قانون‌گریزی اداره‌‌ها و کم‌کاری شهرداری

0

*حسین زندی

*سردبیر

گفته می‌شود ۷۰ درصد ساختمان‌های اداری شهر همدان پروانه ساخت و پایان کار ندارند. یعنی این اداره‌ها نه تنها اقدام به اخذ پروانه ساختمانی نکرده‌اند، بلکه استعلام‌ اداره‌های مختلف که شهروندان عادی همدانی، برای هر یک روزها و هفته‌ها وقت صرف می‌کنند و هزینه‌های گزافی را برای آن‌ها می‌پردازند، را نیز پیگیری نکرده‌اند و در نهایت پایان کار هم نگرفته‌اند.

مطالب مرتبط

نسل نو سلام

بخش عمده‌ای از درآمدهای شهرداری همدان از طریق عوارض و هزینه پروانه ساخت تأمین می‌شود. در واقع یکی از مسئولیت‌های شهرداری، دریافت آورده و درآمد مالی چنین ساختمان‌هایی برای شهر و شهرداری است، اما مدیریت شهری با کم‌کاری از این درآمد صرف‌نظر کرده است. نکته دیگر بحث ایمنی و مباحث قانونی این بناهاست که با پیگیری‌نکردن مسیر قانونی، نادیده گرفته شده‌اند و اگر اتفاق غیرمترقبه‌ای در شهر رخ دهد، مشخص نیست این ساختمان‌ها چه سرنوشتی خواهند داشت و چه آسیبی به مردم شهر خواهند زد.

موضوع دیگر این است که حتی در بین ادارات هم عدالت برقرار نبوده و آن ۳۰ درصدی که پروانه ساختمان و پایان کار دریافت کرده‌اند در واقع در قانون‌گریزی بازنده به شمار می‌روند، در حالی که ۷۰ درصد دیگر از این آمار هیچ هزینه‌ای به شهرداری پرداخت نکرده‌اند و قانون را دور زده‌اند. از نتایج این کار این‌گونه برمی‌آید که مدیریت شهری و شورای شهر در دوره‌های گذشته حقوق شهروندی و شهرداری را نادیده گرفته‌اند و گویی از یک رانت برای خوش،امد برخی ادارات استفاده کرده‌اند.

معمولا سازندگان این بناها و اداره‌ها با این ادعای نادرست که اگر شهرداری برای ساخت این ساختمان‌های اداری یا حتی مهمانسراهای این ادارات کمک نکند و آن‌ها این بناها را نسازند، بودجه ساخت این بناها از استان خارج می‌شود، در حالی که این ادعا همیشه درست نیست و بیشتر ساخت‌و‌سازهای اداری از درآمدهای جاری همان ادارات و از جیب و کیسه مردم همین شهر هزینه می‌شود. بنابراین بهتر است در این دوره اعضای شورای شهر و مدیریت شهری به دنبال پیگیری حقوق از دست رفته شهروندان و شهرداری باشند و پس از این نیز اجازه ساخت‌و‌ساز بدون پروانه و پایان کار به این ادارات ندهند.

شاید تجمیع اداره‌ها در یک محدوده با عنوان شهرک اداری و رعایت اصول ساخت‌و‌ساز بر اساس قوانین نظام مهندسی، راه و چاره‌ای باشد که ادارات به سمت قانون گریزی نروند و چنین اجحافی در حق مردم صورت نگیرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.