جولان دلالان آب در الوند

*عباس آباد؛ آبروی همدان، دره­ای که یتیم است

*یک فعال محیط از آن‌چه بر رودخانه عباس‌آباد می‌گذرد، می‌گوید

*حسین زندی

*روزنامه‌نگار

دره‌های دامنه الوند، سرچشمه رودخانه‌های درون‌شهری همدان و یکی از منابع تامین آب شهروندان همدانی است. اما امروز آب این دره‌ها مدیریت نمی‌شود. به گفته «ابوالقاسم سوزنچی» باغدار و فعال محیط زیست، بخشی از آب دره عباس‌آباد به صورت غیرقانونی توسط دلالان به فروش می‌رسد.

تقسیم‌بندی رودخانه عباس‌آباد

یک فعال محیط زیست با بیان این‌که آب دره عباس آباد به شکل رودخانه است و بنچاق دارد؛ یعنی بهره‌برداری مالکانه آن از زمان­های خیلی دور نوشته شده و موجود است، توضیح می‌دهد: جالب­تر این‌که اصطلاحات یا تقسیم­بندی­هایی که این‌جا برای آب به کار برده شده، همان عنوان «طناب»، «شعیر» و «دانگ» استفاده شده است. اما «طناب»، را هیچ جا نداریم که برای قانون تطبیق داده باشند. اما می­دانیم «دانگ» تقسیم به شش واحد می­­شود که هر «دانگ»، ۱۶ «شعیر» است و در همه محاکم ثبتی جریان آن به این شکل است. اما تقسیم آب عباس‌آباد، شش دانگ آن، شش تا چهار شعیر است. یعنی شش دانگ آن بیست و چهار شعیر می­شود، و تقسیم‌بندی آن روز و شب دارد.

«ابوالقاسم سوزنچی» می‌افزاید: مقدار آب روز و آب شب یک تقسیم­بندی جداگانه دارد که همیشه توسط «میرآب»­ها، به تعبیری «امیر آب» تقسیم می­شد. شاید بالغ بر ۶۵ سال از نزدیک شاهد این کش و قوس­ها بوده­ام. از آن زمانی که باغ­دار­ها و زراعت­کارها سر این آب بیل را به جان هم می­کشیدند و گه‌گاه کشته­هایی هم داشتند.

وی ادامه می‌دهد: در عباس‌آباد دو تعاونی تشکیل شده بود؛ علت تشکیل تعاونی اول که هنوز هم موجود است، این بود که در دوره آقای خرم؛ استاندار وقت و در زمانی که تاسیسات استخر را خواستند دایر کنند، می­خواستند حداقل ۴ تا ۸ «طناب» از این آب را تصاحب کنند و سازمان آب که متولی آب بود، به منظور جلوگیری از این رویداد، تقاضا کردن که مردم بیایند و شرکت تعاونی «آب‌بران عباس آباد» را تشکیل دهند. این شرکت تعاونی تشکیل شد و ۶۷ درصد از این آب در اختیار تعاونی قرار گرفت که سند آن موجود است. این تعاونی کج‌دار و مریز رضایت مردم را تامین می­کرد. از استخر عباس‌آباد تا تاریک‌دره آب توسط «میرآب» تقسیم و توسط یک کارگر اداره می­شد. زشت و زیبا، مردم جمعا راضی بودند. تعاونی که تشکیل شد، افرادی که غالبا فرهنگی بودند مسئول این آب بودند، کارهای خوبی هم صورت گرفت. البته بعدها سازمان آب هم با همراهی جهاد کشاورزی تونلی را احداث کردند. اخیرا، دادستان وقت دستوری دادند که دیگر آب شب را به باغات ندهند. یک تقسیم آب در عباس آباد داریم که با برخی مقالات علمی انطباق دارد.

