بازار بی دروپیکر مسکن
همدان‌نامه وضعیت بازار مسکن را بررسی می‌کند
همدان‌نامه: «علیرضا قاسمی‌فرزاد» در مراسم بزرگداشت روز روابط عمومی و ارتباطات طی صحبت‌هایی گفت: در حوزه مسکن حدود ۲ هزار هکتار زمین به شهر اضافه شد تا مشکل ساخت واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی مسکن برطرف شود. وی افزود: از نخستین روزهای کاری، اجرای طرح نهضت ملی مسکن را در استان پیگیری کردیم و در نهایت ۱۴۰ هکتار از بهترین زمین‌های شهر همدان برای ساخت ۱۱ هزار واحد مسکونی تخصیص داده شد. قاسمی‌فرزاد با اشاره به این‌که نقشه‌های طرح نهضت ملی مسکن در شهر همدان تهیه شده است و به زودی عملیات خاک‌برداری و بتن‌ریزی آن آغاز می‌شود، گفت: ۱۶ شهر استان مشکلی برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن ندارد و اقدامات برای برطرف شدن مشکلات تأمین زمین ۱۶ شهر دیگر در حال انجام است. آقای استاندار در شرایطی این حرف‌ها را زده که همدان رتبه آخر کشور در زمینه اجرای طرح نهضت ملی مسکن را برعهده دارد و نمایندگان و مدیران و کارشناسان و متخصصان به عملکرد او معترض هستند. به‌گفته برخی کارشناسان، هنوز حتی زمین اجرای این طرح مشخص نیست و افرادی که در مرحله اول ثبت‌نام، ۴۰ میلیون تومان واریز کرده‌اند، هنوز نمی‌دانند زمین واحد مسکونی‌شان کجاست؟! در مقابل، قیمت مسکن، اجاره و رهن در همدان غوغا می‌کند و نرخ‌ها با تهران و شهرای بزرگ رقابت می‌کند. در پرونده ویژه پیش رو، این موضوع را از نظر می‌گذرانیم.
*رهن، اجاره، ما نگاه!
*مستأجران و املاکی‌ها از آشفته‌بازار مسکن و اجاره می‌گویند
*فاطمه کاظمی
*خبرنگار
اردیبهشت که تمام می‌شود، مستأجران به هول‌و‌ولا می‌افتند که یا خانه‌ای که در آن ساکن هستند را تمدید کنند و یا سرپناه جدیدی برای اجاره پیدا کنند. آن‌هایی که بچه مدرسه‌ای دارند، باید هرچه سریع‌تر تکلیف خانه را مشخص کنند تا بتوانند فرزند خود را در مدرسه نزدیک به آن ثبت‌نام کنند، خیلی از زوج‌های جوان هم باید در ماه ذی‌الحجه و قبل از شروع ماه‌های محرم و صفر، زندگی مشترک خود را آغاز کنند. آن‌هایی هم که جزو هیچ‌کدام از این‌ها نیستند، با دغدغه متراژ و تعداد طبقات و این چیزها درگیرند.
اما شرایط به‌معنای واقعی طوفانی است؛ مسئولان از تصویب افزایش حداکثر ۲۵ درصدی اجاره‌بها صحبت می‌کنند، اما نه مشاوران املاک به این مقدار قائلند، نه مالکان وقعی به این قوانین می‌نهند و نه مستأجران این حرف‌ها را باور می‌کنند. اوضاع آشفته‌تر از این‌هاست که بتوان از قانون و بی‌قانونی صحبت کرد.
سقفی برای آغاز زندگی
زوج جوانی که کمتر از یک ماه دیگر زندگی مشترک خود را آغاز می‌کنند، در پی یافتن آپارتمان مناسب برای خودشان هستند. آقا می‌گوید: اولش فکر می‌کردم یک آپارتمان ۱۱۰ متری اجاره کنم تا با توجه به جمعیت زیاد خانواده خودم و همسرم، موقع مهمانی‌دادن راحت‌تر باشیم، اما شاید باورتان نشود یک واحد آپارتمان ۱۱۰ متری در فلکه فردوسی ۴۰۰ میلیون ودیعه و ۶ میلیون در ماه اجاره می‌خواهد و این فوق تصور من است، واحدی که با این متراژ نیاز به تعمیر دارد هم ۴۰۰ میلیون ودیعه و ۴ میلیون در ماه اجاره می‌خورد.
وی ادامه می‌دهد: با این شرایط تصمیم گرفتیم به یک آپارتمان ۸۰ متری اکتفا کنیم که آن هم در بهترین حالت ۳۰۰ میلیون رهن کامل می‌خواهد که برای شروع زندگی واقعا مبلغ بالایی است، آن هم جایی نزدیک چهارراه تختی!
این تازه داماد می‌گوید: حالا بعد از جست‌وجوی فراوان به این نتیجه رسیده‌ایم که فقط یک آپارتمان برای شروع زندگی پیدا کنیم تا اگر از پس مخارج مراسم عروسی برآمدیم، بعدا فکری برای بهترشدن وضعیت مسکنمان کنیم.
