*نصراله پزشکی
*فعال حقوق کودکان
کودکان و جوانان دارای حقوق عمومی انسانی همانند بزرگسالان و همچنین حقوق خاصی هستند که نیازهای ویژه آن‌ها را به رسمیت می‌شناسد. فرزندان نه دارایی والدین خود هستند و نه موجودات درمانده‌ای که نیاز به ترحم داشته باشند. آن‌ها انسان و تابع حقوق خاص خودشان هستند. در سال‌های اخیر در منابع مختلف دولتی و غیردولتی بسیار از پیمان‌نامه حقوق کودکان خوانده و شنیده‌ایم اما شاید اکثریت افراد به ویژه کودکان و نوجوانان که ذی نقعان اصلی آن هستند از جزئیات مفاد و حوزه‌های گوناگونی که پوشش می‌دهد و یا از نقایص آن و نیز میزان و چگونگی اجرایی شدن آن اطلاع دقیقی نداشته باشند. از این شماره بر آنیم تا نگاهی عمیق‌تر به آن داشته باشیم. در این شماره کلیات این سند را مرور خواهیم کرد و از شماره آینده با در نظر گرفتن آرای مختلف نگاهی نقادانه به این پیمان‌نامه و اجرای آن خواهیم داشت.
این پیمان‌نامه نخستین و تنها سند جهانی در زمینه حقوق کودکان است که پس از سال‌ها گفت‌وگو در سال ۱۹۸۹ میلادی به تصویب سازمان ملل متحد رسید. در میان تعهدنامه‌های حقوقی بین‌المللی پیمان‌نامه حقوق کودک بیشترین سرعت و وسعت را در پیوستن کشورها داراست. ۱۹۶ کشور تا سال ۲۰۱۵ پیمان‌نامه را امضا یا تصویب کرده‌اند و فقط آمریکا و چند کشور کوچک جزیره‌ای به آن نپیوستند. ایران نیز از سال ۱۳۷۳ پس از تصویب در در مجلس شورای اسلامی به طور مشروط آن را پذیرفت.
پیمان‌نامه شامل ۵۴ ماده است. قسمت اول ماده‌های۱ الی ۴۱ را شامل می‌شود که حقوق کودک را مشخص می‌کند، قسمت دوم شامل ماده‌های ۴۲ الی ۵۴ است که راهکارهای اجرایی و نظارت بر پیمان‌نامه را معین می‌کند. این مواد هر یک به تفکیک، حقوقی را بیان کرده است که به چهار بخش اصلی تقسیم می‌شوند: حق بقا، حق رشد، حق حمایت و حق مشارکت.
رسیدن به اجماع حداکثری در سطح جهان که از اهداف اصلی تدوین‌کنندگان پیمان‌نامه بود، موجب طولانی‌شدن زمان تدوین و حذف برخی مسائل مهم مانند کودک همسری از آن شد. با این حال برخی کشورها عمومیت داشتن همه مواد را نپذیرفته و مسائل حقوقی را به ویژه در موارد ویژه مانند کودکان نسبی می‌دانند و پیمان‌نامه را مشروط پذیرفته‌اند.
در رابطه با میزان قابلیت اجرایی پیمان‌نامه دو سوال اساسی مطرح است؛ نخست این‌که آیا اساسا در چارچوب روابط فعلی جهانی، منطقه‌ای و ملی رسیدن به اهداف آن امکان‌پذیر است؟ و دیگر این‌که حتی در صورت مثبت بودن نسبی سوال اول، اگرچه دو پروتکل الحاقی برای پیمان‌نامه تدوین شده است، یکی درباره به کارگیری کودکان در مناقشات مسلحانه و دیگری درباره خرید و فروش، خود فروشی و هرزه‌نگاری کودکان آیا وسعت و عمق تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در سطح جهانی و منطقه‌ای در سی سال اخیر کافی بودن پیمان‌نامه برای شرایط فعلی را به طور جدی زیر سوال نبرده است؟
از شماره آینده با مروری دقیق‌تر به این ابهامات و سوالات خواهیم پرداخت.