تقسیم آب و دلالان آب

به گفته سوزنچی، تقسیم آب در عباس آباد به دو گونه است؛ آب زراعت و آب باغ­داری. وی در این‌باره توضیح می‌دهد: آب زراعت را به اصطلاح آب چهار فصل می­گویند اما آب باغ­داری از یازدهم تیرماه آغاز می­شود تا حدود شانزدهم شهریور، هفته­ای یک نوبت به باغاتی که زیر آن منطقه هستند، سهمیه می­رسد. البته برخی سند دارند و برخی سند ندارند که آن‌ها آب را نمی­خرند اما مبلغی را به نفراتی که آب را به آن منطقه می­رسانند، پرداخت می­کنند؛ که به تعبیر خود سازمان آب به آن «حق النظاره» می­گوییم. یعنی این تعاونی آب فروش نیست، مسئول توزیع این آب است. نکته ظریف آن است که پدران ما در گذشته تشخیص می­دادند که آب قبل از آن تقسیم نمی­شد چون فراوان بود و از این تاریخ یعنی از یازدهم تیرماه آب را تقسیم می­کردند، که به آن ۹ هفته باغ­داری می­گفتند. اما شب­ها آب برای روستای علی آباد، حصار، منوچهری، حتی حیدره می­آمد که از دره عباس آباد سهمیه داشتند و به استفاده زراعت می­رسید.

این فعال محیط زیست با بیان این‌که معمولا چون زراعت منحصر به گندم و جو بود، گندم و جو چون از خردادماه آب نمی­خواست، آب به مصرف باغ­داری می­‌رفت، تشریح می‌کند: این نکته از نظر علمی خیلی زیباست که معمولا از پانزدهم شهریور به بعد باغ نیاز به آب ندارد و اگر آبیاری صورت بگیرد باعث سرمازدگی پاییزه می­شود، یعنی این تقسیم­بندی را برای این شرایط ایجاد کرده­اند. آبی که برای زراعت به روستاهای پایین دست می­رفت، روستاها کمتر آب روز داشتند، به طور مثال روزهای شنبه، آب برای روستای منوچهری می­رفت. بیشتر آب زراعت مربوط به شب بود. با ساخت‌وساز بناها و ساختمان­های جدید و احداث شهرک الوند، کم کم نیاز به آن آب از بین رفت و این آب در اختیار تعدادی از دلال­ها گرفت که آن را می­فروختند. این امر خلاف قانون بود. شخصا از دادستانی و سازمان آب گلایه­ای دارم. سازمان آب هیچ­گاه در تصاحب این آب قدم برنداشت؛ در حالی‌که از این خرید و فروش اطلاع داشت. در ظاهر چند پرونده هم وجود داشته که هنوز هم در دادگاه مفتوح هستند اما کسی ظاهرا دنبال آن نیامده و پیگیری در مورد آن‌ها صورت نگرفته است.

عوامل مخرب دره عباس آباد

سوزنجی معتقد است و یکی از عوامل از بین رفتن آب در دره عباس آباد، عشایر هستند و می‌گوید: به این علت که این عشایر تاریخ ورودشان به استان و همچنین تعداد واحدهای دامی آن‌ها نیز مشخص است. حق مرتع را در قانون به صورت مکتوب داریم اما امسال به دلیل خشکسالی سراسری این عشایر خیلی زودتر به استان وارد شدند. این­ها حق نداشتند که در آن تاریخ بیایند. اگر ما به قانون استناد می­کنیم، قانون باید برای همه رعایت شود. این‌ها حق پایین آمدن از خط آب را ندارند. این‌ها حق ندارند وارد دره عباس آباد بشوند.

وی ادامه می‌دهد: میرآب­های گذشته بر کار این‌ها نظارت داشتند اما میرآب­های الان اصلا سراغ آن‌ها نمی‌روند و عشایری که الان می‌آیند خیلی غلط مستقر می­شوند. عموما تعداد دام­ها بیش از ظرفیت مراتع است و به همین علت مرتع از بین می­رود، زمانی که مرتع از بین برود، آب سطحی هم از بین می­رود.  سوزنچی می‌گوید: عباس‌آباد، ضمن این‌که آبروی شهر است، یک دره تاریخی است. یک گردشگاه بسیار خوب است و در کشور منحصر به فرد است. اما یتیم است، یعنی هیچ متولی مشخصی ندارند. الان قسمتی مربوط به شهرداری و قسمتی مربوط به منابع طبیعی است. منابع طبیعی، امور مربوط به ساخت‌وساز را به پلیس ساختمان محول کرده است.

