دلالان؛ عامل اصلی گرانی اجاره‌بها در نهاوند
چه کسی پاسخگوی مشکلات افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها در نهاوند است؟
عضو انبوه‌سازان شهرستان نهاوند: از زمانی که در دو دولت قبلی ساخت و ساز مهر متوقف شد، علاوه بر کاهش چشمگیر کسب‌وکار و خانه‌نشینی نیروی کاری این بخش، قیمت خانه، اجاره خانه و رهن آن نیز افزایش چشمگیری داشته است و به یک معضل پر چانه برای مردم تبدیل شده است.
*سجاد سیف
*خبرنگار
در سال‌های اخیر، با افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن بسیاری از مردم قدرت خرید خود را از دست داده‌‌اند؛ به‌طوری که به گفته کارشناسان ۹۵ درصد متقاضیان توانایی خرید مسکن ۵۰ متری در شهرهای بزرگ را ندارند. این نشان‌دهنده تورم موجود در بازار مسکن است. در این میان افزایش سقف وام مسکن به دلیل ناتوانی بازپرداخت آن نتوانسته به توان خرید مردم کمکی کند.
همین افزایش قیمت مسکن تأثیر زیادی بر افزایش قیمت بازار رهن و اجاره خانه نیز داشته که جوانان برای ازدواج حتی توان پرداخت اجاره‌ها و پول رهن را هم ندارند چه برسد به خرید یک آپارتمان کوچک!
طبق اعلام منابع رسمی در این زمینه، مستأجرین بیش از ۵۰ تا ۷۰ درصد از درآمد ماهیانه خود را برای اجاره‌بها می‌دهند. اگر در این زمینه، مجلس، دولت، وزارت راه و شهرسازی و سایر متولیان عزم خود را برای حل بحران مسکن جزم نکنند، در نهایت ممکن است که مشکلات مسکن بغرنج‌تر شود و دیگر چیزی از درآمد یک خانواده برای خودشان باقی نماند.
مشکلات حوزه مسکن
عضو انجمن انبوه سازان شهرستان نهاوند در این رابطه می‌گوید: امروزه مشکلات مسکن به این برمی‌گردد که در واقع در کشور ما، مسکن به عنوان یک کالا دیده می‌شود که می‌توان روی آن سرمایه‌گذاری کرد و حتی این سرمایه‌گذاری برای عده زیادی، صرفه بسیار زیادی دارد.
«مسعود رضی» می‌افزاید: در واقع عده‌ای هستند که در این بازار مسکن، کارشان خرید و رهن و اجاره مسکن است و سود بسیار زیادی هم از این کار دریافت می‌کنند. همچنین نبود نظارت باعث می‌شود تا صاحب‌خانه‌ها قیمت‌های نجومی را به مستأجرین اعلام کنند و آن‌ها هم در نهایت این‌که نمی‌توانند این مبلغ را پرداخت کنند، مجبور به لغوکردن می‌شوند.
وی تأکید می‌کند: بازار اجاره این روزها بیشتر از هر وقت دیگری نیازمند اجرای قانون است؛ بنابراین گزارش بازار اجاره مسکن در سال‌های اخیر همواره ملتهب بوده و دولت نیز با وجود ابزارهای قانونی نظیر مالیات بر خانه‌های خالی عزمی برای ساماندهی این بازار به شیوه اصولی از خود نشان نداده است، البته جای خالی مالیات بر عایدی سرمایه هم در این بین حس می‌شود.
جلسات مسکن، بدون خروجی
در شهرستان نهاوند طی دو سه سال گذشته در پی افزایش بی‌رویه خرید و فروش و اجاره‌بها مسکن، جلساتی با نام کارگروه تعیین نرخ و نظارت بر اجاره‌بهای مسکن شهرستان یا شورای مسکن با حضور دادستان، برخی از اعضای شورای تأمین و مدیران دستگاه‌های ذیربط برگزار شده است، اما خروجی این جلسات متأسفانه درمانی برای درد افسارگسیخته قیمت مسکن و اجاره‌بها در شهرستان نداشته است.
یکی از عوامل اصلی گرانی اجاره‌بهای مسکن در شهرستان دلالان و برخی از مشاوران املاک هستند که با تعیین ارزش واقعی مسکن از طریق اداره راه و شهرسازی و نظام مهندسی، کنترل سوداگری قیمت ملک با مالیات، ساماندهی و نظارت بیشتر بر آن‌ها، می‌توان از افزایش غیراصولی بهای مسکن در شهرستان تا حدود زیادی پیشگیری کرد.
