لرزه متروپل‌ها بر جان همدان
همدان‌نامه وضعیت ساختمان‌های بدون پروانه و ضوابط شهر را بررسی می‌کند
همدان‌نامه: متروپل آبادان نه فقط بر سر مردمان این شهر، بلکه بر جان همه ایرانیان فروریخت و غمِ قلب ایران یعنی آبادان، قلب هرکس که عنوان ایرانی بر خود دارد، در هر نقطه از جهان را به درد آورد. یک هفته است قلب همه ما زیر آوارهای متروپل می‌تپد، اما کاری از دستمان برنمی‌آید. متروپل نیز مانند همه فجایعی که در این مملکت اتفاق افتاده، بعد از مدتی به حاشیه می‌رود و بسته به نوع سیاست‌ها، تیتر اخبار به سمت دیگری رانده می‌شود، اما مهم‌ترین درس این فاجعه برای ما این است که «حادثه فقط مال همسایه نیست». در همین همدان، برج‌ها و ساختمان‌هایی وجود دارند که اگر فرو بریزند، ده‌ها برابر متروپل درد خواهند داشت. بر حسب رسالت رسانه‌ای در پرونده ویژه این هفته، این موضوع را مورد بررسی قرار داده‌ایم، با این توضیح که رئیس سازمان نظام مهندسی استان همدان ضمن برخورد نامناسب با خبرنگار همدان‌نامه، انجام مصاحبه به این رسانه را منوط به اطلاع از خط مشی‌های سیاسی دانست، در حالی‌که همدان‌نامه، نشریه فرهنگی اجتماعی است.
*فاجعه متروپل؛ حاصل ترک فعل مدیران
*ابراهیم قیاسوند
*عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان و هیئت علمی گروه عمران دانشگاه بوعلی سینا
انسان از آغاز آفرینش تاکنون، همواره با انواع آسیب‌ها و بلایا دست به گریبان بوده و از این بابت متحمل آسیب‌های جانی و مالی فراوانی شده است. هیچ‌جایی از این کره خاکی را نمی‌توان نام برد که از بحران‌ها و حوادث گوناگون در امان باشد، اما میزان این حوادث ناگوار در مناطق مختلف، شدت و ضعف دارد. از این‌رو جوامع مختلف به طور مستمر به دنبال شناسایی و ابداع راه‌حل‌هایی بوده و هستند، تا بتوانند آسیب‌های ناشی از این حوادث را به گونه‌ای کنترل و یا به حداقل رسانند و به نوعی بتوانند حوادث و بحران‌ها را مدیریت کنند. کشور ما در طول تاریخ به دلیل دارابودن ویژگی‌های منحصربفرد جغرافیایی، اقتصادی، فرهنگی، طبیعی و سیاسی به‌خصوص واقع شدن در منطقه استراتژیک خاورمیانه، همواره در معرض بحران‌های طبیعی و غیرطبیعی زیادی قرار گرفته و به تبع آن خسارات مالی و جانی زیادی نیز از این راه، به کشور تحمیل شده است. بحران‌های به‌وجود آمده را میتوان به دو دسته مخاطرات طبیعی یا بدون دخالت انسان نظیر طوفان زلزله و سیل و … و مخاطرات با منشأ انسانی (ناشی از دخالت انسان) تقسیم‌بندی کرد. تخریب ناگهانی بناهای احداث‌شده را حین خدمات‌دهی آن‌ها بدون آن‌که حادثه‌ای طبیعی رخ دهد (بدون دخالت انسان حین عملیات تخریب)، میتوان در دسته بحران‌ها با منشا انسانی قرار داد. تخریب ساختمان‌های پلاسکو تهران و متروپل آبادان را میتوان از این دسته از بحران‌ها تلقی کرد. به عبارت دیگر، ترک فعل مدیران در بروز و ظهور این نوع از بحران، نقشی کلیدی دارد. یکی از راهکارهایی پیشگیرانه برای جلوگیری ازوقوع این نوع از بحران در کشور ما، اجرای کامل مقررات ملی ساختمان است.
