ساخت‌و‌ساز در اراضی کشاورزی؛ یک بام و دو هوا

قوانین ناکارآمد کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها

0

*مهرداد نهاوندچی              

*دانشجوی دکتری برنامهریزی محیط زیست                                                                                      داد دادستانی از تغییر کاربری اراضی کشاورزی

نگارنده این یادداشت لازم می‌داند به سخنان دادستان همدان در نشست برنامه‌ریزی برای پیشگیری و مبارزه با تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی و باغی که در فروردین ماه سال جاری برگزار شد، اشاره کند. نکات صحبت‌های «حسن خانجانی» در این جلسه این موارد بود:

۱-        دو هزار و ۵۰۰ پرونده بلااقدام در حوزه ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز در این حوزه طی سال گذشته تشکیل شده است.

۲-        لازمه آشنایی با قوانین در حوزه تغییر کاربری اراضی، بالابردن سطح آگاهی مردم با بهره‌گیری از تبلیغات و اطلاع‌رسانی‌های جامع و مفید و حتی بهره‌مندی از ظرفیت شوراهای اسلامی و دهیاران است.

۳-        باید با ساخت‌و‌سازها و تغییر غیرمجاز اراضی کشاورزی و باغی برخورد قاطعانه شود که تاکنون نیز با قوت تمام از سوی دستگاه قضایی استان پیگیری شده، به همان میزان سازمان جهاد کشاورزی هم باید در تشکیل پرونده‌های مربوطه با دقت کامل وارد شود.

مطالب مرتبط

۴-        اگر با هر ساخت‌و‌ساز غیرمجازی در همان لحظه و ساعت اولیه برخورد شود، نه سرمایه مردم از بین می‌رود و نه روند پیگیری‌ها با تأخیر دنبال می‌شود.

۵-        دیوارکشی دور باغاتی که سابقه باغی دارند و کمیسیون تشخیص باغات طبق موارد قانونی، رأی بر باغ بودن زمین می‌دهد؛ ممنوعیتی ندارد، چراکه این اقدام حفاظت از باغ و محصولات باغی است.

آلونک را تخریب کن، ویلای لاکچری را نه!

اگرچه در صحبت‌های دادستانی و برخی مسئولان ذی‌ربط تأکید بر جلوگیری از تغییر کاربری اراضی وجود دارد، اما یکی از مشکلاتی که در تخریب سازه‌های غیرمجاز در اراضی کشاورزی باعث نارضایتی مردم شده، نقص قوانین و اجرای سیاست‌های دوگانه است. دوگانگی تخریب آلونک‌ها، اتاقک‌های نگهبانی، انبارهای نگهداری تجهیزات و ملزومات کشاورزی، و استخرهای آبیاری واقع در اراضی کشاورزان که معمولا با هیاهو و جنجال‌های رسانه‌ای و سطح بالای خشونت همراه است، در کنار ساخت‌وساز ویلاها و شهرک‌های مسکونی لاکچری در اراضی ملی و کشاورزی مرغوب، و حتی احداث مجتمع های باغ ویلایی توسط کارکنان وزارت جهاد کشاورزی که مطابق ماده ۷ قانون سال ۱۳۷۴، مسئولیت حفظ کاربری اراضی را بر عهده دارد، ضمن این‌که نشان‌دهنده شبکه گسترده‌ای از فسادهای سازمان‌یافته و سوءاستفاده از صلاحیت‌های قانونی اعطایی به این دستگاه‌هاست، باعث ایجاد ابهامات و سوالات، نه تنها در میان کشاورزان، بلکه در میان سایر شهروندان شده و به نارضایتی‌های فضای عمومی جامعه دامن زده است. علاوه بر آن، سوابق سوء متعدد، بازداشت و آرای صادره در محکومیت برخی از مدیران ارشد سازمان‌های متولی این حوزه، این فرضیه را در ذهن شهروندان ایجاد می‌کند که تخریب آلونک‌ها، ابنیه و تأسیساتی که لازمه و مقدمه فعالیت‌های کشاورزی محسوب می‌شود، بیشتر سرپوشی برای اقدامات متخلفانه در موارد دیگر است. قوانین ناکارآمد حفظ کاربری اراضی عملا باعث مهاجرت خرده مالکان از روستاهای استان به حاشیه شهرستان‌های همدان و کاهش جمعیت روستایی و در ادامه آن فروش اراضی ایشان به متقاضیان شهری و آغازی بر تغییرات جهش گونه تغییر کاربری و ویلاسازی در اراضی زراعی و باغی همدان شده است. خاطر نشان می‌دارد همدان به عنوان یکی از استان‌های پیشتاز در مهاجرت روستا به شهر معرفی شده است.

