*نصرالله پزشکی
*فعال حقوق کودکان
در شماره‌های قبل گفتیم که در رابطه با میزان قابلیت اجرایی و تاثیربخشی پیمان‌نامه دو سوال اساسی مطرح است؛ نخست این‌که آیا اساسا در چارچوب روابط فعلی جهانی، منطقه‌ای و ملی رسیدن به اهداف آن امکان‌پذیر است؟
بعد از اصل اول که تعریف کودک بر اساس سن است یکی از چهار اصل کلیدی پیمان‌نامه حقوق کودک که تمامی مواد آن در پرتو آن‌ها بررسی می‌شود ماده دوم، ممنوعیت تبعیض است. بر اساس این ماده، حکومت‌های عضو، اجرای حقوق مندرج در این پیمان‌نامه را برای هر کودکی که در قلمرو آن‌هاست بدون تبعیض و یا فرق‌گذاری و به دور از هرگونه وابستگی به نژاد، رنگ پوست، منشاء اجتماعی و قومی و یا ملی، میزان دارایی، معلولیت، وضعیت سرپرست و یا والدین و هر موقعیت دیگری که کودک در آن است، تضمین می‌کنند. همچنین متعهد می‌شوند که همه کودکان از همه اشکال تبعیض و فرق‌گذاری در امان باشند و برای ابراز عقیده و جهان‌بینی و فعالیت‌های والدین یا سرپرست یا اقوام خویش مجازات نمی‌شوند.
در جهانی سراپا نابرابری به ویژه در سطح کودکان و نوجوانان که محل تولد، هم در سطح ملی و هم در سطح جهانی، مهم‌ترین تعیین‌کننده سرنوشت انسان‌هاست. آیا این تعهدات می‌تواند تغییرعمیقی در زندگی کودکان ایجاد کند؟ مقایسه وضعیت آموزش و سوادآموزی در کشورهای در حال توسعه و پیشرفته این نابرابری‌ها را بهتر نمایان خواهد کرد. برخلاف بهبود نسبی جهانی در این زمینه به ویژه در دوره ابتدایی در سه دهه اخیر انتظار می‌رود بی‌سوادی، حداقل در سطح خواندن و نوشتن، کمتر مشکل کشورهای در حال توسعه باشد. با این وجود در سال ۲۰۱۸ میلادی یک سوم از کودکانی که حداقل چهار سال در مدرسه بودند قادر به خواندن و انجام چهار عمل اصلی ریاضی نبودند. نسبت بالای دانش آموز به آموزگار، بی‌تجربگی آموزگاران و حمایت‌های ناکافی خانوادگی و اجتماعی از علل مهم این مشکل هستند. بودجه آموزشی پایین نیز نقش مهمی در نابرابری آموزشی دارد. به عنوان مثال در سال ۲۰۱۰ میزان بودجه آموزشی کشورهای در حال توسعه چهل برابر کشورهای جنوب صحرای آفریقا بوده است. این نابرابری‌ها در درون کشورها نیز با شدت بیشتر در کشورهای در حال توسعه دیده می‌شود. با چنین دورنمایی و با توجه به مناسبات قدرت امیدی به رفع این بی‌عدالتی‌ها در سطح جهانی در کوتاه‌مدت نیست. در سطح ملی اگرچه برای رسیدن به سطح قابل قبولی از برابری اجتماعی در بسیاری از کشورها نیاز به تغییرات بنیادی در ساختار اقتصادی و اجتماعی هست اما در قوانین اساسی و مدنی برخی کشورها نیز راهکارهای مناسبی برای پیگیری و مطالبه‌گری فعالان حوزه کودکان وجود دارد. در کشور ما خوشبختانه اصول مترقی و عدالت‌طلبانه‌ای، مانند اصول سی و چهل و سوم، در قانون اساسی وجود دارد که متاسفانه به علت سیاست‌های نادرست اقتصادی مانند کاهش تعهدات دولت در بخش خدمات عمومی، مانند آموزش و سلامت و خصوصی‌سازی این خدمات نه تنها به اهداف این اصول نرسیدیم بلکه با عمیق‌ترکردن شکاف نابرابری‌ها کاملا در جهت عکس آن‌ها حرکت کردیم.
فعالان حوزه حقوق کودکان در راستای تحقق ماده دوم پیمان‌نامه در پیگیری و مطالبه‌گری اجرای این اصول و نیز تصویب قوانین اجرایی آن‌ها وظیفه بسیار مشکلی در پیش دارند که امیدواریم با اجتناب از فعالیت‌های پراکنده و موازی و همدلی و اتحاد بیشتر به این اهداف برسند.