*نصرالله پزشکی
*فعال حقوق کودکان
در روزهای اخیر، خبر افزایش قابل توجه آمار پسران بازمانده از تحصیل خبری تلخ و مهم بود که گرچه ابراز نظرها و تفاسیر مختلفی، از نقش کرونا و آموزش مجازی تا تورم و افزایش هزینه‌های آموزشی را در پی داشت، اما کمتر به ریشه‌یابی آن پرداخته شد. بازماندگی از تحصیل، صرف نظر از جنسیت، همیشه نشانگر نابسامانی‌های جدی خانوادگی و اجتماعی است، اما به نظر می‌رسد پیشی‌گرفتن آمار پسران بر دختران، برای اولین‌بار، نشانگر وخامت اوضاع اقتصادی خانواده‌های اقشار کم‌درآمد باشد که خود می‌تواند منجر به افزایش آسیب‌های اجتماعی شود.
طبق اصل سی‌ام قانون اساسی، دولت موظف است وسائل آموزشوپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفائی کشور به طور رایگان گسترش دهد. در سال ۱۳۶۲ در پی اختلاف‌نظرهایی که در چگونگی و حدود اجرای این اصل پیش آمد و نیز با توجه به مشکلات اقتصادی دوران جنگ، شورای نگهبان در پاسخ وزیر آموزشوپرورش وقت، تأمین آموزش رایگان را با توجه به شرایط کلاً یا بعضاً و با توجه به اولویت‌های خاص مانند اقشار و افراد بااستعداد ضروری دانست. ضمناً این شورا تأسیس مدارس خصوصی را مغایر با قانون اساسی ندانست.
پس از پایان جنگ، اولین گام در خصوصی‌سازی مدارس و آموزش، با تصویب قانون تأسیس مدارس به اصطلاح غیرانتفاعی برداشته شد. گام مهم بعدی در این روند، تصویب لایحه اصلاح قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی درسال ۱۳۸۷ بود که در واقع گسترش هرچه بیشتر خصوصی‌سازی از محل هزینه‌های عمومی بود. طبق ماده ۱۱ این لایحه، دولت موظف شد همه ساله یارانه مربوط به تسهیلات بانکی را برای خرید زمین، ساختمان و تعمیرات مدارس غیردولتی در حدود امکانات خود در لایحه بودجه سالانه کل کشور پیش‌بینی کند.. ماده ۱۲به وزارت آموزشوپرورش اجازه می‌دهد مطابق قوانین و مقررات، زمین و ساختمان‌های مازاد بر نیاز خود را به صورت اجاره یا فروش به مؤسسان مدارس غیردولتی واگذار کند. در ماده ۱۳ به منظور حمایت از مؤسسان مدارس‌غیردولتی، به وزارت آموزشوپرورش اجازه داده می‌شود با مشارکت این مؤسسان «صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی» را ایجاد کند. دولت موظف است همه ساله، علاوه بر کمک‌ها و تسهیلات مذکور در این قانون، حداقل معادل پنجاه درصد از قیمت تمام‌شده سرانه سالانه دانش‌آموزی در بخش دولتی را به ازای کل دانش‌آموزان شاغل به تحصیل در مدارس غیردولتی به این صندوق کمک کند. علاوه بر این‌ها، تسهیلاتی برای تأمین نیروی انسانی، دریافت وام‌های کم‌بهره و بیمه کارکنان مدارس غیردولتی درنظر گرفته شد. این مصوبات نه تنها آموزش دولتی رایگان را کم‌کم به حاشیه راند، بلکه با توجه به محدودیت منابع، دلیل همیشگی مسئولین آموزشوپرورش برای توجیه کاستی‌های مدارس دولتی، این امتیازات منجر به فشار بیشتر به این مدارس و تشدید بی‌عدالتی آموزشی شد. پیامد مهم این موضوع روی‌آوردن مدارس دولتی به کمک‌های غیردولتی بود. این کمک‌ها تا حدی به ویژه در مناطق کم‌برخوردار توسط سازمان‌های خیریه تأمین می‌شود، اما منبع اصلی آن خانواده‌ها هستند. این کار به عناوین گوناگون از دریافت مستقیم هنگام ثبت‌نام یا تحویل کارنامه تا مجبورکردن خانواده‌ها به مشارکت در هزینه‌های مدرسه یا برگزاری کلاس‌های فوق برنامه انجام می‌شود. بسامد بسیار بالای خبرهای مربوط به ممنوعیت گرفتن وجه مالی در مدارس دولتی، دقیقا نشانگر میزان شیوع این پدیده است.
این موضوع در کنار تورم و گرانی سال‌های اخیر موجب شده است هزینه آموزش سهم زیادی در سبد خانوار را به خود اختصاص بدهد. بر اساس داده‌های بانک مرکزی، در اسفند سال ۱۴۰۱ نرخ تورم میانگین در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به میزان ۷۰.۸ و در حوزه آموزش ۳۲.۴ درصد ثبت شده است. در سال ۱۴۰۱ که بیشترین تورم میانگین بخش آموزش نیزرخ داده است، بالاترین نرخ ترک تحصیل در دوره ابتدایی و متوسطه اول ثبت شده است.
با افزایش هزینه‌ها به تدریج آموزش را ازاولویت خانواده‌های کم درآمد خارج و موجب بالارفتن میزان ترک تحصیل و پیامدهای شوم می‌شود. شاید بتوان گفت جمله معروف «علم بهتر است یا ثروت» برای این اقشار به «علم بهتر است یا نان» تغییر یافته است. در این میان پسران با توجه به نقش مهم‌تری که در درآمدزایی دارند، بیشتر جذب بازار کارکودکان و نوجوانان می‌شوند و دختران قربانی کودک‌همسری. بدون بازنگری و تغییرات جدی و بنیادی در قوانین که منجر به اجرای اصل سی ام قانون اساسی بشود حل این مشکل غیرممکن است.
دولت می‌تواند از محل اعتبارات «صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی»بخشی از حق بیمه کارکنان غیررسمی مدارس غیردولتی را پرداخت کند.
پیامد مهم این پدیده علاوه بر کاهش کیفیت و امکانات آموزشی مدارس دولتی در برابر مدارس خصوصی (غیرانتفاعی!!؟؟ ) و روی آوردن مدارس دولتی به کمک‌های خانواده‌ها به عناوین گوناگون و در نتیجه تشدید بی‌عدالتی آموزشی بود.