گردش کار خدمات مهندسی در احداث ساختمان متروپل
در ابتدا قرار بر این بود که ساختمان متروپل با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی احداث شود، اما حین عملیات اجرایی، شهرداری آبادان نیز به عنوان یکی از سرمایه‌گذارن، در کنار سرمایه‌گذار اصلی به ایفای نقش پرداخت. شراکت شهرداری آبادان در این پروژه به صورت ناخودآگاه ابزار نظارتی و بازدارنده شهرداری را به عنوان یگانه مرجع صدور پروانه، پایان کار و رسیدگی به تخلفات ساختمانی تضعیف کرده است. به عبارت دیگر در این شرایط، شهرداری آبادان چگونه می‌تواند به صورت بی‌طرف، مانع تخلفات عدیده ساختمانی این پروژه شود، در حالی که خود نیز در سود این پروژه سهیم است؟ علاوه بر این، از آن‌جا که در تأمین منابع مالی این پروژه از بودجه دولتی استفاده نشده است، مطابق با مقررات ملی ساختمان، تنها میتوان از خدمات مهندسی افرادی استفاده نمود که شرایط ایشان در مقررات ملی ساختمان تشریح شده است. بر اساس مستنداتی که طی چند روز اخیر در رسانه‌ها منتشر شده است، خدمات طراحی اولیه این ساختمان، به شرکتی مشاور تحت نظر سازمان برنامه، برون‌سپاری شده است که مطابق با مقررات ملی ساختمان، این اقدام غیرقانونی بوده است. سرمایه‌گذاران بعد از طراحی اولیه اقدام به شروع عملیات اجرایی کرده‌اند و گویا حین عملیات اقدام به اعمال تغییراتی در نقشه‌ها کرده‌اند. بر اساس اظهارنظر مشاور اولیه، مهم‌ترین تغییرات، افزایش تعداد طبقات و نیز کاهش تعداد ستون‌ها بوده است. با توجه به محل تأمین بودجه این پروژه (بخش خصوصی)، بعد از پیگیری‌های دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان در آبادان، ارکان مهندسی این پروژه در سال ۱۳۹۸، تغییر و از مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان انتخاب شدند. این مهندسان بعد از شروع عملیات اجرایی با سرمایه‌گذار عقد قرارداد کردند و قرار شد، نقشه‌های طراحی شده با توجه به تغییرات به وجود آمده در بنا، توسط مهندسین جدید بازنگری شود، اما متاسفانه این اتفاق محقق نشد و مهندسان جدید نیز از ادامه همکاری با سرمایه‌گذار پروژه قطع همکاری و درخواست خروج کار از ظرفیت اشتغال خویش کردند. ظاهراً بعد از این اتفاق، مجدداً مهندسین دیگری برای این پروژه به سرمایه‌گذار معرفی شدند، اما موضوع مهم در این پروژه، تمکین‌نکردن سرمایه‌گذار به رعایت اصول مهندسی بوده است. گزارش‌های متعددی از سوی مهندسین پروژه و سازمان نظام مهندسی ساختمان حین احداث ساختمان در خصوص تخلفات عدیده رخ داده، به نهادهای ذی‌ربط ارائه شده است. با جست‌وجو در فضای مجازی، برخی از این گزارش‌ها قابل دسترسی است.
کنترل ساختمان وظیفه چه نهادی است؟
در قوانین مقررات ملی ساختمان، مهم‌ترین سازمانی که مرجع کنترل ساختمان تعریف شده است، شهرداری است. هر چند در کلیه مراحل ساخت، سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان نیز در این خصوص نقشی جدی دارند و مهندسان عضو این سازمان باید، به محض رویت و شناسایی هر گونه مغایرت با نقشه‌های مصوب، گزارش تخلف را به مرجع صدور پروانه و پایان کار (شهرداری) ارائه دهند. اما باید به این موضوع توجه کرد که گزارشات تخلف مهندسان، مادامی بازدارنده است که عزمی از سوی شهرداری برای توقف کار وجود داشته باشد. علاوه بر این، ادارات راه و شهرسازی در سطح کشور به عنوان مرجع بالادستی وظیفه نظارت عالیه بر فرایند ساخت را دارند و مطابق با ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، باید به وظایف خویش عمل نمایند. متأسفانه، آن‌طور که باید، هیچ یک از نهادهای یاد شده فوق در خصوص فاجعه متروپل، به وظایف خویش به نحو شایسته عمل نکرده‌اند و سهم شهرداری آبادان در قصور در انجام وظایف، بیش از سایرین بوده است. به عبارت دیگر، شهرداری را بعد از سرمایه‌گذار میتوان متهم ردیف اول دانست. همان‌طور که می‌دانید در راستای رسیدگی به تخلفات ساختمانی، کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها تشکیل شد و این کمیسیون از نمایندگان وزارت کشور، دادگستری، شورای شهر و شهرداری‌ها تشکیل شده و اعضای این کمیسیون پس از آن‌که تخلفی را شناسایی کنند، جلسات مختلفی را برای بررسی آن تخلف تشکیل داده و در نهایت حکم به تخریب، جریمه یا برائت می‌دهند؛ اما نکته مهم آن‌جاست که این احکام غالباً به جریمه تنزل و این جریمه‌ها نیز مستقیم به جیب شهرداری‌ها سراریز می‌شود، اما تخلفات کماکان پابرجا می‌مانند. متأسفانه از آن‌جا که غالب شهرداری‌ها در سطح کشور، در دست‌یابی به منابع مالی پایدار ناموفقند، به ناچار بر روی درآمدهای کسب‌شده از مجرای این کمیسیون، حساب ویژه‌ای باز کرده‌اند و به نوعی برای حل مشکلات مالی خویش از بروز تخلفات استقبال نیز می‌کنند. آن چیز که در این حادثه دردناک، بیش از سایر علل به چشم می‌آید، ترک فعل مدیران است. متاسفانه مسئولیت‌ناپذیری و مسئولیت‌نا‌شناسی از سوی متولیان امور نهادهای ذی‌نفع در این پروژه، منجر به آسیب‌های مالی و روحی قابل‌ملاحظه‌ای به مردم شده است.
