*مصطفی مهدیزاده
*کارشناس کشاورزی
در ایران با پیشینه طولانی کشاورزی و با وجود اینکه این کشور زادگاه بسیاری از گیاهان زراعی بوده است، همچنان بخش عمده کشاورزی بر پایه سنت میچرخد و طبیعتا این موضوع معایب فراوانی به بار میآورد.
کشاورزی همواره به عنوان صنعتی سود ده (هر چند اندک) به شمار میرفت اما در سالیان اخیر این صنعت ریسک بالایی پیدا کرده است و در مواردی حتی موجب زیان هنگفت کشاورزان نیز شده است که در این یادداشت قصد دارم به طور خلاصه به دلایل این موضوع بپردازم. از اوایل سال جاری در گفتوگو با کشاورزان عمده روستاهای استان دغدغهها و مشکلات و مطالبات این قشر زحمتکش را از نزدیک لمس کردم و به نظر میرسد که اگر چاره ای برای بحران کنونی کشاورزی اندیشیده نشود به زودی شاهد فاجعهای در این راستا خواهیم بود.
دغدغه آب
اولین و مهمترین عامل موثر در کشاورزی، وضعیت آبی منطقه، یعنی سطح آب زیرزمینی و میزان بارندگی به موقع است. بیش از نیمی از زراعت استان به کشت دیم اختصاص دارد که نیاز آبی آنها تنها با بارندگی تامین میشود. البته با توجه به خشکسالیهای طولانی مدت، عملکرد کشاورزی به خصوص در کشتهای دیم به شدت کاهش یافته است. در کشت آبی نیز حفر چاههای غیرمجاز، برداشت بیرویه از ذخایر زیرزمینی و ارائه مجوزهای فلهای و کارشناسی نشده برای بهرهبرداری از چاههای آب و استفاده از روشهای آبیاری سنتی با هدررفت بیش از ۸۰ درصد آب، موجب شده تا وضعیت این کشتها نیز حال و روز بهتری از کشت دیم نداشته باشد.
از آنجایی که بارندگیها در استان همدان اکثرا خارج از فصل زراعی و مورد نیاز محصولات کشت شده اتفاق میافتد، لزوم ذخیرهسازی محدود روانآبهای روستاها از اهمیت بالایی برخوردار میشود که در این زمینه ایجاد زیرساختهای لازم از وظایف نهادهای دولتی است که متاسفانه در این زمینه اهمال شده است. برای مثال در گفتوگو با کشاورزان روستای «گنده جین» از توابع شهرستان بهار و بازدید از این منطقه متوجه شدیم که طرح ایجاد بند برای ذخیره روانآبها که حدود ۱۰ سال پیش مصوب شده، تاکنون تنها دو متر از آن احداث شده است! که اگر همین مقدار هم ساخته نمیشد به سود کشاورزان بود چراکه با تعلل مسئولان و طولانی شدن پروژه، این ارتفاع توسط گل و لای پر شده و امکان استفاده آب آن از کشاورزان سلب شده است.
خرد و کوچک بودن اراضی کشاورزی
دومین عامل مهمی که سبب ایجاد بحران در صنعت کشاورزی استان شده است، خرد و کوچک بودن اراضی کشاورزی بوده به طوریکه سهم میانگین هر کشاورز از اراضی زیر کشت حدود ۴.۹ هکتار است. که این رقم در عمل از این میزان نیز کمتر است، زیرا برخی از کشاورزان بزرگ منطقه سطح زیر کشت بیشتری دارند و طبیعتا سهم کشاورزان بومی و روستایی از این عدد هم کمتر میشود. از معضلاتی که خرد بودن زمینها به بار میآورد میتوان به افزایش هزینههای کشاورزان و کاهش بهرهوری اشاره کرد. همچنین در بحث مبارزه با آفات تکهتکه بودن زمینها و تعدد متولیان مزارع، خود موجب ایجاد بحران شده است که این موضوع نیز از دغدغههای مهم کشاورزان عمدهتر و بهروزتر است.
کشورهای پیشرو در این صنعت، با تجمیع اراضی کشاورزی ضمن کاهش هزینهها، بهره وری را نیز افزایش میدهند.
افزایش سرسام آور قیمت نهادههای کشاورزی
سومین عامل مهم ایجاد بحران در صنعت کشاورزی، افزایش سرسام آور قیمت نهادههای کشاورزی خصوصا سم و کود، در چند سال اخیر است به نحویکه کشاورزان یا توان خرید و استفاده از آنها را ندارند و یا ترجیحشان استفاده نکردن از این نهادههاست که این موضوع تاثیر مستقیمی روی عملکرد نهایی محصول خواهد داشت و صرفه اقتصادی کشت و کار را دچار چالش خواهد کرد. برای مثال سم «سنکور» که بیشتر در کشت سیبزمینی و در آخر فصل زراعی مصرف میشود در شهریورماه سال ۱۳۹۹، با قیمت میانگین ۱۸۰ هزار تومان به ازای هر کیلو، در حال حاضر و بعد از گذشت کمتر از هفت ماه به قیمت ۷۰۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم رسیده است!
