نظارت بر مراکز خیریه با حفظ ماهیت غیردولتی آن‌ها

0

*لیلا بهرامی

*جامعه‌شناس

نهاد اجتماعی خیریه نهادی رایج در تمام جوامع کنونی است و نمی‌توان منکر نقش حیاتی موسسه‌های خیریه شد. انجام امر خیریه، امری جهان شمول، اخلاقی و معنوی است و ادیان جهانی از جمله اسلام بر امر خیریه تاکید موکدی داشته و دارند. بسیاری از مردم در کنار مرتفع ساختن نیارهای روزانه خود به فکر کمک به همنوعان نیازمند خود نیز هستند. آن‌ها برای ارتباط گرفتن با افراد نیازمند به موسسات خیریه مراجعه می‌کنند. مراکز خیریه از دل جامعه بیرون آمده و در کنار مردم پا می گیرند، به همین دلیل با نیازهای جامعه بیشتر آشنا هستند و درد نیازمندان را به خوبی احساس می‌کنند. مراکزی از این دست نقش پررنگی در رفع مشکلات جامعه دارند. انجام این وظیفه اجتماعی اخلاقی و کمک به تسهیل امر خیریه برای کاستن از فقر و فلاکت و محرومیت در سطح جامعه از لوازم وظایف شهروندی همه ما نیز هست. اخلاق شهروندی حکم می‌کند که همه ما به سهم خود در امر خیریه مشارکت جوییم. فلسفه‌ وجودی سازمان‌های مردم نهاد و موسسات خیریه استفاده از ظرفیت مشارکت‌های مردمی است که با انگیزه‌های نوع دوستی و اعتقادی و مذهبی و با هدف حل مسائل اجتماعی در حوزه‌های مختلف فعالیت می‌کنند.

مطالب مرتبط

نهادهای خیریه به جذب مشارکت عمومی و کسب ثروت می‌پردازند. با توجه به روحیه خیرخواهانه شهروندان و فعالیت تعداد زیادی مرکز خیریه در کشور غیرمنطقی نیست که انتظار داشت روز به روز از تعداد نیازمندان کم شود، اما واضح است که فعالیت این مراکز نتوانسته آن‌طور که باید و شاید مرهمی بر زخم‌های نیازمندان باشد. به عقیده کارشناسان مراکز خیریه هم اکنون توان گره گشایی ندارند، چراکه نبود قانون و نظارتی دقیق بر عملکرد آن‌ها بستری فراهم کرده که در آن خیریه‌ها به شکل علمی و در جهت رفع نیازهای روز جامعه فعالیت نمی‌کنند، به همین دلیل کارایی لازم را ندارند به خصوص آن‌که بی‌مجوز‌ها باب سوءاستفاده را هم باز کرده‌اند و بسیاری از آن‌ها برای به دست آوردن نفع شخصی از نیکوکاران وجوهی دریافت می‌کنند. چراکه ساز و کار مشخصی برای شفاف عمل کردن مراکز خیریه در کشور تعریف نشده است افزون بر این مدیریت یکپارچه‌ای نیز بر این مراکز نظارت نمی‌کند تا از چند و چون فعالیت آن‌ها باخبر بوده و بتواند به موقع عکس‌العمل نشان دهد.

در سایه نبود نظارت قانونمند و اقدام مسئولانه، بستری فراهم شده که در آن برخی موسسات خیریه قادر نیستند خدمات اثر بخشی به جامعه بدهند یا این‌که تلاش‌هایشان بی‌نتیجه می‌ماند. یکی از دلایل این ناکامی فعالیت غیرعلمی در حوزه مددکاری است. از سوی دیگر یکی از چالش‌های مرتبط با خیریه حتی در کشورهای توسعه‌یافته، ابهامات قانونی و ضعف آمار و اطلاعات است که در این میان چگونگی نظارت مالی بر این بخش و شیوه‌های پیش‌گیری از فساد اقتصادی و کنترل عملکرد هم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در واقع امکان بروز فساد مالی در هر سازمانی وجود دارد اما در سازمان‌های غیر انتفاعی این احتمال بیشتر است چراکه این سازمان‌ها اغلب فاقد کنترل‌های اولیه برای تشخیص و یا جلوگیری از فسادهای مالی هستند.

سازمان‌های خیریه اکثرا از مالیات معاف هستند و همچنین به علت ماهیت خیرخواهانه امکان توجه مسئولین ذی ربط را در زمینه فساد اقتصادی کمتر به خود جلب می‌کنند از این رو این امکان وجود دارد که این موسسات در صورت نبود نظارت کافی مورد سوءاستفاده برخی افراد قرار گیرند. نبود نظارت کافی بر موسسات خیریه و غیرانتفاعی مشکلات دیگری را نیز به وجود می‌آورد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها سلب اعتماد مردم از این سازمان‌ها است. این نبود نظارت باعث می‌شود تا اطلاعات و آمار منسجمی در زمینه این سازمان‌ها در اختیار مردم قرار نگیرد که در واقع نوعی نبود شفافیت را به وجود می‌آید. چراکه نبود اطلاعات کامل و شفافیت در رفتار سازمان‌های بخش غیرانتفاعی بر انگیزه خیرین تاثیر گذاشته و مشکلاتی را در جمع آوری وجوهات و تامین مالی به وجود می‌آورد. هم‌چنین شفاف نبودن عملکرد برخی مراکز خیریه سبب می‌شود تا عملکرد موسسه‌های خیریه‌ای که به وظایف خود درست عمل می‌کنند نیز به چشم نیاید. برخی کارشناسان با تاکید بر این امر که ماهیت خیریه‌ها باید به صورت غیردولتی حفظ شود چراکه در اصل ماهیت کار خیرین به صورتی است که در غیر دولتی بودن رشد و نمو پیدا می‌کند، معتقد هستند با این حال این مجامع نباید از حمایت‌های کارشناسی و اقدامات هدفمند دولتی کاملا دور بمانند. نظارت باید متعادل بوده و به سلب آزادی‌های این مجموعه‌ها نینجامد و از طرفی دیگر نظارت نباید فقط به نظارت دولتی تعبیر و محدود شود بلکه سازمان‌های غیردولتی عوامل مناسب برای انجام چنین کارهایی هستند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.