*نصرالله پزشکی
*فعال حقوق کودکان
اصل سوم پیمان‌نامه، منافع عالیه کودکان، از مواد کلیدی است که بر اساس آن به طور خلاصه کشورهای عضو متعهد می‌شوند در کلیه اقدامات مربوط به کودکان، اعم از مراقبت‌های خانوادگی توسط سرپرستان قانونی یا سایر اشخاصی که از نظر قانونی مسئول او هستند، خدمات موسسات عمومی و خصوصی، نهادهای قانون‌گزار و دادگاه‌های حقوقی و مقامات اداری منافع کودک در درجه اول مورد توجه قرار گیرد. همچنین از حمایت و مراقبت لازم برای رفاه کودک اطمینان حاصل کنند و بدین منظور، کلیه اقدامات قانونی و اداری مناسب را انجام خواهند داد که موسسات، خدمات و نهادهای مسئول مراقبت یا حفاظت از کودکان با نظارت توسط مقامات ذیصلاح مطابق با استانداردهای تعیین شده باشد، به ویژه در زمینه‌های ایمنی، بهداشت، تعداد و مناسب بودن کارکنان خود و همچنین نظارت صالح بر انجام این وظایف. این ماده کلیدی به ویژه بسیاری از مسائلی را در بر می‌گیرد که در زمان تدوین و تصویب پیمان‌نامه مطرح نبودند یا بنا به مصالحی به آن‌ها اشاره نشده است.
یکی از مهم‌ترین نکاتی که در پیمان‌نامه به طور مستقیم به آن اشاره نشده است موضوع سن ازدواج و کودک همسری است. به علت اختلاف نسبتا عمیقی که بر سر سن مجاز و مناسب ازدواج بین کشورهای دنیا وجود داشت تدوین‌کنندگان پیمان‌نامه ترجیح دادند برای اجماع حداکثری در سطح جهان به صورت ماده مستقلی نوشته نشود.
ازدواج کودکان دوران کودکی را از آن‌ها سلب می‌کند و زندگی و سلامت آن‌ها را تهدید می‌کند. به ویژه دخترانی که در کودکی ازدواج می‌کنند بیشتر در معرض خشونت خانگی هستند. از آن‌جایی که توانایی زندگی مستقل را ندارند در بسیاری از موارد همراه با خانواده همسر زندگی می‌کنند که شانس خشونت را بالا می‌برد. کودک همسری از مهم‌ترین علل ترک تحصیل به ویژه در دختران است. مشکلات بهداشتی و روانی در این افراد شایع‌تر است که به فرزندان آن‌ها هم منتقل می‌شود. عروس‌های کودک اغلب در دوران نوجوانی باردار می‌شوند که خطر عوارض در دوران بارداری و زایمان برای خود و نوزادانشان بسیار بیشتر است.
متاسفانه علل متعدد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی زمینه‌ساز این پدیده ناپسند هستند که بدون برخورد ریشه‌ای با آن‌ها ریشه‌کنی آن امکان‌پذیر نیست. درست است که در قدم اول دولت‌ها باید با رایزنی با مراجع مذهبی و قانون‌گزاری در پی تعیین بهترین حد سنی برای ازدواج و تعیین راهکارهایی برای پیشگیری از تخطی از آن باشند. ولی بدون حل بنیانی مشکلاتی مانند فقر اقتصادی، ناآگاهی‌های فرهنگی و فشارهای اجتماعی که کودک همسری را برای خانواده‌ها ناگزیر می‌کند، فقط منجر به انواع روش‌های دورزدن قانون خواهد شد. البته در شرایط موجود آموزش و آگاهی‌بخشی خانواده‌ها توسط رسانه‌های جمعی و به ویژه صدا و سیما و آموزش و پرورش و در راس آن‌ها، اگر میدانی به آن‌ها داده شود، سازمان‌های مردم نهاد دوستدار کودک می‌تواند نقش مهمی در کاهش کودک همسری داشته باشد. به امید روزی که هیچ کودکی به علت فقر یا نا آگاهی والدین از کودکی کردن محروم نشود.