معاون امور اقتصادی استاندار همدان:
معادن شن و ماسه نباید به روستاها یا اراضی مجاور لطمه بزنند

*مینا ساکی

از ۶۷ نوع ماده معدنی کشور ۳۰ نوع در معادن همدان استخراج و فرآوری می‌شود و در مجموع همدان حدود ۲ میلیارد تن از ذخیره ۶۰ میلیارد تنی اکتشاف شده کشور را داراست. از ۲۸۰ معدن استان سنگ‌های متنوعی استخراج می‌شود که در گذشته این مواد به صورت خام عرضه می‌شد که زیبنده این منطقه نبود.

در حوزه فرآوری سنگ‌های معدنی پروژه‌های مهمی در حال اجراست که در ایجاد ارزش افزوده و جلوگیری از خام‌فروشی مواد معدنی استان همدان بسیار اثرگذار است. به گفته رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان، سال گذشته ۲۲ میلیارد تومان و سال ۹۸ مبلغ ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان حقوق دولتی از معادن اخذ شده است. با این وجود، برداشت‌های بی‌رویه از بعضی معادن مانند شن و ماسه، مشکلات زیادی برای استان به وجود آورده‌اند.

معاون امور اقتصادی استانداری همدان، در خصوص معادن استان اظهار می‌کند: طبق گزارشات در جلسه شورای معادن استان، تعدادی از معادن استان مانند سنگ، شن و ماسه دچار مشکل شده‌اند.

«ظاهر پورمجاهد» در رابطه با حل این مشکلات، بیان می‌کند: مصوبه شورای معادن این شد که معادن با رعایت ایمنی‌ کامل، مسائل محیط زیستی و در نظر گرفتن کانون جمعیت در محل احداث به کار خود ادامه دهند تا به روستا یا اراضی مجاور لطمه نزنند. همزمان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، نظارت، بررسی و امکان سنجی را برای جایگزین این وضعیت انجام دهد.

وی در خصوص تأثیر معادن شن و ماسه در اقتصاد استان، توضیح می‌دهد: استان همدان با توجه به ظرفیتی که دارد، توسعه کیفی معادن، ایجاد فرآوری و کسب ارزش افزوده از محصولات معدنی استان را زیر سر دارد. بخشی از صادرات ما از طریق فرآورده و مواد معدنی انجام می‌شود. از سال ۱۳۹۸، در حوزه اقتصادی سعی کردیم شورای معادن را فعال‌تر کنیم و این کار مخصوصا در دو سال اخیر با کمک حوزه عمرانی و اقتصادی استانداری، صورت گرفت.

پورمجاهد در ادامه عنوان می‌کند: اکنون در نهاوند، ازندریان و اسدآباد فعال‌تر شده‌اند و در بهار نیز در دست ساخت است و فاز اول آن تکمیل شده، اما استان بیش از این در این زمینه می‌تواند عمل کند.

وی می‌افزاید: مواردی که به محیط زیست آسیب می‌زنند، مربوط به بخش معاونت عمرانی استانداری، شرکت آب منطقه‌ای، مدیریت امور اراضی سازمان جهادکشاورزی است و با کسانی که مجوز برداشت ندارند، برخورد قانونی می‌شود.