*سجاد سیف
*روزنامه‌نگار
حل و فصل اختلافات بین مردم همواره یکی از دغدغه‌های اشخاص و نیز مراجع قضایی، دولت و حاکمیت بوده است. گسترش روزافزون روابط اقتصادی و تجاری منجر به تنظیم قراردادهای مختلف بین مردم و نیز منجر به ایجاد اختلافات فراوان بین آن‌ها می‌شود.
نماینده و مشاور حقوقی موسسه داوری و حقوقی فرشته عدالت در شهرستان نهاوند در این رابطه بیان می‌کند: رجوع به شیوه‌های نوین حل اختلاف که بعد از مراجعه به دادگاه‌ها داوری از اهم آن‌ها است، باعث ایجاد رویکرد تازه‌ای در این روند است. بر همین اساس طبق نسخه ارتقایافته «سند تحول قضائی» به عنوان مبنای عمل قوه قضائیه تا انتهای سال ۱۴۰۲ موسسات داوری و حقوقی از یکسال گذشته فعالیت خود را در کشور آغاز کردند.
«میثم مولوی» می‌گوید: موسسات داوری حقوقی یکی از این روش‌ها جهت رسیدگی داوری است. در این موسسات طرفین اختلاف، موضوع مورد اختلاف خود را به شخص ثالثی ارائه می‌کنند و شخص ثالث در مقام داور به اختلاف رسیدگی کرده و در نهایت رای داوری صادر می‌کند. رای صادر شده توسط داور نیز برای طرفین اختلاف لازم‌الاجرا است. به بیان دیگر شیوه حل اختلاف از طریق داوری همانند احکام قضایی الزام‌آور است.
داور موسسه داوری و حقوقی فرشته عدالت در شهرستان نهاوند تصریح می‌کند: تاکنون ۱۸ موسسه داوری تخصصی با رویکرد کاهش پرونده‌های واصله به مراجع قضایی در استان همدان راه اندازی شده است که این موسسات با استفاده از حقوقدانان و داوران مجرب و مطالعه پرونده و موضوع آن، داوری را برای صدور رای انتخاب می‌کنند که بیشترین آشنایی را با موضوع داشته باشد و پس از رسیدگی و تحقیق لازم و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان مربوطه مبادرت به صدور رای می‌کند.
خدمات موسسات داوری و حقوقی
مولوی در رابطه با خدمات موسسه داوری و حقوقی می‌گوید: انجام تمامی امور مرتبط با داوری مثل قبول داوری‌های بین المللی و داخلی مرتبط با اشخاص حقوقی یا حقیقی و همچنین انجام هر کاری که لازمه ی رسیدگی به اختلافات است، در این موسسات انجام می‌شود. وی خدماتی مانند رسیدگی و صدور رای، تلاش در جهت سازش و اصلاح ذات البین، مشاوره حقوقی، داوری در اختلافات خانوادگی، تنظیم قرارداد و رسیدگی و حل اختلاف از طریق ارجاع به داور صالح در حوزه اختلاف از مهم‌ترین خدمات این موسسات است.
هدف از تاسیس موسسات داوری و حقوقی
وی هدف از تاسیس این موسسات را داوری به معنای حل و فصل کردن اختلافات مردم به صورتی مسالمت آمیز عنوان می‌کند و می‌افزاید: این داور به توافق و انتخاب دو طرف دعوا و یا به دستور دادگاه صالح انتخاب می شود. داور بدون دخالت مراجع قضایی و دادگاه و بر اساس مواد بخش داوری در قانون آئین دادرسی مدنی، حکمی صادر می‌کند که لازم الاجرا و قطعی است.
در خصوص جایگاه و اعتبار رای داور نیز باید گفت تصمیم و رای داور به عنوان مرجع رسیدگی دارای اعتبار و ارزش قضایی است. ضمانت اجرای رای او ناشی از اراده ی قانون گذار می باشد و آرای صادره توسط واحد اجرای احکام دادگستری به اجرا گذاشته می‌شود.
مزایای موسسات داوری و حقوقی
مولوی در ادامه می‌افزاید: سرعت رسیدگی بسیار بالا (حداکثر سه ماه) ، هزینه‌های رسیدگی معمولا کمتر، رضایت بیشتر طرفین اختلاف از نتیجه رسیدگی، آزادی عمل بیشتر طرفین اختلاف در تعیین داور و حذف قوانین دست و پاگیر و … از مزایای داوری در این موسسات است که بسیاری از افراد را به سمت استفاده از پتانسیل های قانون داوری در این موسسات سوق می‌دهد.
با وجود موسسه داوری و حقوقی حجم پرونده های دادگستری به میزان قابل توجهی کم می‌شود. تعداد زیادی از پرونده‌ها که به دانش خاصی نیاز ندارند، بدون صرف زمانی طولانی در محاکم قضایی، از طریق این موسسات بررسی می‌شوند.
وی با بیان این‌که اصل مهم در منشور موسسات داوری، شرط امانتداری است، اظهار می‌کند: رعایت این اصل مهم در موسسات داوری باعث می‌شود تا اعتماد مردم و ترویج داوری به نحو احسن در جامعه و شهرستان انجام و پیگیری شود.
مولوی در پایان تاکید می‌کند: از زمان افتتاح موسسه داوری حقوقی فرشته عدالت در نهاوند به عنوان تنها موسسه داوری حقوق در شهرستان با تلاش عوامل موسسه موفق شدیم تعداد زیادی از پرونده های حقوقی و کیفری را به سازش ختم کنیم و تاکنون در جهت آزادی تعداد زیادی از زندانیان اقدامات خوبی صورت گرفته که چندین مورد منجر به اخذ رضایت و آزادی آنان شه است. همچنین عوامل موسسه در سال گذشته با اخذ رضایت از اولیای دم متهمی از چوبه دار رهایی یافت و در تلاشیم که چند مورد دیگر را نیز به همین منوال در سال جاری به سرانجام برسانیم.