*حسین بهبودی
*کارشناس ارشد مدیریت اجرایی
در شماره پنجاه این هفته‌نامه در اسفندماه ۹۸ یادداشتی از اینجانب با عنوان «از رودخانه تا عنصری با نام کانال»، به‌صورت اجمالی به نقش مدیریت شهری در نبود برنامه منظم ساماندهی رودخانه‌های همدان و تبدیل آن‌ها به شبکه‌های فاضلاب منتشر شد. با عنایت به این موضوع اهم در کهن دیار همدان و نقش تأثیرگذار رودخانه‌ها در باغات همدان از جمله مسیرهای منتهی به قاسم‌آباد، علی‌آباد، شهرک فرهنگیان و حصار علی‌آباد که باعث تخریب محسوس باغ‌های مشجر شده است، نهایت مدیریت نهادهای ذی‌ربط را نمایان می‌کند. در ادامه نیز پیرو موضوع پیشین و یادداشت‌های متعدد فعالان زیستی و دلسوزان شهرمان به چند مورد خاص اشاره می‌شود.
شاید دلیل موفق‌نشدن در مدیریت مطلوب منابع آب و دست‌های پشت پرده در پوشش‌دادن با دال‌های بتنی و افزایش ارزش املاک و به تبع آن از بین رفتن رودخانه‌ها، غفلت از اعمال مدیریت نظام‌مند باشد. در حال حاضر با وجود شرکت آب و فاضلاب از یک طرف و شهرداری از سوی دیگر، شاهد این چالش هستیم که مدیریت موضوع تابع نظام دوجانبه است. موضوعی که به هیچ وجه منطبق با طبیعت نیست. چه بسا هنگامی که سیاست‌ها و راهبردها در حریم رودخانه اعمال شود، موجب می‌شود تمام مسائل مربوط، اعم از تصمیم‌گیری در مورد حق‌آبه‌ها، اختلافات بالادست و پائین دست رودخانه، تصرفات و تجاوزات به بستر و حریم، برداشت غیر مجاز آب و مانند آن ساده‌تر رصد و پیگیری شود. موضوعی که متأسفانه در نظام مدیریت آب به آن توجهی نشده است. علاوه بر این، پراکندگی و تعارض قوانین و مقررات و ناهماهنگی بین نهادهای دخیل در مدیریت منابع آب سبب شده تا سیاست‌گزاری، اجرا و رفع اختلافات آبی نیز مسیر مشخصی را طی نکند و مواردی که با ارتباط غیرمتعارف در حریم کمی رودخانه با احداث هتل، رستوران، غرس درخت و مانند آن که از گنج‌نامه و دره‌مرادبیک تا شهرک فرهنگیان و قاسم‌آباد نقض شده است. لازم به ذکر است سازمان جهاد کشاورزی نیز یکی دیگر از دستگاه‌های اجرایی است که نقش آن در خصوص رودخانه‌ها غیر قابل انکار است. از جمله وظایف مزبور، واگذاری اراضی ملی و صدور مجوز تغییر کاربری است که می‌تواند مسیل‌ها را تحت‌الشعاع قرار دهد.
و اما شورای اسلامی شهر؛ همان‌طور می‌دانیم صـرف‌نظـر از اهمیتـی کـه قـانون اساسی برای شوراها و نقش آن‌ها در اداره امور کشور قائل است، اختصـاص چنـد اصـل از اصـول قانون اساسی به آن‌ها، نشان از جایگاه رفیع این نهادهای مردمی دارد. شوراهای محلـی و شهری در زمـره نهادهای ناتمرکز قرار دارند؛ این نهادها دارای شخصیت حقوقی، استقلال، دارایی و ارگان‌های خاصی جدا از سازمان مرکزی دولت هستند. در روشی که تمرکززدایی سرزمینی نام دارد به نهادهای محلی از سوی قانون‌گذار مرکزی، اختیارات ویژه‌ای داده می‌شود تـا اختیـار تصـمیم‌گیـری در محـل را داشته باشند و بتوانند خود یا به وسیله عوامل اجرایی خود آن را اجرا کننـد. البتـه اسـتقلال ایـن نهادها موجب نمی‌شود که نظارت بر آن‌ها نفی شود؛ زیـرا، ایـن احتمـال وجـود دارد کـه مقامـات شوراهای محلی و شهری در برخی اعمال خود افراط و تفریط کنند و چرخه امـور عمـومی را بـا مشـکل مواجه کنند که در شهر گاهی شاهد آن هستیم.
به گفته کارشناسان ایجاد و توجه به حریم، در مسیر جامعه و فرهنگ عمومی شکل می‌‌گیرد. چنان‌چه در مسائل شهری از حریم چاه و چشمه و قنات بحث می‌شد و هدف آن جلوگیری از ورود ضرر به دیگران و از بین رفتن یا کم شدن آب چاه دیگری بوده است، اما اکنون با توجه به مسائل امروزی و مقوله توجه به حریم رودخانه‌ها که نتیجه عکس‌العمل جامعه و تغییر نگرش افراد آن است؛ اهمیت بیشتری طلب می‌کند. چنان‌چه حریم رودخانه‌ها مورد بی‌توجهی قرار بگیرد منجر به تخلیه فاضلاب، استفاده بیش از حد از آب آن‌ها و یا ساخت سازه‌های غیر اصولی در بستر آن شده که اثرات جبران‌ناپذیری به همراه دارد. توجه قانون‌گذار و تصویب و اجرای قوانین و آئین‌نامه‌های موجود نیز حاکی از نیاز و توجه به این امر است. باید گفت که رودخانه ثروت عمومی بوده که باید منافع آن مطابق قانون در اختیار همگان قرار گیرد.
از گذشته تاکنون در نظام شوراها آموزشی برای اعضای این شوراها در نظر گرفته نشده است، در حالی که باید با ارائه آموزش‌های مورد نیاز شاهد تحولات جدیدی در شوراهای اسلامی شهر و روستا باشیم. بنا به گفته کارشناسان امید است برای جلوگیری از انحرافات اقدامات و شفافیت‌های مناسبی را برای جامعه شورایی تعریف کنیم، تا زمینه هرگونه خطا و انحراف در بین اعضای شوراهای اسلامی به حداقل برسد. همان‌طور که می‌بینیم متأسفانه پس از برگزاری انتخابات و مشخص شدن اعضای شوراها، مجلس بر عملکرد اعضای شوراهای اسلامی نظارتی ندارد، در حالی که باید یک دبیرخانه دائمی در طول سال بر فعالیت شوراها نظارت مستمری داشته باشد که شاهد نابسامانی که کم و بیش و گاهی در رسانه‌های محلی منعکس می‌شود، نباشیم.
در نهایت به سازمان‌هایی از جمله محیط زیست، جهادکشاورزی، آب منطقه‌ای، آب و فاضلاب، شهرداری و شورای شهر یادآور می‌شود صراحت قانون در حریم رودخانه‌ها بر هیچ چشمی پوشیده نیست، پس بهتر نیست به‌جای سلب مسئولیت به فکر وحدت رویه و ایجاد یک شورای مشورتی باشند؟