حریم رودخانه عباس آباد

این فعال محیط زیست می‌گوید: من به عنوان عضوی از تعاونی «آب­بران عباس آباد»، بالغ بر ۸ سال قبل، از سازمان آب تقاضا کردم که حریم رودخانه را مشخص کنید، که این متقاضیان که آب را می­برند، حداقل حریم را بدانند. متولیان سازمان آب در پاسخ گفتند که ما حریم را مشخص کرده­ایم و هر سال هم تکرار کردیم و مراجعه کردیم و دچار مراحل اداری شدیم، همه آن‌هایی که این مطلب را بخوانند هم حاضرند. اما تا الان حریم مشخص شده را اعلام نکرده­اند. قانون اختیار ورود به موضوع حریم را به دادستان داده است. وی می‌افزاید: من شدیدا گلایه­مندم که چرا این‌ها وارد نمی­شوند؟ اطلاع دارم که چهار سال قبل ۳۰۰ میلیون بودجه برای نقشه برداری عباس آباد تخصیص داده شده بود که راه­ها را مشخص کنند، اما تا الان خبری نیست. در تمام استان همدان، هشت تعاونی آب­بران وجود داشته که اکثرا دیگر وجود ندارند. در همین عباس آباد هم تعاونی آب­بران، نفس­های آخر را می­کشد و این‌جا کوتاهی مسئولان آب است. خواهش می­کنم دادستان در قضیه کشت دوباره هم ورود پیدا کند.

وی تأکید می‌کند: در شهرستان همدان حدود ۸۰۰۰ حلقه چاه داریم. سال ۸۵ مقرر بود همه این­ها بدون استثنا کنتور دار شوند، الان حدود ۳۰۰۰ حلقه از این چاه­ها کنتور ندارند. امیدوارم دادستان در این موارد وارد شوند. اگر این کار انجام شود، از برداشت­های اضافی جلوگیری می­شود و آن وقت دشت دارای تعادل می­شود. طبق قوانین بین­المللی که ما هم آن را امضا کرده­ایم، ۱۰ درصد از آب­های روان باید مصرف زمین­های بایر شود، یعنی در زمین فرو برود که این اتفاق میسر نشده است.

کمیته­ای که پا نگرفت

به اعتقاد سوزنچی، متهم اصلی بحران آب که بسیاری عقیده دارند، نیروگاه همدان است، هیچ­گاه بیشتر از ۱۵ حلقه چاه نداشت. وی در این‌باره می‌گوید: نیروگاه شاید بین ۳۰ الی ۴۰ حلقه چاه زده باشد که همگی با نظارت سازمان آب بوده است. روزی که آیت الله رفسنجانی این نیروگاه را افتتاح کردند، آقای شامخی؛ مدیرکل جهاد کشاورزی وقت، معترض شد که این نیروگاه غلط است. آیت الله هاشمی گفتند که این کار شده و شما بیایید فکر اصلاح آن باشید. همان‌جا و در همان روز، کمیته­ای تشکیل شد که خنک کردن این نیروگاه را توسط روش­هایی، غیر از روش آبی انجام دهند. آن کمیته تدوامی نداشت.

این فعال محیط زیست تأکید می‌کند: در تاریخ همدان اگر بررسی کنیم، همدان هیچ‌گاه دچار سیل نشده است. این سه، چهار رودخانه بالای شهر، خیلی خوب سیلاب­ها را به بیرون هدایت کرده­اند. شهر همدان ۷۹ قنات دایر داشته اما به علت کم­کاری شهرداری­ها الان تنها ۱۸ یا به نقلی ۲۵ قنات فعال هستند.