*حسین زندی
*سردبیر
برداشت نخست:
گرانی بخشی از زندگی ماست، ظاهرا اگر کالا یا خدماتی گران نشود، جایی از کار مشکل دارد! در موضوع آب، برق، گاز و تلفن هم به روند تدریجی گرانی عادت کرده‌ایم، اما وقتی یک مرتبه در استان ما بدون دلیل ۱۵۰۰۰ تومان به هر قبض تلفن اضافه می‌شود یا این‌که پیامک و قبض‌های دیگر، هر یک چند برابر از گذشته، در گرگ و میش صبح، قبل از بیدارشدن از طریق گوشی ارسال می‌شود، این دیگر نوبر است، یعنی گرانی از حد گذشته و در آستانه فصل سرد، می‌خواهند پوست مردم را بکنند.
برداشت دو:
این روزها با چندبرابرشدن قبض‌ها و تهدیدهایی که از طریق گوشی به دستم می‌رسد، (سریعا نسبت به پرداخت بدهی اقدام کنید) این سوال را از خودم می‌پرسم (به دلیل ترس از مسئولان نمی‌توانم، سوال کنم) که آیا شرکت‌ها و نهادهایی مانند برق، مخابرات، گاز و آبفا، شرکت خدمات‌رسان هستند یا تجارتخانه؟ البته از سرمایه‌گذاری‌ها و ساخت‌و‌سازهایی که برخی این شرکت‌ها دارند، باید قبول کنیم که تاجر هستند و تاجرانی که برای رسیدن به مقاصد اقتصادی و تجاری، حاضرند مردم را زیر پا له کنند و فقر و سرما و نداری را در نمی‌یابند.
برداشت سوم:
این روزها بسیاری از شهروندان به رسانه ما مراجعه کرده یا تماس می‌گیرند که قبض آب، گاز و برق یا تلفنشان چند برابر شده، وقتی به اداره آب مراجعه می‌کنند، متولیان پس از پیگیری زیاد می‌گویند اشتباه شده و به طور مثال قبض یک میلیون تومانی را پاره کرده و به ۵۰ هزار تومان تغییر می‌دهند. سوال این است که چرا باید شرکت یا نهادی که حسابدار، سیستم مالی مدرن و یک نهاد عریض و طویل است، اشتباه کند؟ پرسش دوم این که ممکن است تعدادی از شهروندان بدون توجه به این اشتباه قبض اشتباهی را پرداخت کنند و به آن اداره مراجعه نکنند. آیا اداره یا شرکت مورد نظر مازاد پولی که دریافت کرده را برخواهد گرداند؟ (تاکنون چنین خبری به دست ما نرسیده). سوال دیگر این‌که در کشوری که دولتش، دولت دینی است و اخلاق و مذهب در همه شئون زندگی مردم و ادارات جریان دارد، موضوع حلال و حرام این اشتباه‌ها که تعدادشان هم کم نیست و بحث حقوق مردم یا حق‌الناس در آن مطرح است، چگونه حل خواهد شد؟
برداشت چهارم:
وقتی اشتباهی رخ می‌دهد یا اختلافی بین شهروندان با مشترکان شرکت‌ها و نهادهای مربوطه پیش می‌آید، معمولاً شهروندان با مراجعه به همان نهاد اشتباه کننده مسئله را مطرح می‌کنند، یعنی نهاد نظارتی هم از خودشان است؛ مانند این‌که برای شکایت از اشتباهات و قصور پزشکی به نظام پزشکی مراجعه می‌کنند که معمولاً نتیجه هم معلوم است. در این اختلاف‌ها و اشتباهات نیز امیدی به نتیجه درست نیست.
برداشت پنجم:
پیش از فراگیرشدن انشعاب‌های برق در همدان، شهروند متولی از محله کبابیان برای تأمین برق خانه‌اش یک ژنراتور برق می‌خرد و پس از چندی به این نتیجه می‌رسد که برق مازاد را می‌تواند به همسایه‌ها بفروشد. انشعاب‌هایی به همسایگان خود واگذار می‌کند و هر ماه قبض صادر کرده و هزینه آن را دریافت می‌کند. بعدها با استقبال همسایگان، ژنراتور های بیشتری می‌خرد و چند محله را چراغانی می‌کند. این داستان را گفتم که یادآوری کنم، اگر از ابتدا موضوع حامل‌های انرژی و خدمات ارتباطی و تلفن به مردم واگذار می‌شد و دولت تنها نظارت می‌کرد، این شلم شوربا و گرانی افسارگسیخته شامل حال ملت نمی‌شد. (البته دولت‌ها هر وقت از خصوصی‌سازی صحبت کردند متوجه شدم که منظور خودمانی سازی است). دیگر امیدی به خصوصی‌سازی هم نیست.