آسیب‌های مصرف الکل
برخی در اثر ناآگاهی و یا ترویج نگاه‌های غیرعلمی و اخلاقی پس از مصرف الکل گرفتار مصائب جبران‌ناپذیری می‌شوند
*زهرا کرد
*پرستار
مسمومیت با الکل یکی از موارد شایع مراجعه به اورژانس بیمارستان‌هاست؛ مسمومیتی که در گریز و گزیر از آن‌چه در جامعه کنونی ایران باید باشد و آن‌چه هست، لطمات جبران‌ناپذیری به بدنه اجتماع، دولت و کادر درمان وارد می‌سازد. وضعیتی که بیماران به علل مختلف فرهنگی، خانوادگی، عرفی و قضایی از مراجعه بهنگام و مناسب به مراکز درمانی سرباز زده و زمانی به بیمارستان می‌رسند که ممکن است به مرگ، کوری و عوارض شدید مغزی دچار شوند. همواره شنیده‌ایم که ترس انسان از نادانسته‌هاست و بخش عظیمی از جامعه از حقوق شهروندی و منشور حقوق بیمار مطلع نیستند و با همین ترس در اثر ناآگاهی و یا ترویج نگاه‌های غیرعلمی و اخلاقی پس از مصرف الکل گرفتار مصائب جبران‌ناپذیری می‌شوند.
علت تأخیر در مراجعه
دکتر «سید کاظم طاهری» عضو هیئت علمی تمام وقت دانشگاه علوم پزشکی همدان در ریشه‌یابی تأخیر در مراجعه به بیمارستان بیماران مسمومیت با الکل چنین پاسخ می‌دهد: بخشی از این نگاه در اثر باورهای فرهنگی و تابوهای اجتماعی است، از آن‌جائی‌که مصرف الکل در کشور ما ممنوع بوده و مصرف آن به زعم مراجع قضایی جرم تلقی می‌شود، بعضا به دلیل ترس از دستگیری و ارجاعات قضایی به بیمارستان نمی‌آیند؛ از طرفی بخش اعظم مصرف‌کنندگان که متاسفانه آمار رسمی و دقیقی از آن‌ها در دست نیست به قشر نوجوان و جوان اختصاص دارد، قشری که هنوز با خانواده زندگی می‌کند و به علت ترس از اطلاع والدین، از مراجعه به بیمارستان خودداری می‌کند که این مسئله خود ناشی از شکاف‌های نسلی و نبود ارتباط صحیح والد و فرزندی است.
وی ادامه می‌دهد: از طرفی تعبیر اشتباه علایم مسمومیت به عوارض مستی و درمان‌های خانگی و مقطعی، زمان طلایی برای درمان مناسب را از بین برده و بیمار را متحمل عوارض دائمی و حتی مرگ می‌کند؛ از طرفی ما با شمار زیادی از مراجعه‌کنندگان مواجهیم که از بیان نوع ماده مصرفی نیز ترس دارند و به سبب همین اطلاعات غلط و گاه دیرهنگام زمان طلایی درمان را از دست می‌دهند.
افتراق مسمومیت با الکل چوب و مستی در اثر الکل
این بورد تخصصی طب قانونی و مسمومیت‌های بالینی یکی از موارد مهم در بروز عوارض ناتوان‌کننده اما قابل پیشگیری مشروبات الکلی دست‌ساز یا تقلبی را این باور عرفی نادرست می‌داند که مصرف‌کننده به زعم خودش دچار علائم و نشانه‌های مستی ناشی از مشروبات است اما در واقع دچار عوارض مصرف الکل مهلک چوب است!
طاهری ادامه می‌دهد: این علایم به این صورت بروز می‌یابد: اگر مصرف‌کننده، به مقادیر زیاد الکل اتانول خورده باشد علایم مستی شامل پر حرفی، تهوع، بی‌پروایی، نداشتن تعادل و نهایتا اغما را در عرض دقایق تا ساعاتی از روز دچار می‌شود و بازه مناسب مراجعه نیز در همین مقطع است. اما الکل چوب یا متانول که عامل اصلی عوارض مرگبار و ناتوان‌کننده است معمولا در بازه زمانی هشت تا دوازده ساعت پس از مصرف و با علائمی نظیر اختلالات بینایی مانند تاری دید، دوبینی، دیدن ذرات برفک مانند مقابل چشم و عوارض دستگاه عصبی مرکزی نظیر تشنج و کما بروز کرده و هر چه فاصله زمانی ظهور علائم مذکور تا مراجعه بیشتر باشد شانس بهبودی کم و کمتر خواهد شد.
آیا مصرف الکل پیگیرد قانونی دارد؟
متخصص طب قانونی و مسمومیت‌های بالینی با قاطعیت از نبود برخورد قضایی با بیماران در بیمارستان صحبت به میان آورده و تاکید دارد که وظیفه پزشک درمان بیمار است و نه کشف جرم. این در حالی است که هیچ دستورالعملی دال بر تحویل فرد مصرف‌کننده الکل به مراجع قضایی و پلیسی در بیمارستان‌ها وجود ندارد، از سوی دیگر پزشکان ملزم به حفظ اسرار بیمار هستند و حتی ماده قانونی وجود دارد که اگر پزشکی برخلاف موازین قانونی اسرار بیمار را افشا کند، به مجازات محکوم می‌شود. بر اساس ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی، «اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و همه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار بیماران می‌شوند، هرگاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.
الکل؛ قاتل پنهان!
