*مریم صوفی
*کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری
شهر پدیده پیچیده و پویاست که همواره دچار تحولات کالبدی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی می‌شود. رشد سرسام آور شهرها، مدیریت شهری را به‌علت فقدان منابع و زمان لازم برای پاسخگویی به نیازهای فزاینده شهروندان، دچار معضلی کرده که رهایی از آن تنها در چهارچوب راه‌حل‌های نوین امکان‌پذیر است.
امـروزه برنامـه‌ریـزان شـهری بـه نگرشی در برنامه‌ریزی شهری دست یافته‌اند که بر اساس آن برنامه‌ریزی برای هر شـهر را با توجه به ویژگیهای همان شهر و منطقه پیرامـون آن انجام می‌دهند و در واقع از اعمال الگویی خاص و قطعی پرهیز می‌کنند. این نگرش نوین همان استراتژی توسـعه شهری است که بحث اصلی آن این است کـه مداخلات اسـتراتژیک اجتماعات عمومی مردم، بخش خصوصی و جامعه مدنی در وقت و مکان مناسب، مسیر توسعه شهرها را تغییر دهند.
فرآیند استراتژی توسعه شهری به عنوان یک نظریه رویه‌ای- محتوایی و رویکردی نوین در برنامه‌ریزی‌شهری توسط سازمان ائتلاف شهرها در سال۱۹۹۹با هدف کاهش فقر، توسعه پایدار و ارتقای مشارکت و حکمرانی خوب شهری مطرح شد. این طرح، رویکردی راهبردی است که در کشورهای در حال توسعه با استقبال مواجه شده در حالی که طرحهای جامع و تفضیلی که سند توسعه شهر در کشور ما محسوب می‌شوند، بیشتر نقش بازدارنده داشته و نقش هدایت کنندگی آن‌ها بسیار کم‌رنگ است.
تجربیات کشورهای مختلف نشان می‌دهد وجود شخصیت مقتدری از مدیران شهری به عنوان «پیشاهنگ» و موتور محرکه الزامی است. شمار رشد فقر شهری، نابرابری در فرصت‌ها و درآمد، موجب شده تا در شهرهای آفریقا، آمریکای لاتین و آسـیا نزدیک به سه چهارم از جمعیـت شهرنشین در مناطق حاشیه‌نشین و غیررسمی‌ساکن باشند؛ در مجموع، بسیاری از شهرهای در حال توسعه، به وضوح با آینده‌ای خطرناک مواجه خواهند شد مگر آن‌که اعمال استراتژی‌های بهتر، وحدت در انتظارات عمومی و پیش‌بینی‌‌ها به یک امر رایج و طبیعی تبدیل شود. با وجود رشد جمعیت شهرها به خصوص در کشورهای در حال توسعه، ضرورتاً توسعه پیدا نمی‌کنند. در عوض این رشد سریع، فشارهای زیادی را بر محیط زندگی شهری وارد می‌کند. نتیجه این رشد فقر شهرنشینی و افزایش ناامیدی برای آن‌هایی است که برای زنده ماندن و ترقی خانواده خود در سکونتگاه‌های متراکم زمین‌‌های حاشیه شهر بدون دسترسی به خدمات اساسی و اغلب بدون دسترسی به حق مسلم انسانی خود در کشمکش هستند.
باوجود این، شهرنشینی دلیل واقعی بیشتر مشکلات شهری نیست. اغلب اوقات دلیل واقعی این مشکلات کمبود ظرفیت‌‌های اجرایی و سیاسی و نبود تعهد برای مدیریت مؤثر شهری است. استراتژی توسعه شهری، فرایند تهیه چشم‌انداز بلندمدت از آینده شهر است که بر اساس آن راهبردها و برنامه‌‌های اجرایی کوتاه‌مدت تهیه می شود. فرایند تهیه این طرح، مشارکتی است که با مشارکت فعـال بهره‌وران و دست‌اندرکاران اصلی شهر تهیه می‌شود. بنابراین جدیدترین رویکرد در برنامه‌ریزی‌شهری است که با هدف ارتقای توسعه شهری پایدار، ارتقای کیفیت اداره و مدیریت شهر و کاهش سیستماتیک و مداوم فقر شهری پیشنهاد شده است. بدین ترتیب پس از مشخص شدن راهبردهای توسعه که ناظر بر توسعه همه جانبه شهر است، برنامه‌‌ها و طرحهای جامع و تفضیلی، در قالب یکی از برنامه‌‌های اجرایی، بر پایه راهبردهای تعیین شده برای توسعه کالبدی و کاربری اراضی تهیه خواهند شد. مسلماً با این روش طرحهای جامع و تفضیلی که تاکنون بسیار ناکارآمد ارزیابی شده‌اند، واجد ارزش و اعتبار و تحقق‌پذیر خواهند شد. طرحهای توسعه کالبدی و کاربری اراضی (جامع و تفضیلی) حاصل توافق و تعهد مدیران دستگاه‌های مختلف تاثیرگذار در توسعه شهر نیست و نیز آن‌جا که این‌گونه طرح‌‌ها تنها معطوف به مشکلات و معضلات در زمینه و عرصه‌‌های کالبدی هستند و مشکلات و معضلات دیگر شهر را، که در اغلب موارد حل آن‌ها قطعاً بر مشکلات کالبدی الویت دارند، مدنظر قرار نمی‌دهند.
