*ابوالقاسم سوزنچی
*فعال حوزه کشاورزی
به اسناد قانون ملی شدن آب‌ها مصوبه سال ۱۳۶۱ و در اجرای آئین‌نامه بهینه‌سازی مصرف آب کشاورزی مصوبه هیئت وزیران سال ۱۳۷۵ مقرر شده که تمام چاه‌های آب باید مجهز به کنتور مصرف باشد. امّا با گذشت ۳۵ سال از ابلاغ این قانون در شهر همدان (احتمالا سایر نقاط کشور هم) از ۸ هزار چاه مجاز ۲ تا ۳ هزار آن هنوز فاقد کنتور هستند. با وجود بخشنامه‌های موُکد و مکرّر که در این سال‌ها قانون، مسئولین ذی‌ربط را مامور بر اجرای نصب کنتور داشته، وجود این مقدار چاه مجاز بی‌کنتور چه توجیهی دارد؟ برای درک عمق فاجعه مقایسه‌ای مستند را ارائه میدهیم:
مزرعه‌ای به‌وسعت حدود ۳۰ هکتار امتیاز حق برداشت ۳۰ لیتر در ثانیه را داشته و در حال حاضر طبق قانون حق برداشت آن به ۱۶ لیتر در ثانیه (دو هزار و ۸۸۰ ساعت در سال) تقلیل یافته و دقیقا ۱۶۵ هزار و ۸۸۸ مترمکعب (به شرط آبیاری بارانی) است. در کنار آن ده‌ها کشاورز دیده می‌شوند که چاهی با ظرفیت ۱۶ لیتر در ثانیه در سال زراعی گذشته ۲۰ هکتار گندم آبی داشته و در کشت دوباره هم به هکتار ذرت علوفه‌‌ای کاشت، برداشت کرده و در یک سال زراعی حدود ۳۶۰ هزار(سیصد و شصت هزار) برداشت کرده یعنی ۱۶۰ هزار مترمکعب اضافه برداشت. حال با یک حساب ساده میبینیم که دو هزار چاهی که کنتور ندارند (محدودیت برداشت هم ندارند) قطعا اضافه برداشت آنها چه عددی است.
متر مکعب اضافه برداشت شهر همدان ۳۲۰۰۰۰۰۰۰=۲۰۰۰×۱۶۰۰۰۰ است. آیا مسئولین مدیریت آب از این فاجعه خبر دارند؟ و هر روز هم همه شبکه‌های خبری فریاد واعطشانا دارند، از مردم تقاضا میکنند که: در مصرف آب صرفه‌جویی کنید، شیرهای آب را اصلاح کنید تا چکه نکنند و اضافه میکنم در صورت پرسش این نابسامانی خواهند گفت: کنتور نداریم. این‌هم بحث خود را دارد که نیاز دارد نهاد‌های نظارتی وارد عمل شوند. در همین حد می‌گویم که بیش از ده، دوازده سال که از عمر نصب کنتور می‌گذرد و چندین نوع کنتور واگذار شده که اخیرا همان کنتور‌های اولیه را تائید و دستور به نصب داده‌اند.
در کنار مسائلی که در فوق به آنها اشاره شد آسیبی وجود دارد که به روحیه کشاورزانی که اعتماد کرده و خود داوطلبانه کنتور نصب کرده، در حال حاضر مورد تمسخر و سرزنش صاحبان چاه‌های بدون کنتور قرار گرفته و همه را به سوئی سوق می‌دهد که قانون را دور بزنند.
تحریر: رها رضاپور