قوانین ناکارآمد

بی‌توجهی نویسندگان و مصوبین قانون حفظ کاربری اراضی سال ۱۳۷۴ و اصلاحیه سال ۱۳۸۵ نسبت به انجام پژوهش‌های کاربردی در خصوص ترکیب و بافت جمعیت و نقش موثر روستاها در پایداری سرزمینی و امنیت غذایی کشور و تبعاتی که این قوانین می‌تواند به وجود آورد، عملا باعث شده تا قوانین مذکور ضمن تخصیص بخش قابل توجهی از پرونده‌های قضائی و بروز مشکلات و رنج بیهوده برای کشاورزان و باغ‌داران، با تغییر در بافت جمعیتی روستاهای کشور و اجبار غیرمستقیم خرده مالکین به فروش اراضی به ضد اهداف و عنوان خود تبدیل و آغازی بر تغییرات گسترده کاربری اراضی در ابعادی شود که مشابهی از آن در طول تاریخ این سرزمین ثبت نشده است. به علاوه، تبعات این قوانین ناکارآمد که بدون احترام و توجه به حقوق مالکیتی کشاورزان و باغ‌داران تدوین‌یافته به همین حدود، محدود نشده و ضمن ایجاد نارضایتی در بین حافظین امنیت غذایی کشور، باعث ایجاد شبکه گسترده‌ای از فساد سازمان‌یافته درون و برون سازمانی و رشد باندهای زمین‌خواری شده است. این قوانین، با ایجاد زمینه‌های بروز فساد در دستگاه‌های متولی و اتلاف وقت و تضییع بیت‌المال و منابع عمومی در حال حاضر به یکی از موانع مهم تولید محصولات کشاورزی و باغی تبدیل شده و تنها سود آن برای اشخاصی است که دارای رانت‌های ویژه بوده و آمادگی بیشتری برای خرید قانون دارند. از سوی دیگر ایجاد موانع متعدد و برخوردهای سلیقه‌ای از سوی دستگاه‌های مسئول با موارد مشابه، که باعث استمرار خسارت به محصولات زراعی و باغی است، سبب شده تا بسیاری از کشاورزان به‌ویژه خرده مالکین، قادر به تأمین هزینه‌های خسارات وارده نبوده و پس از مدتی با فروش اراضی و باغات خود به باندهای زمین‌خواری و دلالانی که دارای ارتباطات هستند، زمینه خردشدن، ویلاسازی و فروش آن‌ها به کسانی که اساسا نه دغدغه تولید دارند و نه امنیت غذایی فراهم شود. در مجموع و بر اساس موارد مطروحه در این متن، قانون حفظ کاربری اراضی ۱۳۷۴ و قانون اصلاحیه سال ۱۳۸۵، به علت ایجاد موانع غیرمنطقی و غیرعقلایی حاکم بر آن از دو منظر به ضد اهداف و عنوان خود تبدیل و باعث شروع و ادامه تغییرات کاربری اراضی زراعی و باغی شده‌اند؛ اول اجبار غیرمستقیم خرده مالکین به مهاجرت از روستاها به سبب از دست رفتن درآمدهای این طبقه روستانشین و در نتیجه امکان‌نداشتن گذران معیشت و فروش اراضی تحت مالکیت ایشان و دیگر، افزایش هزینه‌های تحمیلی به کشاورزان و باغ‌داران که به علت افزایش سرقت محصولات و تجهیزات و تأسیسات اراضی و ایراد خسارت مستمر به سبب امکان‌نداشتن حفاظت و ایجاد امنیت اراضی از طریق احداث حصار مناسب، اتاقک‌های نگهبانی، انبارهای نگهداری محصولات و تجهیزات کشاورزی بوده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.