بنابراین تهیه برنامه توسعه راهبردی مقدم بر تهیه طرحهای توسعه کالبدی است. به ویژه آن‌که باتوجه خاص برنامه‌‌های توسعه راهبردی به واقعیت‌گرایی در تصمیمات نهایی و جلب توافق و تعهد جمعی برای انجام آن‌ها، می‌توانند طرحهای توسعه کالبدی را به میزان بسیار زیادی به واقعیت، امکانات، محدودیت‌‌ها، نزدیک و تحقق آنان را عملی‌تر کنند. بنابراین، فرآیند استراتژی توسعه شهری با تکیه بر سرمایه‌‌های درون جامعه شهری به حل مسائل و مشکلات آن به شیوه‌ای سیستمی و سلسله مراتبی می‌پردازد. تمرکز طرح توسعه روی تقویت اقتصاد رقابت‌پذیر است اما در عین حال جنبه‌‌های زیست‌محیطی، مالی، زیرساخت‌‌ها، ساختار شهری و کاهش فقر را نیز پوشش می‌دهد. ازین رو چشم‌انداز توسعه هدفمند و تصویر آتی شهر، تنها در صورتی امکان‌پذیر است که مشخص شود که شهر آینده، چگونـه شهری باید باشد.
اهداف طرح توسعه مشارکت ترکیبی‌همه اجزای تأثیرگذار در جامعه برای رسیدن به چشم‌انداز بلندمدت یکپارچه شهر، تثبیت یک استراتژی رشد، به توافق رسیدن در مورد اولویت‌های مشکلات اداری و شناسایی طرحهای اجرایی کوتاه‌مدت است. فرایندهای طرح توسعه تکراری یا موازی هستند. مراحل مشخص آن بیشتر به شرایط و ویژگیهای هر شهر بستگی دارد اما لزوماً یک فرایند خطی نیست که با ارزیابی وضع موجود شروع شده و به اجراء ختم شود. در تما‌می این موارد، تضمین مشارکت همه بهره‌وران، از مراحل اولیه طرح توسعه، بسیار مهم و حیاتی است. رهبران مدنی، بخش خصوصی و عمومی و تما‌می دست‌اندکاران و بهره‌وران باید از ابتدای فرایند احساس مالکیت کنند، چون تعهدات و منابع آن‌ها برای اجرا لازم بوده و برای موفقیت ضروری است از این رو برای شهر همدان تمام ضرورت‌های فوق باید لحاظ شود.
فرایند تدوین و اجرای «راهبرد توسعه شهر» به صورت ۶مرحله به تفصیل بیان می‌شود: گام اول: برنامه‌ریزی پروژه به لحاظ شناسایی طرف‌های ذینفع، نحوه مشارکت و مسئولیت‌ها، مقامات شهرداری و ادارات محلی، رهبران سیاسی، کارآفرینان، شهروندان و انجمن‌‌های صنفی بازرگانی و اجتماعی، گروه‌های ذینفع ویژه (اقشار فقیر جامعه) و گروه‌های ذینفع عام، سازماندهی و انتخاب ترتیبات سازمانی.گام دوم: سنجش وضعیت و گردآوری اطلاعات پایه و ممیزی منابع (قابلیت‌ها و ظرفیت)، جمعیت شناختی، اقتصادی، زیرساختی (آب، برق، زمین، املاک و مستغلات، حمل و نقل همگانی و مانند این)، ارزیابی وضعیت شهر و تعیین ویژگیهای منحصربفرد آن با تعیین مزیت‌های رقابتی و نسبی، ارزش‌ها و ترجیحات ساکنین، ویژگیهای تاریخی و کالبدی، بررسی محیط خارجی و شناسایی عوامل بالقوه و بالفعل. گام سوم: چشم‌اندازسازی با تعریف سازمان «ائتلاف شهرها» و بانک جهانی از چشم‌انداز برای یک شهر به مفهوم ارائه هدفی به ساکنین شهر جهت کلیه تلاش‌‌هایشان و توصیف چیزی است که در آینده در آن‌جا باشند. چشم‌انداز تلاش دارد تا پاسخ این سؤال را که «این شهر یا منطقه توان بالقوه چه چیزی شدن را دارد؟» فراهم آورد.