قیمت پایین خرید تضمینی
چهارمین عامل، قیمت پایین خرید تضمینی توسط دولت است. این خرید تضمینی در وهله اول محدود به چند گیاه خاص مثل گندم و گلرنگ است. قیمت تضمینی دولت به حدی پایین بوده که بعضی سالها از قیمت تمام شده محصول برای کشاورز نیز کمتر شده و موجب زیان کشاورزان میشود، حال اینکه پرداخت هزینه خرید محصولات توسط دولت با تاخیر چند ماهه انجام میشود نیز خود معضل دیگری است. بهعنوان مثال در سال زراعی گذشته قیمت خرید تضمینی گندم در حدود کیلویی ۲هزار و ۴۰۰ تومان بوده و این در حالی است که چند ماه بعد کشاورزان مجبور شدند که گندم بذری را از همان تعاونیهای دولتی، با نرخ ۵ هزار و ۲۰۰ تومان خریداری کنند.
رویای کشاورزی پایدار
پنجمین عامل تاثیر گذار بر این بحران، اهمال نهادهای دولتی ذیربط در فراهم کردن بستری مناسب برای کشاورزی پایدار است. پس از گذشت چهار دهه از انقلاب، چه در سطح کشور و چه در سطح استان، برنامهای برای کشت محصولات با توجه به هوا و اقلیم منطقه ارائه نشده است، در صورتیکه اگر برنامه مدونی برای کاشت محصولات وجود داشت، از کشت گیاهانی که بازده اقتصادی در این منطقه ندارند، جلوگیری به عمل آمده و همچنین سطح زیر کشت محصولات کشور نیز بر اساس نیازها برنامهریزی شود. و معضل متغیر بودن قیمت محصولات کشاورزی (با تنظیم میزان محصولات بر اساس عرضه و تقاضا) نیز رفع میشد.
در این زمینه با تدوین سیاستهای کاشت نوین، میتوانستیم حاصلخیزی زمین و عناصر موجود در خاک را حفظ کنیم. زیرا سیاست تک کشتی یا تک محصولی که در کشاورزی سنتی مرسوم است، موجب از بین رفتن طیفی از عناصر و مواد آلی موجود در خاک شده و در نتیجه عملکرد محصول کاهش مییابد. برای حل این مشکل میتوان از تناوب زراعی استفاده کرد که نه تنها بافت و حاصلخیزی خاک را تقویت میکند بلکه در کنترل آفات و بیماریها هم موثر است.
یکی دیگر از مزایای برنامهریزی کشاورزی، کمک به کاشت محصولات ارگانیک و جلوگیری از مصرف بیرویه و غیرعلمی سموم و کودهای شیمیایی است که علاوه بر مخاطراتی که برای انسان و دامها دارد، زمین کشاورزی را نیز لم یزرع خواهد کرد. برای نمونه میتوان به برخی از زمینهای کشاورزی در شهرستان بهار اشاره کرد که به دلیل استفاده بیرویه کود شیمیایی در کاشت سیبزمینی، به شورهزار تبدیل شده و دیگر قابلیت کشت ندارند.
ضعف مکانیزاسیون در صنعت کشاورزی
ششمین عامل بروز بحران کشاورزی، ضعف مکانیزاسیون در این صنعت است، در کشاورزی استان کماکان از ابزارآلات و ادوات کشاورزی مبتدی و قدیمی استفاده میشود و اکثر کشاورزان با روشهای نوین کشاورزی و سیستمهای بهروز آبیاری، بیگانهاند.
برای مثال در کشت دیم هر چه کمتر ادوات نظیر تراکتور را وارد زمین کنیم، آسیب کمتری به مزرعه وارد میشود. از طرفی برای تقویت گیاه اصلی نیاز به کودپاشی و محلول پاشی در دو نوبت و مبارزه با آفات در فواصل زمانی مناسب داریم که یا باید از آسیبی که به مزرعه توسط رفت و آمد تراکتور وارد میکنیم چشمپوشی کرده و یا برخی از این اقدامات را حذف کنیم که در هر دو صورت شاهد کاهش عملکرد و صرفه اقتصادی خواهیم بود. در حالیکه کشورهای پیشرو از پهپاد و هلیکوپتر برای انجام محلولپاشی و سمپاشی در مزارع استفاده میشود.
