هجوم سیمان بر تن باغ‌های همدان

*آیدا شاکر

*روزنامه‌نگار

روی بدن باغات همدان که روزگاری بخشی از هویت این شهر سبز و کهن بودند این روزها داغ ساخت‌وساز بیش از پیش نقش بسته است. چشم انداز شهر خوش آب و هوای همدان که از هر سو باغ­های زیبایی در دل خود جا داده است، هر روز بیش از پیش از ساختمان­های تازه پر می­شود. بیشتر این ساخت‌وسازها که در باغ­ها به منظور محلی برای اقامت کوتاه و تفریح ساخته می­شوند، سبب ویرانی و تکه تکه شدن این سرمایه‌های شهر شده است.

اگرچه مطابق قانون بسیاری از این ساخت‌وسازها غیرقانونی محسوب می­شوند اما متاسفانه همچنان شاهد رشد این ساخت‌وسازها و به تبع آن ویرانی باغ­های شهر هستیم.

نقش جهاد کشاورزی

«سید مسعود عسگریان» عضو شورای شهر همدان در کمیسیون حقوقی و محیط زیست با اشاره به قوانین حاکم بر ساخت و ساز در باغ­ها در گفتگو با همدان‌نامه بیان می­کند: در باغات خارج از حریم جهاد کشاورزی باید اظهار نظر و ارائه مجوز برای ساخت‌وساز کند که بر اساس سوابقی که از سال ۷۴ در عکس­های هوایی شهر همدان وجود دارد تصمیم‌گیری می­شود. اگر شخصی بنایی را از قبل از این سال در باغ خود داشته است و حالا این بنا فرسوده شده باشد می­تواند از جهاد کشاورزی مجوز ساخت‌وساز همان متراژ را دریافت کند و شهرداری نیز به اغلب ساخت‌وسازهایی که جهاد کشاورزی مجوز داده است مجوز می­دهد.

وی می­افزاید: در خصوص ساخت‌وسازهای جدید نیز مجوز از متراژ باغ بالای ۲هزار متر برای ساخت خانه کارگری داده می­شود. به این نحو که مثلا به شخصی با ۲هزار متر باغ مجوز ساخت بنایی ۲۵ متری به عنوان خانه کارگری داده می­شود و به همین منوال به باغ ۵هزار متری مجوز ساخت خانه ۵۰ متری می­دهند و مسلما شهرداری نیز بر اساس همین قانون به باغ­هایی که توسط جهاد مجوز گرفته‌اند، مجوز می­دهد. همچنین باغاتی که قابلیت تبدیل شدن به باغ رستوران و یا کمپ­های تفریحی را نیز دارند، می­توانند مجوزهای لازم را دریافت کنند اما کسانی که این قوانین را رعایت نکنند دچار تخلف می­شوند. البته بسیاری افراد نیز ساخت‌وسازهای غیرقانونی دارند که شهرداری با جمع کردن وسایل و حتی تخریب با این ساخت و سازها برخورد می­کند. به هرجهت این‌طور نیست که ما بگوییم هیچ­کس حق ندارد در باغاتش بنایی احداث کند بلکه براساس قانون شهروندان می­توانند با مراجعه به جهاد کشاورزی و شهرداری برای ساخت و ساز، دیوارکشی یا فنس کشی باغ خود مجوز دریافت کنند. این موضوعات در قانون و نیز دفترچه عوارض محلی چه در داخل و چه در خارج محدوده شهر پیش‌بینی شده است.

برخورد شهرداری

عسگریان ضمن اشاره به برخوردهای شهرداری با تخلفات در این زمینه می­گوید: برخی افراد به شکل غیرقانونی ساخت‌وساز می­کنند مثلا هفته گذشته ما در کمیسیون حقوقی به دو پرونده رسیدگی کردیم و برای هر دوی این بناها رای بر تخریب بنا گرفته شد که صاحبان این املاک نیز از این اتفاق گلایه‌مند بودند اما به هرحال ساخت‌وساز غیرقانونی بود و شهرداری و نیز جهاد کشاورزی درخواست تخریب آن­ها را دادند و هیچ موردی وجود ندارد که شهرداری با ساخت‌وساز غیرقانونی مقابله نکرده باشد همچنین تمام مجوزهایی که توسط شهرداری ارائه می­شود نیز براساس مجوزهای ارائه شده توسط جهاد کشاورزی است.

وی در ادامه تصریح می­کند: طی دوسال اخیر حدود ۳۰ الی ۴۰ درصد از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در باغات شهر توسط شهرداری تخریب شده‌اند، به هرحال روند قانونی آن نیز به شکلی است که رایی که برای تخریب از جانب شهرداری صادر می­شود مهلتی ۲۰ روزه برای تجدید نظر دارد و بسیاری از مالکین نیز با مراجعه به شعبه همدان دیوان عدالت اداری می­توانند دستور توقف عملیات تخریب و حتی ابطال آرای ماده ۱۰۰ نیز را دریافت کنند.

عسگریان در انتها اظهار می­کند: مشکل این است که دستگاه‌های اجرایی باید منتظر طی شدن فرایندهای قانونی برخورد با متخلفان شوند و این در حالی است که متخلفان ساخت‌وساز خود را انجام می­دهند بی‌آن‌که فرایندی را طی کنند و حتی برخی مواقع می­توانند از طریق دیوان عدالت اداری باعث ابطال آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ شوند و ساخت‌وساز خود را انجام بدهند.

