سهم فرهنگ و هنر از سند توسعه استان

*سعید دوستی

*کارشناس ارشد

چند سالی است که سند نویسی در حوزه‌های مختلف مورد توجه مجموعه‌های دولتی قرار گرفته است و هر سازمان و اداره ای در سطح کلان و خرد، خود را ملزم به تهیه سند در حوزه فعالیت و مسئولیت‌های واگذار شده می‌داند. یکی از مهمترین سندهای تدوین شده در استان‌ها در سال‌های اخیر، اسناد مرتبط با توسعه است. با وجودی که توسعه به عنوان هدف غایی جوامع معاصر با رویکردهای مختلفی مطرح و به‌کار گرفته شده اما همچنان دستیابی به توسعه پایدار و همه جانبه، یکی از مسائل حل نشده و چالش‌برانگیز است. معمولاً ابعاد کلی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به صورت کارکردی برای توسعه ذکر می‌شوند و عموما نگاه تقلیل گرایانه به مفهوم توسعه که بیشتر در جوامع در حال توسعه وجود دارد، توسعه را به یکی از ابعاد تقلیل داده و برجسته می‌کند و رشد و توسعه ابعاد دیگر را در سایه این بعد که در اکثر مواقع بعد اقتصادی و عمرانی است، دنبال می‌کند. حال آن‌که رویکردهای نوین به مفهوم توسعه نشان می‌دهد که توسعه اقتصادی و عمرانی بدون همراهی با ابعاد دیگر توسعه به‌خصوص توسعه فرهنگی نه تنها کارساز نیست بلکه در بیشتر مواقع مسئله‌ای به نام تأخر فرهنگی(واپس ماندگی فرهنگی) را دامنگیر جامعه کرده و توسعه نیافتگی بلندمدت را برای جامعه به ارمغان می‌آورد. طرح‌های توسعه اقتصادی بدون پشتوانه و مشارکت فرهنگی تنها باعث مخدوش شدن مفهوم توسعه شده و پیامدهای فرهنگی و اجتماعی بعدی آن توسعه عمرانی و صنعتی را از درون تهی کرده و تنها برچسبی از توسعه بر پیشانی جامعه می‌نشاند. یک نمونه از اسناد تدوین شده در استان که با داعیه نگاه همه جانبه به مفهوم توسعه تهیه شده است، سند راهبردی و برنامه عملیاتی توسعه استان همدان است که به همت معاونت هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان در سال ۱۳۹۸ انتشار یافته و یک دوره سه ساله (۱۴۰۰-۱۳۹۸) را هدف قرار داده است. این سند در جلسات مختلف شورای برنامه‌ریزی و توسعه و با نظر مدیران کل دستگاه‌های اجرایی، فرمانداری‌ها و کارشناسان تخصصی استان تدوین شده است. در چشم انداز این سند، استان همدان به عنوان استانی توسعه یافته دارای تعامل فعال در سطح بین‌الملل با جایگاه مناسب علمی، فرهنگی، اقتصادی و فناوری در کشور، موثر در منطقه، متوازن ومتناسب با محیط کالبدی پیرامونی با هویتی اسلامی و ارزش‌های ملی  در افق سال ۱۴۰۴ ه.ش معرفی شده است. هر چند در قسمت جایگاه و ماموریت‌های استان در نظام تقسیم کار ملی، به موضوع  برخورداری استان از پیشینه تاریخی و فرهنگی و مدنیت به عنوان پایتخت تاریخ و تمدن ایران اشاره شده و تهیه‌کنندگان کار خود را متکی بر سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه برپایه محورهای سه گانه اقتصاد مقاومتی، پیشتازی در عرصه علم و فناوری، تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی عنوان کرده‌اند اما در عمل تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی در این سند به تعریف چند پروژه عمرانی با رویکرد فرهنگی مانند تسریع در اجرا و تکمیل پروژه ملی موزه هنرهای معاصر بالای تپه مصلی، تکمیل کتابخانه استاندارد اسدآباد، احداث سینما دراسدآباد و یا طرح‌ها و پروژه‌هایی مانند احداث سالن ورزشی مجموعه‌های رفاهی تفریحی بانوان در شهرستان‌های استان و که به صورت غیرمستقیم نتایج فرهنگی و اجتماعی به بار می‌آورد، محدود شده است. جستجویی ساده در این سند بیانگر آن است که تهیه‌کنندگان آن، نه در بیان اولویت‌ها و اقدامات محرک توسعه و نه در راهبردها چندان به پیشینه تاریخی و فرهنگی استان و نقش فرهنگ و هنر در توسعه پایدار چشم نداشته‌اند و سند تهیه شده بدون توجه به ابعاد توسعه حول چهار بعد اقتصاد، اجتماع، سیاست و فرهنگ و رابطه این ابعاد با یکدیگر شکل گرفته و تنها بعد اقتصاد با کارکردهایی چون میزان و سهمیه اشتغال اسمی دستگاه‌های اجرایی و ساخت پروژه‌ها و اولویت‌های بخش‌های کشاورزی، صنعتی ، راهسازی و عمرانی بسته شده است. در این سند تنها نقاط قوت و مزیت‌های استان در نظر گرفته شده و چالش‌ها و نقاط ضعف استان در زمینه‌های مختلف نادیده گرفته شده است. حتی در زمینه چالش‌ها و آسیب‌های استان سند مسئله شناسی راهبردی توسعه در استان همدان که در سال ۱۳۹۵ توسط مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری تدوین شده و در آن مسائل استان در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با نگاهی علمی و داده محور مورد بررسی قرار گرفته توجهی نشده است. حوزه‌هایی چون ورزش و میراث فرهنگی نیز در این سند عمدتاً با تکیه بر ارزش آنان در جذب گردشگر و رونق گردشگری دیده شده‌اند و ابعاد ذهنی فرهنگی مستتر در آن‌ها به بوته فراموشی سپرده شده‌اند.

در هر صورت با وجود این‌که این سند در سال‌ها آخر محدوده زمانی خود حرکت می‌کند و امید اصلاح در آن وجود ندارد اما می‌توان امیدوار بود که در صورت تدوین اسنادی در آینده برای استانی چون همدان، در قدم اول ابتدا درک و فهم مردم استان از مفهوم توسعه سنجیده شده و بر پایه آن و نظر بخش خصوصی و دیگر ظرفیت‌های مردمی و علمی و فرهنگی استان و با رویکردی همه جانبه و با تقسیم‌بندی ابعاد مختلف توسعه و روشن کردن سهم هریک و با هدف کاهش  آسیب‌ها و مسائل مختلف اجتماعی، فرهنگی در کنار مشکلات اقتصادی تدوین شود، تا به عنوان راهنمایی برای توسعه استان مورد توجه عام و خاص قرار گیرد نه تنها راهنمای عمل مدیران دستگاه‌های اجرایی.