*لیلا بهرامی
*جامعه‌شناس
در طول تاریخ نیاز به مسکن و سرپناه یکی از اساسی‌ترین نیازهای بشری بوده و طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. این در حالی است که در شرایط کنونی داشتن مسکن برای بسیاری از افراد به رویا تبدیل شده است. افرادی که در چند سال گذشته به صاحب‌خانه‌شدن امیدوار بودند و تلاش خود را برای محقق کردن خواسته‌شان به کار می‌بستند اکنون تنها به این می‌اندیشند که چگونه می‌توانند از پس اجاره‌بهای خود برآیند و مهلت اجاره را تمدید کنند.
آمار منتشر شده توسط آمار مرکز ایران نشان می‌دهد که همدان با ۳۹.۴ درصد در رتبه نخست افزایش اجاره مسکن در کشور قرار گرفته است. قیمت مسکن در همدان با تهران برابری می‌کند و حتی در اجاره‌بها پیشی گرفته است. این در شرایطی است که حقوق و دستمزد افراد چندان رشدی نداشته و حتی بسیاری از افراد به دلیل کرونا و بی‌ثباتی اقتصادی بیکار شده‌اند. اجاره‌بها به دغدغه مشترک طبقات متوسط و رو به پایین شهروندان همدانی تبدیل شده است. عده‌ای از خانواده‌ها به مناطق کم‌تربرخوردار کشیده شده‌اند. عده‌ای دیگر که در مناطق متوسط شهری ساکن بودند به سکونتگاه‌های غیررسمی و مناطق حاشیه‌نشین مهاجرت کرده‌اند و افراد مناطق پایین که توانایی پرداخت اجاره ندارند به روستا بازگشته‌اند. می‌توان گفت که طبقه متوسط در حال ضعیف شدن و فروکاهش به دهک‌های پایین‌تر است.
تلاطمی که در بازار مسکن وجود دارد به صور مختلف کیفیت زندگی افراد را تحث تاثیر قرار داده است و تداوم این اوضاع به گسترش و رشد انواع آسیب‌های اجتماعی و روانی منجر می‌شود. عموما پدیده‌های اجتماعی پیچیده و چند وجهی هستند و هر کدام از مسائلی که در ادامه به آن پرداخته می‌شود ممکن است دلایل متعددی داشته باشند اما آن چه مبرهن است نقش چشم‌گیر عوامل اقتصادی در بروز و ظهور آن‌هاست. به طور مثال بر اساس آمار رسمی ثبت احوال با کاهش میزان زاد و ولد در ده سال گذشته، جمعیت استان همدان رو به کاهش است به طوری که نرخ رشد جمعیت در سال ۱۳۹۸ به یک درصد رسیده است.
با استمرار وضعیت تورم و گرانی مسکن کنش عقلانی شهروندان همدانی در خصوص زاد و ولد چه خواهد بود؟ آیا احتمال نمی‌رود که نرخ رشد جمعیتی همدان در سال‌های آتی صفر شود؟! از سوی دیگر میزان ازدواج‌ها کاهش می‌یابد و افراد جوان با میزان درآمد ماهیانه‌ای که کفاف خوراک و پوشاک را به سختی می‌دهد، خود را قادر به تهیه مسکن نمی‌دانند. بر اساس آمار بیشتر از ۳۰ درصد درآمد خانوار در کشور (که این میزان به طور قطع در همدان بیشتر است ) صرف هزینه مسکن می‌شود. این امر به محدود و کوچک شدن سبد غذایی خانوارها می‌انجامد و تاثیرات آن برای کودکان و نوجوانان در حال رشد غیرقابل جبران و اسفناک است. همچنین در حوزه سلامت امکان پیشگیری از افراد سلب شده و دولت در آینده‌ای نه چندان دور با هزینه‌های گزافی در حوزه درمان مواجه می‌شود. حتی به صورت واضح و پیش پا افتاده تخریب وسائل خانه در جابجایی‌های مکرر و هزینه‌های انتقال مشکل دیگری برای این دسته از شهروندان است. از سوی دیگر در حوزه سلامت روانی افراد با چالش‌های جدی مواجه می‌شوند. به عقیده کارشناسان انتقال و جابجایی برای کودکان که در مراکز آموزشی و مدارس به محیط اجتماعی، دوستان، مدرسان و مدیران دلبستگی می‌یابند، موجب بروز تنش و اضطراب می‌شود همچنین ترک هر یک از تعلقات و دلبستگی‌ها در بزرگسالان نیز به دلیل ایجاد وابستگی‌های عاطفی سبب بروز تنش‌های روانی می‌شود. از سوی دیگر جابجایی‌های مدوام که به دلیل وضعیت نامساعد اقتصادی انجام می‌شود، با تنزل موقعیت اجتماعی باعث سرخوردگی و ضربات روحی است چنان‌که احساس سرخوردگی و بی‌ثمر بودن زحمات به دلیل این تنزل موقعیت اجتماعی، در درازمدت خشونت، پرخاشگری و افسردگی را رقم می‌زند.
از پیامدهای دیگر این وضعیت اضمحلال سرمایه اجتماعی است. مردم نسبت به نهادهای دولتی اعتماد خود را از دست داده و مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی کاهش می‌یابد. وقتی دولت از منظر مردم قادر به حل مشکلات مسکن (گرانی خرید و یا افرایش اجاره‌بها) و یا حداقل تعدیل و کنترل آن نباشد ناکارآمد دانسته شده و مقبولیت اجتماعی خود را از دست می‌دهد و در نتیجه نارضایتی اجتماعی افزایش می‌یابد. با وجود استمرار تورم، افزایش قیمت زمین و مصالح ساختمانی نمی‌توان انتظار کاهش قیمت‌ها را داشت. بنابراین مداخله و نظارت جدی و فوری نهادهای دولتی و مقامات با برنامه‌ریزی‌های دقیق در این خصوص ضروری است.