جبران خسارات وارده، حلقه مفقوده پیگیری‌های قضایی است

0

 

*نرگس نجفی بقا

 *کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی

مطالب مرتبط

قانون حفظ و جلوگیری از قطع  بی‌رویه درختان،  مهم‌ترین قانونبه منظور حفظ آن‌هاست. در این قانون ضوابطی برای شماره‌‌گذاری و ایجاد شناسنامه برای درختان مشخص شده است . نهادهای متعددی برای حفظ درخت‌ها در حریم شهر و محدوده خارج از شهر‌ها متعهد شده‌اند. اگر این قانون به درستی اجرا شود، می‌تواند جلوی قطع درخت را بگیرد، اما تصویب یک قانون اولین قدم در راه اصلاح یک مشکل است. اجرای قانون در واقع مهم‌تر از تصویب  آن است. در این قانون،  مأموران شهرداری ضابط خاص دادگستری شناخته شده‌اند و با توجه به این‌که یکی از وظایف ضابطان دادگستری، اعلام جرم است، می‌طلبد که مأموران شهرداری نسبت به این امر اهتمام بیشتری داشته باشند. در واقع قطع درختان در شهرها توسط شهرداری گزارش شود و آن‌ها مانع از قطع درختان شوند.

در این قانون برای قطع غیر مجاز درختان،  علاوه بر جبران خسارت وارده، جزای نقدی نیز پیش‌بینی شده است، اما به نظر می‌رسد جبران خسارات وارده، حلقه مفقوده پیگیری‌های قضایی است. اصولا در تمام قوانین، حفظ حقوق عمومی نسبت به حفظ حقوق خصوصی ارجح است.  بنابراین وقتی صحبت از جبران خسارت وارده پیش می‌آید،  مسلم است که باید به طور جدی پیگیری شود تا درختانی که قطع می‌شوند، دوباره به حالت سابق برگردند.

دست قضات برای این‌که شخص را ملزم به کاشت درخت کنند، تا حدودی باز است و آن‌ها حتی می‌توانند به تعداد بیشتر از آن‌چه که قطع شده، شخص را ملزم کنند. این مسئله مهمی است که اگر بحث جبران خسارات وارده نسبت به کسانی که مرتکب قطع درخت می‌شوند، جدی‌تر پیگیری و با آن  برخورد  شود. این کار هم  اثرات مثبت اجتماعی دارد و هم در حفظ محیط زیست کمک می‌کند و نسبت به پیشگیری از وقوع جرم توسط سایرین هم موثر و مفید خواهد بود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.