سن بالای کشاورزان
هفتمین عامل ایجاد بحران در کشاورزی، مسن بودن اغلب کشاورزان است. طبق سرشماری عمومی کشاورزی در سال ۱۳۹۳ بیش از نیمی از کشاورزان کشور از سن بالای ۵۰ سال برخوردارند. هر صنعتی برای توسعه نیازمند نیروی کار جوان و تحصیل کرده است. این در حالی است که به دلیل مهاجرت شدید روستاییان (عمدتا جوانان تحصیلکرده) به شهرها و حاشیه شهرها ترکیب نیروی انسانی در بخش کشاورزی برهم خورده به طوریکه در سطح استان نیز طبق مشاهدات من، تعداد کشاورزان مسن چندین برابر جوانان است.
مسن بودن فعالان بخش کشاورزی آنهنگام آثار منفی به همراه دارد که این وضعیت با بیسوادی یا کمسوادی آنها ترکیب شود. طبق آمار رسمی یک سوم کشاورزان بیسوادند. این موضوع باعث محافظه کار شدن کشاورزان و مقاومتشان نسبت به روشها و راهکارهای نوین کشاورزی میشود.
شغل کمدرآمد
هشتمین مانع از موانع تولید و ایجاد کننده بحران در بخش کشاورزی این است که «شغل کشاورزی» در مقایسه با دیگر مشاغل، سودآوری پایدار و مکفی ندارد. همین مسئله موجب شده تا سرمایههای سرگردان از سوقیافتن به سمت صنعت کشاورزی باز بمانند.
با توجه به اینکه محصولات کشاورزی ماندگاری پایینی دارند، پس از برداشت، کشاورزان مجبورند زودتر محصولات خود را به فروش برسانند تا هم از فساد محصولات جلوگیری کنند و هم زودتر به منابع مالی (برای تسویه بدهیهای خود)، دست یابند. این موضوع موجب سوءاستفاده واسطهها و دلالان شده که محصولات را با قیمتی نازل از چنگ کشاورز درآورده و به قیمتی حتی چند برابر به دست مصرف کننده برسانند. در این زمینه با جذب سرمایهگذار خصوصی یا دولتی میتوان با ایجاد صنایع تبدیلی مشکل فسادپذیری محصولات و سواستفاده دلالان را نیز رفع کرد.
متاسفانه در این شرایط اکثر کشاورزان به فکر شغل جایگزین و حتی مهاجرت به سمت شهرها هستند. در این صورت، زمینها یا بهصورت آیش (کشت نشده) باقی میماند یا به کشاورزان غیربومی اجاره داده میشوند که در هر دو صورت مضرات خود را دارد. یک کشاورز که زمینی برای مدت یکسال اجاره کرده است، با دید کوتاه مدت تنها بهدنبال سودآوری مقطعی است و از هر حربهای برای نیل به این هدف استفاده خواهد کرد. در این شرایط حفظ بافت و حاصلخیزی خاک در بلندمدت، برای این فرد کوچکترین اهمیتی نخواهد داشت. این نگرش اعلان جنگی با طبیعت است در حالیکه دیگر بیش از این جا برای فشار به طبیعت و خاک نداریم.
در نتیجه به طور کلی بالا رفتن شدید هزینههای کشاورزی، پایین بودن عملکرد، کاهش درآمد کشاورزان و ناپایداری کشاورزی، موجب یاس و دلزدگی این قشر زحمتکش شده، که اثرات جبرانناپذیری برای جامعه و کشور در پی خواهد داشت که کوچکترین آن کم شدن جمعیت مولد روستایی و اضافه شدن به جمعیت حاشیه شهرها با معضلات ریز و درشت آن است.
با توجه به اینکه در ۱۰ تا ۱۵ سال اخیر، بیش از ۷۰ درصد آبهای زیرزمینی کشور که طی قرنها و به مرور زمان ذخیره شده بود، مصرف شده است، باید برای برنامهریزی و حرکت به سمت روشهای نوین کشاورزی را از همین حالا شروع کرد. خوشبختانه در طول دورههای آموزشی که برای تدریس به کشاورزان حضور داشتم، شاهد کاهش مقاومت کشاورزان نسبت به روشهای جدید و بهروز بودم، هر چند این امر از فرط استیصال کشاورزان نشات میگرفت اما باید آن را به فال نیک گرفت. زیرا با آموزش و برنامهریزی دقیق میتوان از کشت محصولات کم اهمیت و آببر در مناطق کم باران جلوگیری کرده تا در نهایت صنعت کشاورزی به جایگاهی که مستحق آن است، برسد.