مشکل خانواده‌های فرزنددار
بانویی که با پایان فصل تحصیل فرزندش تصمیم به تغییر محل زندگی گرفته، می‌گوید: قیمت اجاره یک آپارتمان صد متری در محدوده میدان شیرسنگی ۲۰۰ میلیون تومان ودیعه و اجاره ۵ میلیون تومان تعیین شده و رهن کامل یک آپارتمان ۹۰ متری در محدوده چهارراه ابن‌سینا ۴۵۰ میلیون تومان. در شهرک بهشتی آپارتمان ۱۳۰ متری با اجاره ماهیانه ۴ میلیون تومان و ودیعه ۱۵۰ میلیون تومان و در محدوده میدان رسالت اجاره ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار و ودیعه ۸۰ میلیون تومان و بلوار چمران آپارتمان ۱۱۰ متری با ۵۰۰ میلیون تومان رهن کامل. حالا شما بگوئید ما که بچه مدرسه‌ای و هزار خرج دیگر داریم، چطور از پس این مبالغ بربیاییم؟
وی ادامه می‌دهد: در هنرستان آپارتمان ۸۵ متری۴۰۰ میلیون ودیعه و ۴ میلیون تومان اجاره و در شکریه آپارتمان ۹۰ متری ۳۰۰ میلیون تومان ودیعه با ۵ میلیون تومان اجاره می‌خواهد. این مبالغ واقعا وحشتناک است و افزایش آن از هیچ قانونی پیروی نمی‌کند. ما به کجا شکایت ببریم و از چه کسی کمک بخواهیم؟
قانون بی‌قانون
یک فعال در مشاور املاک در تحلیل این وضعیت آشفته می‌گوید: فرارسیدن اردیبهشت ماه برای اکثر خانواده‌های ایرانی که در خانه اجاره‌ای زندگی می‌کنند به معنای آغاز فصل جابه‌جایی به خانه جدید است. هرچند جابه‌جایی مستأجرانی که قرارداد اجاره آن‌ها در نیمه دوم فروردین به پایان رسیده است، انجام شده و قراردادهای خود را به نرخ پیشنهادی موجرین در سال ۱۴۰۲ تنظیم کرده‌اند، اما باتوجه به تورم اقتصادی موجود بسیاری از مستأجران نگران پیشنهادهای جدید مالکان برای تمدید قرارداد هستند.
«مرتضی لوینی» توضیح می‌دهد: خانواده‌های دارای دانش‌آموز که در جست‌وجوی خانه‌ای در نزدیکی مدرسه فرزندشان هستند، مجبورند با مالک برای تمدید قرارداد توافق کنند. یا زوج جوانی که وام ازدواجشان را به رهن خانه اختصاص می‌دهند. خانواده‌‌ای به‌خاطر پیشنهاد مالک برای افزایش بیش از دوبرابری اجاره‌بها ناچار به تخلیه خانه هستند و برای اجاره خانه به مشاورین املاک مناطق حاشیه شهر مراجعه می‌کنند. یا زوج مستأجر سالمندی که حقوق بازنشستگی ندارند و با پایان یافتن زمان قرارداد با مبلغ ودیعه‌ای که نزد صاحبخانه داشتند قادر به تمدید قراداد نیستند و طبق بندهای اجاره‌نامه باید علاوه بر اجاره‌بها مبلغی به‌عنوان خسارت روزانه تأخیر در تخلیه خانه به موجر بپردازند.
وی می‌افزاید: بعضی صاحبخانه‌ها که یکی از طبقات خانه محل سکونت خود را اجاره می‌دهند، به مشاور املاک تأکید می‌کنند که تعداد نفرات مستأجر نباید بیشتر از ۳ نفر باشد.
این کارشناس تأکید می‌کند: مبلغ رهن ساختمان به چندین عامل بستگی دارد؛ منطقه و محله‌ای که واحد مسکونی در آن واقع شده است، متراژ واحد، سال ساخت آپارتمان و امکانات رفاهی واحد هم تعیین‌کننده مبلغ رهن یا اجاره آپارتمان هستند. معمولا مبلغ رهن کامل یک واحد مسکونی، یک چهارم تا یک ششم قیمت ساختمان است. طبق دستورالعمل اتحادیه مشاوران املاک میزان افزایش مبلغ ودیعه و اجاره‌بها در کلانشهرها ۲۰ درصد و در سایر شهرها ۱۵ درصد تعیین شده، اما نظارتی بر اجرای آن صورت نمی‌گیرد. درواقع، میانگین افزایش قیمت اجاره‌بها نسبت به سال گذشته حدود هفتاد درصد است.
لوینی می‌گوید: با توجه به افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها و مشکل بیکاری در شهر همدان، اکثر صاحبخانه‌ها مبلغ اجاره را به‌عنوان یک منبع درآمد ثابت برای امرار معاش در نظر گرفته‌اند. بعضی از مالکان افزایش قیمت مصالح و لوازم ساختمانی و برخی دیگر گرانی و تورم قیمت موادغذایی را به‌عنوان دلیل خود برای افزایش اجاره‌بها ذکر می‌کنند. این در حالی است که با توجه به توان مالی محدود مستأجران، افزایش نرخ‌ها باید معقول و منطقی باشد.
این فعال در مشاور املاک تأکید می‌کند: اما واقعیت این است که کسی دنبال نرخ معقول و منطقی نیست و مالکان معمولا فقط به پول بیشتر فکر می‌کنند. مستأجر هم چاره‌ای جز تن‌دادن به این نرخ‌های نجومی ندارد.