*جمال الدین بادامی
بالابردن عوارض هزینه‌های ساختمانی شهر را به بنگاه ملکی تبدیل کرده است، استطاعت‌پذیری مردم شهر همدان بسیار کم شده است. مردم بیشتر از ۵۰ درصد هزینه‌های زندگی خود را باید برای تأمین مسکن صرف کنند.
شاخص قیمت ملک رو به افزایش است؛ چراکه با بالارفتن عوارض ساختمانی برای اداره‌کردن شهر قیمت ملک نیز افزایش می‌یابد.
زمین‌هایی که ادارات و ارگان‌ها در اختیار دارند، متعلق به دولت است است. مجلس طبق قانون جهش تولید مسکن، تمام بخش‌های دولتی را مکلف به واگذاری زمین‌های خود برای ساخت مسکن کرده است. ادارات با احتکار زمین‌های خود، یکی از عوامل گرانی مسکن شده‌اند. وزارت مسکن از طریق سامانه کاداستر ثبت اسناد و املاک به راحتی می‌تواند کلیه زمین‌های دولتی را احصا و نسبت به برنامه‌ریزی کلان در حوزه مسکن اقدام کند. شورای عالی زمین و مسکن هر استانی می‌تواند نسبت به این موضوع به راحتی اقدام کند.
چه کسی گفته مستأجر باید سر سال خانه را خالی کند؟ چه کسی گفته است من و مستأجر باید ۵۳۳ درصد تورم مسکن را سال به سال از دست بدهم. در ایتالیا اجاره مسکن هفت۷ ساله است. چرا مجلس نسبت به قوانین موجر و مستأجر بودن کوتاهی می‌کند؟ سوداگری در بخش اجاره به یک معضل برای مردم تبدیل شده است. بازار ولنگار اجاره بها در شهرها را چه کسی می‌خواهد کنترل کند؟ کجای دنیا این‌قدر مردم بدمسکن هستند. در شهر تهران ۵۰ درصد خانوارها اجاره‌نشینند. تهران بزرگترین حجم اجاره‌نشین را دارد.
مردم از بدمسکنی رنج می‌برند. هیچ‌کس به فکر بدمسکنی نیست. نرخ اجاره بها در شهر همدان با شهر تهران برابری می‌کند و در جاهایی حتی بیشتر است. قانون حمایت از تولید مسکن و جهش مسکن، دولت را مکلف کرده است تا به این موضوع وارد شود. استاندار، نماینده وزیر مسکن در شورای عالی مسکن استان است، چرا شورای عالی مسکن در این موضوع ورود نکرده است؟
با وجود داشتن معارض زیاد اصرار به الحاق۶۸۰ هکتار زمین به شهر کردند. خوب اگر قبل از الحاق توافق می‌کردند و الحاق می‌کردند کار خیلی سریع و بدون مشکلات حقوقی انجام می‌شد. وقتی زمین خارج از محدوده را الحاق می‌کنی مالک زمین دچار ارزش افزوده چند صد درصدی می‌شود و حالا دیگر توافق سخت است و کار طولانی می‌شود. الحاق زمین با وجود مشکلات کارشناسی طرح جامع مستقل می‌تواند صورت بگیرد و تصویب‌نکردن طرح جامع بهانه‌ای برای ناکارآمدی مسئولان ذیربط است
توسعه در شهر به دلیل تأمین زمین در دو جنبه می‌تواند صورت بگیرد؛ توسعه درون‌زا و توسعه برون‌زا؛ در توسعه درون‌زا زمین های خالی در شهر، زمین‌های دولتی، املاک شمالی بافت فرسوده و سکونت سکونتگاه‌های غیررسمی را داریم، در توسعه برون‌زا به صورت منفصل زمین‌های الحاقی است و زمین‌های نزدیک به محدوده می‌تواند مطرح شود. در حوزه مسکن، شورای عالی مسکن استان با تکیه بر ۶۸۰ هکتار تک‌بعدی عمل کرده است و گزینه‌های موازی و جایگزین را ندیده که در نهایت آن دستپاچگی و از همه مهم‌تر عقب‌ماندگی در نهضت ملی مسکن را شاهد هستیم.