بنابراین مهم است بررسی چشم‌اندازسازی‌‌های گذشته و موجود، بازاندیشی و تأمل در تدوین تصاویر تخیلی از آینده شهر یا منطقه. گام چهارم: تدوین راهبرد از طریق تعیین محورهای راهبردی پیش از تدوین راهبردهای تفصیلی، باید دامنه کار را با انتخاب کردن «محورهای راهبردی» واجد اولویت مشخص‌تر کرد. تدوین سیاست‌ها، پروگرام‌ها، راهکارها و دیگر اقدامات برای به اجرا درآوردن محورهای راهبردی. گام پنجم: اجرا از طریق ایجاد یک گروه اجرایی، پالایش «برنامه اجرایی» و «برنامه کار برای مرحله اجرا»، سیستم پایش و ارزیابی و فرایند رفع اختلاف میان طرف‌های ذینفع. گام ششم: پایش از نقطه نظر وجود اهداف واضح و شاخص‌های قابل‌اندازه‌گیری و معتبر، پایش و بررسی تناسب داشتن ورودی‌‌های پروژه و میزان اثربخشی بودن خروجی‌‌های پروژه، زمان و هزینه. تمرکز داشتن فرایند تهیه «راهبرد توسعه شهر» بر «اجرا» (و نه فقط تدوین سند) و ابتنای راهبرد بر یک چشم‌اندازسازی. باید توجه داشت که بالاترین نهاد قانونی در مورد طرحهای توسعه شهری، شورای عالی شهرسازی و معماری است و شورای عالی برنامه‌ریزی استان بالاترین رده تصمیم‌گیری قانونی است که طرح توسعه در زیر مجموعه آن واقع می‌شود. طرح توسعه چند بعدی است، بنابراین بخشهای مختلف اجرای آن را به عهده می‌گیرند، مثلا قسمت صنعت در اختیار بخش صنعت، مسائل مربوط به مسکن به بخش مسکن و به همین ترتیب به سایر بخش‌‌ها واگذار می‌شود. ارگان نظارت‌کننده هم معمولا شهرداری‌‌ها هستند. از این رو تهیه طرح توسعه همدان، مانند خودرویی خواهد بود که اکثریت سرنشینان آن تصمیم می‌گیرند که به سمت نقطه مطلوب حرکت کنند و این تصمیم بزرگ در قالب چشم‌انداز تعیین می‌شود. از این رو می‌توانیم چشم‌اندازهای شهرمان همدان را بدین گونه بیان کنیم: شهری با یک نظام مدیریت یکپارچه و شهروندمدار، شهری هوشمند، خلاق، پایدار و سالم، مرکز تولید و ارائه کالا و خدمات در سطح منطقه‌ای و بین المللی، شهری تاریخی و با هویت ایرانی و اصالت بومی، شهر عدالت محور و بدون فقر، قطب علمی، پژوهشی و دانشگاهی در سطح ملی و فراملی، شهری صنعتی با صنایع متنوع، دوستدار محیط‌زیست و حیوانات و شهری که ساکنانش به آن افتخار کنند.
در این رویکرد به خصوص در همدان باید از خیا پردازی‌ها و رؤیاهای دست نیافتنی و سوداگرانه که معضل بسیاری از طرحهای شهری است اجتناب کرد و به استفاده از نبوغ و دانش محلی دست یازید. برای تحقق طرح توسعه شهری در کشورهای در حال توسعه، نیاز به اصلاحات ساختاری در نظام مدیریت شهری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. بنابراین تأمین مشارکت بخشهای گوناگون جامعه اهمیت ویژه دارد. اساسا یکی از چالش‌های تهیه این سند در کشورهایی که فاقد تشکیلات گسترده غیردولتی هستند تأمین مشارکت سازمان یافته اقشار مختلف اجتماعی در فرآیند چشم‌اندازسازی است. قوانین مناسب، آموزش، تبلیغ، تشکل‌های غیردولتی، رشد دموکراسی، توجه به جامعه مدنی و مانند این از ضروریات دستیابی به مشارکت در تهیه سند هستند.