*سید محمدجواد حسینی مرصع
*کنشگر مسائل معماری و شهرسازی
به طور طبیعی هر انسانی در مواجه با مشکلات به وجود آمده در مسیر زندگی خویش به دنبال یافتن راه‌حلی است که هرچه سریع‌تر و آسان‌تر به آن دست یابد. در مسئله تامین مسکن نیز همین رویکرد در بسیاری از موارد پیش روی هر فرد قرار می‌گیرد اما وجه دیگر این مسئله به زندگی جمعی افراد در محیط اجتماعی برمی‌گردد چراکه شیوه ساختوساز هر بنا در ابعاد مختلف زندگی سایر شهروندان تاثیرگذار است و در صورتی که ساخت تک‌بناها در کلیت یک کالبد و ساختار هماهنگ و نظام یافته قرار نگیرد احتمال بروز آشفتگی در ظاهر و باطن مجموعه شهر افزیش پیدا می‌کند به ویژه امروزه که با پیچیده‌شدن مسائل شهری لزوم پیش‌بینی و برنامه‌ریزی برای مشکلات احتمالی و آتی بیش از گذشته وجود دارد. تک‌روی در ساختوساز و هماهنگی نداشتن با برنامه‌های کلی به نظر توجیه‌پذیر نیست.
در احداث و یا تغییرات در هر بنا رعایت حقوق سایر شهروندان حتی آیندگان باید در نظر گرفته شود چراکه با ساخت‌وسازهای جدید و یا اعمال تغییرات در بناهای موجود احتمال تضییع حقوقی چون حق بهره‌مندی از محله و شهری کارآمد و زیبا، داشتن محیط زیست سالم و پایدار و بهره‌مندی از نور طبیعی و مناظر و مرایای دلپذیر، آمد و شد سهل و راحت، امنیت و آسایش وجود دارد و ساخت‌وسازهایی که بدون توجه به حقوق جمعی صورت می‌پذیرد در عمل با نگاهی خودبینانه موجب نادیده گرفتن حقوق شهروندان می‌شود.
امروزه در شهرهای کشور ما همچون بسیاری از شهرهای جهان برای در نظر گرفتن منافع جمعی شهر و شهروندان حاکمان شهری با بهره‌گیری از دانش برنامه‌ریزان شهری و کارشناسان این امر سعی در کلیت بخشیدن و هماهنگ کردن توسعه و گسترش در چشم اندازهای آینده دارند و با ارائه برنامه‌های جامع و طرح‌های تفصیلی به ساماندهی و ضابطه‌مند کردن ساخت‌وسازها می‌پردازند و در این راه نظریه‌های مختلفی را گذرانده‌اند و از طرح‌های خشک و دستوری و نگاه از بالا به پایین به طرح‌های مردم‌محور و مشارکتی رسیده‌اند؛ به طوری که امروزه برنامه‌ریزی با حضور مردم و نهادهای مردمی و با در نظر گرفتن منافع عمومی و لحاظ کردن شرایط بومی و محلی انجام می‌گیرد.
در شهر همدان با توجه به رشد جمعیت و گسترش شهر برنامه‌ریزی برای تامین تقاضای مسکن و سایر کاربری‌های شهری مورد نیاز شهروندان در طرح‌های جامع و تفصیلی در دهه‌های اخیر صورت گرفته است اما در عمل چیزی که به دست آمده شاید قسمت کمی از اهداف دیده‌شده در این طرح‌ها و برنامه‌هاست چراکه با مشاهده وضعیت موجود در ساخت‌وسازهای صورت گرفته و توسعه شهر به نظر می‌رسد تخلفات ساختمانی، ساختوساز غیرمجاز، تغییر کاربری‌های مختلف در سطح شهر و حاشیه و حومه شهر به شکل آشکاری وجود دارد.
سوالی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که علت این حجم تخلفات ساختمانی و شهری چیست؟ چرا اهداف نقشه‌های تهیه شده در طرح جامع و طرح تفصیلی محقق نشده است؟ پاسخ به سوالات مطروحه را باید در ریشه نوع برنامه‌ریزی یافت که برای این شهر صورت گرفته است؛ طرح‌های یک‌سویه و دستوری که در دفاتر مشاور پایتخت و بدون در نظر گرفتن منقضی شدن این طرح‌ها در دنیای امروز شهرسازی همچنان با همان رویکرد نگاه از بالا به پایین و در پشت درهای بسته برای شهر همدان تهیه شده است و جالب‌تر این‌که این طرح‌ها در سال‌های اخیر هم با همین رویکرد و با حداقل انعطاف و اعمال نظرات مردم و کارشناسان بومی مورد بازنگری قرار گرفته است.
وقتی ریشه و اساس برنامه‌ای مورد نقد باشد و ایرادات و نواقص و در نظرنگرفتن یا اشتباه در نظر گرفتن نیازهای شهروندان در طرحی موجود باشد شاخ و برگ‌های این درخت برنامه‌ریزی می‌شود تخلفات ساختمانی، ساختوساز غیرمجاز، حاشیه‌های شهر و سکونتگاه‌های غیررسمی، تخریب باغات شهر همدان که سرمایه‌های ارزشمند این شهر هستند و قطعه قطعه کردن آن‌ها و ساخت ویلاهای کوچک و بزرگ و تغییر کاربری‌های فضای سبز و باغات و زمین‌های کشاورزی به مسکونی و از مسکونی به تجاری در مرحله بعد دنبال مقصر گشتن و بگیروبند با پلیس ساختمان و ضابطان شهرداری و اتهام و تفهیم جرم به این و آن که چرا و چگونه این همه تخلفات صورت گرفته است و کمسیون ماده ۱۰۰ می‌شود واسطه‌ای برای حل معضلات و مشکلات به وجود آمده!
به نظر می‌رسد برای جلوگیری از تخلفات ابتدا باید قانون‌گزاری و برنامه‌ریزی بر مبنای نیازهای برخواسته از بطن مردم شهر همدان صورت بگیرد و روش‌های نوین و امروزین برنامه‌ریزی با مردم (نه برای مردم) به کار گرفته شود و سپس با نظارت دقیق جلوی تخلفات گرفته شود نه این‌که راه برای تخلف باز گذاشته شود و با مبلغی جریمه حقوق شهروندان امروز و آینده شهر را پایمال کرد.