بوستان ۴۸ هکتاری؛ قربانی برج‌سازی

*رضوان سلماسی

*عضو سابق شورای شهر همدان

دنیای امروز نه تنها به توسعه پایدار توجه ویژه دارد، بلکه توسعه پایدار درون‌زا را از اهداف اصلی خود می‌داند. متأسفانه کشورهای درحال توسعه از جمله ایران هنوز به اهمیت توسعه پایدار نرسیده و به توسعه به صورت مطلق نگاه می‌کنند، غافل از این‌که نسل‌های آینده بدون منابع امروزی به‌ویژه منابع محیط زیستی با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهند بود که ما آن را برای آن‌ها فراهم کرده‌ایم .

در ایران نیز از سال‌های گذشته بارها و بارها اساتید و دانشمندان در خصوص آسیب‌های محیط زیستی کشور صحبت و درباره پروژه‌هایی که به شدت محیط زیست کشور را تهدید می‌کند، تذکرهای جدی دادند که متأسفانه مورد اقبال مجریان قرار نگرفته و همین باعث شده تا محیط زیست کشور به شرایط بحرانی کنونی برسد.

همدان به عنوان جزئی کوچک از کشور نیز از این مشکلات بی‌بهره نبود، به‌طوری‌که در حال حاضر با مشکلات محیط زیستی زیادی دست به گریبان است. یکی از مهم‌ترین معضلاتی که هنوز هم با آن مواجه هستیم، از بین رفتن بخش عمده‌ای از باغات و فضای سبز شهری و پیرامون شهر (بیش از ۸۰ درصد) بوده که حداقل آسیبی که به همراه داشته، افزایش دمای هوا در طی سال‌های اخیر است.

از سال‌های خیلی گذشته در طرح جامع و تفصیلی شهر، حفظ بخشی از باغات محدوده بلوار ارم با عنوان بوستان ۹۶ هکتاری با نگاه حفظ فضای سبز شهری پیش‌بینی و مصوب شد. لازم بود برای اجرای این طرح، اراضی منطقه تملک و تبدیل به بوستان شود، اما متأسفانه به دلیل تملک‌نشدن باغات این منطقه در زمان مقرر نیمی از اراضی منطقه از طرح خارج شد تا با صدور مجوز ساخت‌وساز در محدوده خارج شده از طرح و درآمد حاصل از آن محدوده ۴۸ هکتاری باقی مانده تملک و فضای سبز نسبتا مناسبی برای شهر ایجاد شود. اما با گذشت مدت زمان بسیار زیاد بازهم اتفاق خاصی برای تملک این اراضی اتفاق نیفتاد و در طی این زمان نه تنها شهرداری قادر به تملک باغات نشد، بلکه باغاتی که تملک شده بود نیز با گذشت زمان و به علت رسیدگی‌نکردن، کم‌کم خشک و در حال نابودشدن است.

این فاجعه تا آن‌جا پیش رفت که مالکان باغات منطقه که سال‌های طولانی در وضعیت بلاتکلیف قرارگرفته بودند، شکایت به دیوان برده و موفق به گرفتن رأی برای دریافت پروانه ساخت‌وساز شدند و به همین دلیل دیوان شهرداری را مکلف به صدور پروانه ساختمانی در این محدوده برای شاکیان کرد. غافل از این‌که صدور این رأی‌ها در حقیقت روند نابودی بوستان ۴۸ هکتاری را تسریع خواهد کرد. گرچه معتقد هستم، در حال حاضر باغاتی که در اختیار مالکان قرار دارد، سرحال‌تر و بهتر از باغات تملک شده هستند، اما در گذر زمان و با افزایش ساخت‌و‌ساز در محدوده بوستان، روند نابودی باغات سرعت زیادی خواهد داشت.

این‌که چرا به این مشکل و مشکلات مشابه وسیع در شهر می‌رسیم، به این موضوع برمی‌گردد که به علت نبود مدیریت یکپارچه شهری، سایر ادارات و سازمان‌های متولی شهر حفظ بوستان ۴۸ هکتاری را از وظایف خود ندانسته و باور ندارند که برای رفع بسیاری از مشکلات بزرگ شهری که برای شهروندان آسیب‌های جدی به همراه دارد، باید دید جامع‌نگر داشت و برای حل آن‌ها باید در کنار هم و هم‌راستا اقدامات خود را جلو ببرند تا از این همراهی شهر بهره ببرد.

طبق قانون تملک اراضی محدوده ۴۸ هکتاری جزو شرح وظایف شهرداری قرارداشته و چون شهرداری به دلیل محدودیت منابع مالی بودجه‌های محقق‌شده خود را در سایر حوزه‌های شهری که برایش از اهمیت بیشتری برخورداراست، هزینه می‌کند، تاکنون قادر به تملک کلیه اراضی منطقه نشده است. از طرفی یا طرح‌ها و برنامه‌های پیشنهادی شهرداری برای رفع مشکل از طرف شهرداری مطرح نمی‌شود یا طرح‌های مطرح‌شده به اندازه کافی قوی و قابل دفاع نیست و یا مورد توجه مدیران بالا دستی قرار نگرفته و حمایت نمی‌شود. این در‌حالی است که سایر دستگاه‌های متولی نیز که همچنان خود را در این موضوع دخیل نمی‌بینند.

اگر باورداشته باشیم که همگی در یک کشتی و در کنار هم نشسته‌ایم و هرگونه آسیب به کشتی همه را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد، در آن صورت می‌توانیم مسئولانه‌تر برنامه‌ریزی و پیگیری کنیم.

باید توجه داشت اجرای بعضی طرح ها و پروژه ها از جمله پارک ۴۸ هکتاری حتی اگر در حوزه وظایف یک دستگاه خاص باشد  نیاز به بودجه های استانی و کشوری داشته و میطلبد مدیران رده بالای شهر و استان به این موضوعات با جدیت توجه کنند.

با عدم تصویب طرح‌هایی که در اجرا اولویت جدی نداشته و اختصاص بودجه آن‌ها به تملک اراضی ۴۸ هکتاری و احیای این پارک بزرگ منطقه‌ای، می‌توانست به عنوان یک اصل مورد توجه مدیریان ارشد شهری قرار گرفته تا ضمن اجرای طرح، احقاق حقوق مالکین باغات هم صورت پذیرد تا مالکین مجبور به بردن شکایت به دیوان عدالت برای رسیدن به حقوق واقعی خود نباشند. گرچه برخی موضوعات شهری از جمله حفظ محیط زیست به عنوان حقوق عامه باید مد نظر قرار بگیرد، اما حقوق شخصی افراد و حق مالکیت آن‌ها را نباید زیر پا گذاشت و در صورت گرفتن این حقوق از مردم باید حق آنها در جای دیگری و به صورت کامل و واقعی داده شود. با توجه به اهمیت موضوع و خطر نابودی باغات باقی مانده می‌طلبد که مدیریت ارشد شهری برای رفع این معظل همت ویژه داشته و در حداقل زمان ممکن با بهترین طرحی که حقوق عامه و حقوق مالکیتی مالکین را تأمین کند به رفع این مشکل بپردازد.