*مریم رازانی
*نویسنده
آن غریبی خانه می‌جست از شتاب/ دوستی بردش سوی خانه خراب. گفت او این را اگر سقفی بُدی/ پهلوی من مرترا مسکن شدی. هم عیال تو بیاسودی اگر/ در میانه داشتی حجره دگر. گفت: آری پهلوی یاران به است/ لیک ای جان در اگر نتوان نشست [۱]
سال‌ها پیش یکی از بازنشسته‌های اداره‌ای که در آن خدمت می‌کردم، به آمریکا رفته بود تا خانه کوچکی برای دخترش که در آن‌جا مشغول تدریس بود و همزمان به تحصیل اشتغال داشت، اجاره کند. با مراجعه به سامانه املاک متوجه می‌شود برای مسکن انتخابی اش سی هزار دلار قیمت تعیین شده. چون توان پرداخت آن را داشته تصمیم می‌گیرد به جای اجاره، کل بها را بپردازد و خانه مزبور را بخرد. در مراجعه به او گفته می‌شود فروش ملک در منطقه مزبور تنها به صورت اقساطی با درصدی افزایش سالیانه طبق قوانین موضوعه صورت می‌گیرد. اگر پول نقد وارد بازار شود، بر قیمت‌ها اثر می‌گذارد و موجب تورم می‌شود.
شاید از نظر ما که اغلب به عواقب کارهایی که در زمینه اقتصاد انجام می‌دهیم، فکر نمی‌کنیم، مقرراتی این‌چنین؛ غیرمنطقی ومته به خشخاش گذاشتن به نظر برسد. اما قانون اگر بد هم باشد یا به مذاق ما خوش نیاید، بالاخره قانون است. می‌شود آن را بر اساس نیاز جامعه اصلاح کرد. آن‌چه که زمینه فساد را به ویژه در امور اقتصادی فراهم می‌کند، هرج و مرجی است که در اثر مشکلات حاد ناشی از شرایط ناپایدار بر اقتصاد حاکم می‌شود. هشت سال جنگ؛ مردمان بسیاری را از خانه‌هایشان آواره کرد. اغلب موقتا در شهرهای نسبتا امن ساکن شدند و به تدریج اقامتشان دائمی شد. در خیلی از شهرها محلاتی موسوم به محله مثلا آبادانی‌ها، ایلامی‌ها و مانند این وجود دارد که یا نخواسته یا نتوانسته‌اند به شهر و دیارشان برگردند. همدان هم از این مسئله مستثنی نیست. کم نیستند مردمانی که خانه و زمینشان را در مناطق جنگ‌زده به بهای ارزان به ابن‌الوقت‌های ثروتمند فروختند و دیگر هیچ‌گاه قدرت بازخرید آن را در خود نیافتند. در همین شرایط تحریم، صدها هزار برج مسکونی و تجاری و آپارتمان توسط کسانی که برای گریز از زیان‌های ناشی از کاهش ارزش پول؛ موجودی‌هایی را که می‌شد در تجارت، کشاورزی، تأسیس کارگاه‌های کوچک و بزرگ تولیدی و کارآفرینی سرمایه‌گذاری شود، به ساخت مسکن اختصاص دادند. وام‌های کلان بانکی هم از آن‌جا که برای سازندگان بسیار سهل‌الوصول بود اما برای مردم بی‌خانه هزار شرط و شروط و ضمانت و جریمه دیرکرد در پی داشت، عملا به افزایش بهای مسکن منتج شد. صدها هزار آپارتمان به دلیل ناتوانی مردم در پرداخت بها یا اجاره، در میان تجار و سرمایه‌داران دست به دست می‌شود و کمتر امیدی برای رفع گرانی مسکن باقی می‌گذارد. در سال‌های اول بعد از انقلاب طرحی برای تأمین مسکن پیاده شد. به این ترتیب که با سپردن سی هزار تومان به بانک، تا سقف سیصد هزار تومان وام مسکن پرداخت می‌شد. برخی از تحلیلگران اقتصادی آن را «سنگ بنای تورم بازار مسکن» نامیدند. اما اگر با کارگران و کارمندان و کلا کسانی که با حقوق ماهیانه زندگانی می‌گذرانند و اکثرا تنها یک واحد مسکونی کلنگی در اختیار دارند؛ صحبت کنید، خواهند گفت با استفاده از همان طرح صاحب خانه شده‌اند.
نه تنها در امر مسکن، بلکه در همه مواردی که به تأمین رفاه مردم ارتباط دارند، تدوین قوانین و نظارت دولت بر اجرای صحیح آن‌ها امری اجتناب‌ناپذیر است. دنیا راهکارهای زیادی را تجربه کرده است. می‌شود با نقد عملکرد گذشته دستگاه‌های اجرایی و استفاده از تجارب دیگران بر این معضل حاد پیروز شد. احداث خانه‌های صرفا استیجاری در کشورهای پیشرفته کمک زیادی به حل مسئله مسکن کرده است. در۱۰ کشور آمریکا، کانادا، انگلیس، آلمان، فرانسه، اتریش، هلند، مالزی، استرالیا، امارات و همچنین برخی از دیگر کشورهای اروپایی قوانین و مقرراتی برای تنظیم بازار اجاره خانه به کار گرفته می شود که به ۳گانه جهانی حمایت از اجاره‌نشین‌ها شناخته می‌شود. این قوانین برای خانه‌های اجاره‌ای در برخی شهرها اعمال می‌شود اما به گونه‌ای است که پیامد آن در کل بازار مسکن باعث تنظیم نرخ‌ها می‌شود. افزایش حاشیه‌نشینی، کارتن‌خوابی و حتی گورخوابی تنها به فشارهای خارجی مربوط نمی‌شود. تسلط مدیریت فن‌سالار (تکنوکرات) ها و تبدیل زمین و مستغلات به یکی از سودآورترین تجارت‌ها مقوله تأمین مسکن را به سوی چالشی بزرگ سوق داده است. وجود صدها دستگاه آپارتمان تحت مالکیت فردی در مقابل صدها هزار بی‌خانمان، از هرج و مرج حاکم بر اقتصاد کشور حکایت می‌کند. راه‌حل آن هم در گرو انتخاب این یا آن مسئول نیست. مسئولی که طرحی جامع، کارشناسی شده و قابل اجرا ارائه نکند، تفاوتی با مردم کوچه و خیابان ندارد. مشکلات مردم را نه صندلی‌ها، بلکه کسانی حل می‌کنند که به شایستگی بر صندلی‌های مزبور می تکیه می‌زنند. حذف مراکز متعدد و موازی تصمیم گیرنده در حوزه مدیریت اراضی شهری، تدوین قوانین جدید با هدف افزایش مشارکت سرمایه‌گذاران برای تقویت بازار مسکن ارزان‌قیمت و استیجاری، تدوین ضوابط جدید در واگذاری یارانه‌های دولتی برای گروه‌های کم درآمد، روزآمد کردن ضوابط طرح‌های آماده‌سازی زمین بر اساس نیازهای واقعی گروه‌های کم درآمد شهری از جمله راهکارهایی هستند که توسط محققان ارائه شده و اجرای آن بدون همکاری همه جانبه تمام دستگاه‌های اجرایی مربوطه ناممکن خواهد بود. قدر مسلم نه تنها مشکل مسکن، بلکه هیچ معضل دیگری با وعده و به تعویق انداختن حل نمی‌شود و خسارات ناشی از آن در درازمدت بر تمام شئون مملکت تأثیر منفی خواهد گذاشت.
[۱] مثنوی معنوی