به نظر می­رسد محدودیت‌های قانونی در این زمینه به کمک قاتلین باغ­های شهر آمده است و همین سبب شده است روز به روز بیش از پیش شاهد تبدیل باغ­ها به ویلاهای لوکس که هیچ شباهتی به خانه باغ کارگری ندارند باشیم.

محدودیت‌های جهاد کشاورزی

«نرگس نوراله زاده» عضو شورای شهر همدان و کمیسیون فنی و عمرانی در این راستا می­گوید: غیرممکن است که شهرداری بدون مجوز جهاد کشاورزی برای ساخت‌وساز در باغات داخل حریم مجوز صادر کند. همچنین باغ­های داخل محدوده نیز که شامل قانونی مشخص با عنوان ماده ۱۴ قانون و ضوابط شهرداری که براین اساس مجوز به واجدین شرایط داده می­شود.

وی همچنین با اشاره به زمان بر بودن مراحل قانونی برخورد شهرداری با متخلفان این حوزه اظهار می­کند: براساس قانون شهرداری موظف است ابتدا در دو مرحله حکم تخریب را به فرد ابلاغ کند و به او فرصت اعتراض به رای صادر شده را بدهد در حقیقت حداقل حدود یک ماه نیم زمان لازم است تا شهرداری به طور قانونی بتواند با متخلفان برخورد کند یا بناهایشان را تخریب کند این درصورتی است که جهاد کشاورزی برای برخورد با متخلفین قانون سریع‌تری دارند و از آن‌جایی که نماینده نماینده جهاد کشاورزی می­تواند به عنوان ضابط قضایی عمل کند قادر است بسیار سریع و بلافاصله با تخلفات این حوزه برخورد کند. هرچند شهرداری با همین قانون دست و پاگیر نیز دارای ۷ اکیپ گشت‌زنی در باغات برای جلوگیری از تخلفات است در حالی که بر اساس اعلام رئیس جهاد کشاورزی استان، این نهاد تنها یک اکیپ اجرایی برای گشت‌زنی در سراسر استان دارد یعنی با وجود این‌که جهاد قادر است خیلی سریع و راحت برخورد کند اما به علت نبود امکانات و اکیپ گشت‌زنی کافی نتوانسته است خوب برخورد کند به نحوی که ما حتی در بسیاری از مناطق خارج از محدوده عمل شهرداری ساخت‌وسازهایی در باغات مشاهده کردیم که هنگامی که به جهاد انعکاس دادیم گفتند نیروی لازم را برای برخورد نداریم.

نیاز به اصلاح قانون

نوراله زاده بیان می­کند: در راستای رفع این مشکل با پیگیری­هایی که داشتیم بنا شد اکیپ شهرداری و جهاد کشاورزی به طور مشترک برای مقابله با این تخلفات همکاری کنند اما به هرحال مسئله این است که بخشی از قانون نیاز به اصلاح دارد و همچنین امکانات برای این کار کافی نیست و همین باعث شده شاهد افزایش ساخت‌وسازهای غیرقانونی در باغ­های شهر باشیم.

این عضو شورای شهر همدان در مورد احتمال وجود افراد دارای رانت در شهرداری، تصریح می­کند: ما در شهرداری این­گونه مسائل را ندیده‌ایم. البته سال­ها قبل در کمیسیون ماده صد به مواردی برخورد کردیم که جهاد کشاورزی برخلاف قوانین به مواردی مجوز ساخت‌وساز داده بود که مدیر کنونی جهاد اطمینان داده‌اند این موارد به قبل مربوط می­شود و دیگر از این قبیل اتفاقات رخ نخواهد داد. در شهرداری هنوز موردی مشاهده نکرده ایم اما اگر کسی در این خصوص با موردی آشنا است می­تواند اطلاع دهد تا برخورد لازم صورت گیرد.

نوراله زاده همچنین قوانین مربوط به اعطای مجوز ساخت‌وساز در باغات را قدیمی می­داند و معتقد است: درخواستی که ما از مجموعه جهاد کشاورزی استان داشتیم این بود که با توجه به این‌که اغلب باغ­های شهر همدان بیش از آن‌که جنبه درآمدزایی داشته باشند محلی برای تفریح و گذران اوقات فراغت صاحبانشان هستند در قوانین اعطای مجوز ساخت و ساز تجدید نظر شود تا با کم شدن سخت­گیری­های بی مورد شاهد کاهش موارد تخلف باشیم.

وی در توضیح می­افزاید: از آن‌جایی که اغلب این باغ­ها جنبه تفریحی دارند باید نحوه صدور مجوز را تا حد ممکن تسهیل کنیم تا به واقعیت روز نزدیک شود و همزمان با اصلاح قوانین دستورالعمل­های ویژه‌ای برای صدور مجوز درنظر بگیریم این موضوع سبب می­شود افرادی که مایل به ساخت و ساز هستند زیرنظر قانون اقدام کنند و با اشخاص زیاده خواه و متخلف نیز راحت تر برخورد خواهد شد درحقیقت هنگامی که قوانین متناسب با نیاز جامعه وضع شوند تعداد تخلف­ها کمتر می­شود و می­توان با متخلفین نیز برخورد سریع­تر و بازدارنده‌تری نیز داشت.