گرانی بازار اجاره مسکن در شهرستان طی ماه‌های اخیر به حدی است که داد بسیاری از مستأجران را در آورده است؛ این در حالی است که با نزدیک‌شدن به فصل نقل و انتقال بازار اجاره مسکن وارد فاز جدید قیمتی شده است تا حدی که منحنی کرایه خانه در نهاوند نسبت به درآمد مستأجران رشد قابل ملاحظه‌ای را تجربه می‌کند.
بنگاه‌ها حق تمدید افزایش بیش از ۲۰ درصد را ندارند
یک مقام قضایی در شهرستان با اعلام این موضوع می‌گوید: بنگاه‌های مشاور املاک حق تمدید افزایش بیش از ۲۰ درصد را ندارند و مرجع رسیدگی برای حل اختلافات ناشی از افزایش نرخ اجاره‌بها و رهن، تمدید و یا فسخ اجاره، دادگاه‌های شورای حل اختلاف است.
این مقام مسئول تبعات افزایش نرخ مسکن و اجاره‌بها را باعث ایجاد «بدمسکنی» و «بی‌خانمانی» و سکونت در اقامتگاه‌های غیررسمی عنوان می‌کند و می‌افزاید: بسیاری از مستأجران مجبورند، به حاشیه‌ها رفته و در بافت‌های فرسوده و ساختمان‌های سن بالا مستقر شوند.
در شهرستان نهاوند حدود ۵٠٠ واحد دفتر مشاور املاک وجود دارد که نیمی از آن‌ها مجوزدار و زیر نظر اتحادیه املاک شهرستان مشغول فعالیت هستند و مابقی فاقد مجوز هستند که نیاز به نظارت بیشتر اتحادیه و دستگاه‌های متولی است و بر اساس ماده ۲۸ قانون نظام صنفی باید با آن‌ها برخورد جدی صورت گیرد.
عضو انجمن انبوه سازان شهرستان نهاوند می‌گوید: با اطمینان اعلام می‌کنم نرخ تمام‌شده آپارتمان با بهترین مصالح و زمین در بهترین نقطه شهر نهاوند بیشتر از ۲۴ میلیون تومان نیست که نسبت به شهرهای همجوار از جمله ملایر، تویسرکان ده تا ۱۵ میلیون تومان کمتر است.
رضی در ادامه بیان می‌کند: نرخ اجاره بهای خانه یکی از مشکلات و معضلاتی است که این روزها هم مستأجر از آن دل خوشی ندارد و هم مالک خانه نیز حاضر به کاهش و شکستن آن نیست و این چانه‌زنی در بخش مسکن حدود ده سالی بالا گرفته است و همچنان نیز تداوم دارد که مشکل آن را ناشی از رکود ده ساله در ساختوساز مسکن و این صنعت است.
وی می‌افزاید: از زمانی که در دو دولت قبلی ساخت و ساز مهر متوقف شد، علاوه بر کاهش چشمگیر کسب‌وکار و خانه‌نشینی نیروی کاری این بخش، قیمت خانه، اجاره خانه و رهن آن نیز افزایش چشمگیری داشته است و به یک معضل پر چانه برای مردم تبدیل شده است.
عضو سابق شورای شهر نهاوند تصریح می‌کند: راه‌حل قطعی ساماندهی بازار اجاره، ورود و تسهیل‌گری دولت در رونق بخشی به ساختوساز مسکن است و اجرای طرح نهضت ملی مسکن می‌تواند در میان‌مدت مشکل مسکن را به میزان زیادی حل کند، همچنین الحالق زمین‌های مورد نیاز در شهرها و روستاها برای ساخت‌و‌سازها در قالب نهضت ملی مسکن باید در دستور کار متولیان قرار گیرد.
رضی در ادامه پایان بیان می‌کند: افزایش چندباره قیمت مصالح در چند سال گذشته تأثیر نامطلوبی بر ساخت‌و‌سازها گذاشته است و نیاز به کنترل بیشتر قیمت مصالح و مواد مصرفی است تا سازندگان بتوانند در این حوزه بیشتر فعالیت داشته باشند.