اوضاع کنترل ساختمان در استان همدان چگونه است؟
برای پاسخ به این سوال باید بین همدان به عنوان مرکز استان از سایر شهرستان‌ها، تفاوت قائل شد. خوشبختانه طی دو دهه اخیر، عموم ساختمان‌های احداث شده در سطح شهر همدان، دارای تخلفات زیربنایی عمده نبوده‌اند و این ساختمان‌ها از حیث تعداد طبقات بعد از احداث، دارای انطباق با تعداد طبقات مجاز خویش بوده و عمده تخلفات به افزایش سطح اشغال زمین (آن هم عمدتاً به میزان کمتر از ۱۰ درصد سطح اشغال مجاز) محدود بوده است، اما از سوی دیگر، حجم تخلفات در شهرستان‌های استان خصوصاً شهرستان‌های تویسرکان، ملایر و نهاوند ظرف چند سال اخیر زیاد بوده است و به‌وفور ساختمان‌هایی یافت می‌شوند که در حال حاضر دو یا سه طبقه بیش از تعداد طبقات مجاز مندرج در پروانه ساختمانی خویش دارند و مشخص نیست مالکان این ساختمان‌ها چگونه توانسته‌اند برای ساختمان‌های خویش پایان کار اخذ کنند. به عبارت دیگر فساد کاملا عیان است و افرادی که متولی رسیدگی به این امورند، نسبت به اصلاح وضع موجود بی‌تفاوتند. علاوه بر این، طی سه سال اخیر، موضوع ادغام برخی روستاهای مجاور همدان نظیر قاسم‌آباد، حسن‌آباد و علی‌آباد در دستور کار متولیان امور قرار گرفته و عملاً در این روستاها بنیاد مسکن نسبت به کنترل ساختمان حساس نبوده و شهرداری نیز نتوانسته به نحو شایسته به وظایف خویش عمل کند و ظرف این سنوات حجم قابل ملاحظه‌ای از ساخت و ساز غیرمجاز و بی‌ضابطه در این روستاها بوقوع پیوسته است. متأسفانه در سال گذشته یکی از بناهایی که بصورت غیر مجاز در روستای قاسم‌آباد ساخته شده بود، قبل از بهره‌برداری به یک باره فرو ریخت و زنگ خطر جدی برای سایر بناهای مشابه به صدا درآمد؛ اما گویا تاکنون صدای این زنگ به گوش متولیان امور نرسیده است.
جمع‌بندی
– حادثه غم‌بار متروپل، بیش از هر زمان دیگری نشان داد، عملیات ساختمانی امری تخصصی بوده و لازم است در کل چرخه عملیات ساختمانی از آغاز فرایند تا خاتمه عملیات اجرایی، تنها و تنها متخصصین این صنعت متولی امر باشند و سرمایه‌گذاران تنها مسئولیت تأمین منابع مالی را بر عهده داشته باشند.
– بدون شک، ساختمان متروپل اولین ساختمانی نیست که ضوابط فنی در اجرای آن رعایت نشده و آخرین ساختمان نیز نخواهد بود. بنابراین، لازم است نهادهای ذی‌ربط نظیر شهرداری‌ها، سازمان‌های نظام مهندسی، ادارات راه و شهرسازی در سطح کشور، بوظایف خویش به درستی عمل کنند.
– لزوم اصلاح قوانین با رویکرد کوتاه‌کردن دست سرمایه‌گذاران غیرمتخصص در حوزه صنعت ساختمان در فرایند طراحی و اجرای پروژه‌های ساختمانی
– ضرورت بازنگری در موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها توسط مجلس؛ متاسفانه قانون فعلی نمی‌تواند نقش بازدارنده برای تخلفات ساختمانی را ایفا کند.
– ترک فعل مدیران در این فاجعه محرز است. آیا مصادیق ترک فعل از سوی متولیان امور اجرایی در سطح کشور انگشت‌شمار است؟ به نظر حقیر، روزانه در نهادهای مختلف با انواع مصادیق ترک فعل از سوی متولیان روبرو هستیم، اما آیا عزمی از سوی نهاد قضایی برای برخورد با این مصادیق وجود دارد؟ پاسخ به این سوال را به وجدان‌های آگاه واگذار می‌کنم.
در خاتمه، امیدوارم از این پس شاهد وقوع چنین حوادثی که به شدت در جامعه، موجی سنگین از سرخوردگی و ناامیدی به اصلاح امور ایجاد می‌کند، نباشیم.