*لیلا بهرامی
*جامعه‌شناس
همزمان با شروع فصل جابجایی و انتقال مستاجرها افزایش نجومی قیمت مسکن و اجاره بها یکی از اساسی‌ترین مشکلات مردم شهر همدان است. میزان افزایش قیمت مسکن در همدان نسبت به شهرهای دیگر بیشتر بوده و در بعضی مناطق با تهران برابری می‌کند. به گفته یکی از اعضای شورای شهر همدان قیمت مسکن رشد ۴۰۰ درصدی را تجربه کرده است. این در شرایطی است که بیماری کرونا باعث رکود بیش از پیش مشاغل شده و نفس‌های اقتصاد کم رونق و بیمار ایام قبل از کرونا، این روزها به شماره افتاده است.
متاسفانه مستاجرانی که سال گذشته منزلی را در اجاره داشتند، به دلیل کاهش ارزش پولشان اغلب ناگزیر از تخلیه و انتقال به منزلی کوچک تر در محله‌ای متفاوت و متناسب با وضعیت مالیشان شده‌اند. مسئله به اندازه‌ای بغرنج است که در مناطق حاشیه‌نشین شهری به دلیل افزایش غیراصولی اجاره بها تعدادی از مستاجران چادر نشین شده‌اند. با نزدیک شدن نرخ دلار به سقف تاریخی خود و همچنان تداوم نرخ بیکاری کارد به استخوان مردم رسیده است و آن‌ها خود را در میان گردابی از مشکلات بی رمق و بی‌پناه احساس می‌کنند. در طی سه سال اخیر با کاهش ارزش ریال و رشد نرخ تورم استاندارهای تغذیه‌ای و مصرف کالری به شدت کاهش پیدا کرده و از سوی دیگر دسترسی مردم به خدمات بهداشتی تنزل یافته است. این موارد نسبت به اوضاع بحرانی مسکن حالت پنهانی تری دارد.
در بند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی آمده است: دولت جمهوری اسلامی ایران موظف به پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه است. آرمان هر دولتی کاهش فاصله طبقاتی و رفع نیازهای اساسی مردم جامعه از جمله خوراک، پوشاک و مسکن است. لازم است پرسید آیا همه مردم از شرایط حاضر متضرر می‌شوند؟ متاسفانه با بالاتر رفتن قیمت ملک شکاف طبقه فرادست و فرودست بسیار مشهود، عیان و بحران آفرین شده است. فردی که پس انداز چندین سال تلاش شبانه روزی‌اش صد میلیون تومان است، حتی قادر به اجاره کردن مسکن هم نمی‌شود.
طبق مصوبه شورای عالی شهر سازی و معماری ایران، هر فرد ایرانی حق داشتن حداقل ۲۵ متر مربع مسکن را دارد. این در حالی است که تهیه یک خانه ۷۵ متری برای یک خانوار تبدیل به رویایی دست نیافتنی شده است. آن‌چه در دنیای واقعی جریان دارد کاملا در تقابل با قانون اساسی و شعار حمایت از محرومان و مستضعفان است. چراکه افزایش شکاف طبقاتی موجود در جامعه، طبقه متوسط و فقرا را هر چه بیشتر به سوی تنگدستی و قهقرا سوق می‌دهد. روابط اجتماعی خانوادهها به دلیل محدودیت مکان و شرایط اقتصادی به شدت کاهش پیدا کرده و افراد از امکان برقراری روابط معمول فامیلی و دوستانه محروم شده‌اند.
افزایش حاشیه‌نشینان در چنین شرایطی آبستن مسائل متعددی است. یکی از مهم‌ترین حوزه‌های تاثیرگذار حاشیه‌نشینی، حوزه بسیار حساس آسیب‌های اجتماعی است. افزایش نرخ طلاق در میان حاشیه‌نشینان یک معضل جدی است. اعتیاد و سرقت از آسیب‌های مخرب دیگری هستند که به سرعت گسترش پیدا می‌کنند. به طور کلی حاشیه‌نشینی در سطح خرد موجب ایجاد اختلال در امنیت روانی ساکنان شهرها و در سطح کلان موجب ایجاد انواع آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی می‌شود.
بررسی‌های آمارهای سرشماری گذشته نشان می‌دهد از سال ۸۵ تا ۹۵، ضزیب اجاره نشینی در کل کشور ۳۴.۸ درصد و در شهر تهران ۴۲ درصد رشد کرده، در حالی‌که در همین دوره زمانی تعداد کل واحدهای مسکونی کشور ۴۳.۳درصد افزایش داشته و در صورت توانمند شدن خانوارها امکان کاهش ضریب اجاره‌نشینی وجود داشته است. جای خالی یک سیستم مدیریتی کارآمد و قدرتمند احساس می‌شود. چنان‌که به گفته یکی از مسئولین علت گرانی مسکن در همدان علاوه بر سیاست‌های خرد و کلان در این حوزه، به خاطر وجود باندهایی است که به خرید و فروش مسکن می‌پردازند و به صورت هماهنگ با خریدهای زیادی که انجام می‌دهند در بازار مسکن همدان تعیین کننده هستند.
اگر دولتی خواستار انطباق شعارها با اعمال باشد، نیاز مبرم به سیاست‌گذاری‌هایی دارد که کنترل اوضاع را در دست بگیرد و از عمیق تر شدن شکاف طبقاتی جلوگیری کند و در برطرف ساختن نیازهای ضروری مردم مقتدارنه عمل کند. چراکه چادرنشینی حتی تعداد انگشت شماری از مردم زیبنده و شایسته دولت نیست.