت خدمات کشوری برای تمامی کارمندان دولت اجرا شده بود و برای معلمان با چند سال تأخیر درحال اجراست، تکلیف چند سالی که معلمان نتوانسته­اند از حقوق قانونی خود بهره­مند شود چیست؟

۵- چرا افزایش ۵۰درصدی به شکلی که برای نیروهای اداری اجرا شده برای معلمان اجرا نمی­شود؟

۶- بازنشستگانی که عمر خود را صرف آموزش کشور کرده­اند، در کجای این طرح قرار دارند، دستِ کم آن عزیزانی که در سال­های اخیر و پس از صدور بخشنامه در سال۱۳۹۵ بازنشسته شده­اند، حق خود را از چه کسی طلب کنند؟

۷- آیا جناب الهیار ترکمن معلمان را فاقدِ درک تصور می­کنند که این همه تناقض در سخنانشان دارند؟

۸-  الهیار ترکمن در مصاحبه با صدا و سیما، اعلام کرد که با اجرای این طرح بیش از یک و نیم میلیون تومان به حقوق فرهنگیان اضافه می­شود. در حالی که این سخن از پایه و اساس غیر واقعی است. زیرا اجرای این طرح با حذف بخشی از حقوق معلمان (حذف رتبه­بندی) اجرایی خواهد شد.

۹- اکنون که به انتهای سال رسیده­ایم، معلمان ۹ ماه اضافه تدریس طلب دارند، به‌رغم اعلام­های پی‌درپیِ الهیار ترکمن در رسانه­های مختلف، این مطالبات تا امروز پرداخت نشده­است، تکلیف این همه وعده­ها را چه کسی روشن خواهد کرد؟

۱۰- آیا آموزش و پرورش و اصل نظام آموزشی کشور، در اولویتِ دولت تدبیر و امید قرار دارد؟ دولت چقدر به آموزش کشور اهمیت می­دهد؟

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.