در پایان عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان به مرگ‌های غیرمستقیم در اثر مصرف الکل اشاره می‌کند که معمولا در آمار رسمی گنجانده نشده و در واقع کوه یخ این معضل اجتماعی کتمان شده است؛ مرگ‌هایی که در اثر آسیب‌های ناشی از استعمال الکل در تصادفات، نزاع‌ها و اختلالات رفتاری است و این مقوله در کنار شیوه‌های غیر استاندارد و غیرقانونی تهیه و ساخت مشروبات الکلی بار سنگین و جبران‌ناپذیر این معضل اجتماعی را بر بدنه سلامت و درمان کشور بیشتر تحمیل می‌کند.
در این راستا و نظر به اهمیت آگاهی بخشی مناسب به اعضای جامعه «زهره رحیمی» پرستار و مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق بیمار مهرگان با استناد به منشور حقوق بیمارمواجهه اخلاقی و قانونی مناسب با این مقوله را چنین تشریح می‌کند: وقتی چنین موضوعات و پرسش‌های چالش‌برانگیز و پرحاشیه‌ای مطرح است، البته باید از ابعاد مختلفی به بررسی مسئله پرداخت تا ضمن شکل‌گیریِ فضای گفت‌وگو در محور مربوطه، جامعه بتواند در بستر این گفتگوها یک گام پیش برود. بنابراین نگاه حقوقی، اخلاقی، روان‌شناسانه و جامعه‌شناسانه پیرامون این مسئله همگی حائز اهمیت است تا به گشایش فکری جامعه نیز یاری رساند.
وی با بیان این‌که من از منظر منشور حقوق بیمار به عنوان یک سند بالادستی به مسئله نگاه می‌کنم، توضیح می‌دهد: در همان محور نخست منشور حقوق بیمار اصولی چون ارائه خدمات فارغ از هرگونه تبعیض، برتری منافع بیمار، لزوم عدالت و اولویت‌های درمانی بیماران ما را وامی‌دارد که بدون توجه به این‌که بیمارِ ما چه تفاوت‌ها یا تعارضات اعتقادی، فکری و رفتاری با ما دارد از ارائه هیچ خدماتی دریغ نکنیم.
پس بایسته است که ما بدون توجه به این‌که بیماران و مراجعین ما چگونه رفتاری داشته‌اند و چقدر با باورهای ما و ارزش‌های جاری همساز هستند، از ارائه هیچ خدمتی به وی دریغ نکنیم.
این بیمار است که تصمیم می‌گیرد!
رحیمی ادامه می‌دهد: در همین راستا، در محور دوم و سوم منشور حقوق بیمار اشاره به دو اصلِ مهم شده است: هم این‌که بیمار حق دانستن تمامی اطلاعات لازم در فرایند درمانی خودش را دارد و هم این‌که با توجه به این اطلاعات او از حقِ انتخاب و تصمیم‌گیری آزادانه در مسیر دریافت خدمات سلامت برخوردار است و این حق باید محترم شمرده شود. ذیل این دو اصل تیم درمانی مکلف است که تمامی اطلاعات لازم را در اختیار بیمار قرار بدهد؛ بنابرین چنان‌چه در مواردی حین فرایند رسیدگی به بیمار برخلاف تمام ملاحظات بالا تاکیدی بر گزارشِ اطلاعات شخصی بیمار به مراکز یا افرادی از جمله نهادهای قضایی و انتظامی مشاهده شد، باید این موضوع با بیمار از قبل در میان گذاشته شود تا خود او انتخاب کند که بااین شرایط مایل است از خدمات آن مرکز با چنین روالی استفاده کند یا خیر.
نقض حریم خصوصی ممنوع!
مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق بیمار مهرگان می‌گوید: در محور چهارم منشور حقوق بیمار ما ملزم به رعایت حریم خصوصی بیماران هستیم. یعنی در عین حالی‌که ما ملزم به رعایت محرمانگی و حفظ اسرار و اطلاعات بیمار هستیم، برای افشای هر گونه اطلاعاتی رضایت بیمار نقش کلیدی دارد. افشای این اطلاعات حتی برای دیگر اعضای کادر درمان که نقش مستقیمی در روند تشخیصی و درمانی بیمار ندارند نیز جایز نیست چه رسد به عوامل غیردرگیر و غیر مرتبط. در این راستا مرکز و تیم درمانی موظف است که کلیه امکانات لازم برای تضمین حریم خصوصی بیمار را نیز فراهم کند.
رحیمی معتقد است: در پایان لازم به عرض می‌دانم که منشور حقوق بیمار هرچند به عنوان یک سند بالادستیِ الزام‌آور، به اندازه کافی از ضمانت اجرایی برخوردار نشده است، اما همین اقدامات و فعالیت‌ها در راستای آگاهی مراجعین به حقوق خود و افزایش سطح و عمق مطالبه‌گری‌های صحیح می‌تواند این مسیر را تسهیل کند. این یک حقیقت است که برخی حوزه‌ها در هر جامعه‌ای باید از سایه برخی داوری‌ها و ارزش‌گذاری‌ها ایمن باشد. نظیر خدمات و الزامات پایه‌‌ای و بنیادی همچون سلامت نباید دستخوش ارزش‌داوری‌ها قرار بگیرد؛ در عین حال شرایطی فراهم شود که مُراجع، بدون دغدغه بتواند آن خدمات را درخواست کرده و تهدیدهای القایی ما از این دست موجب خودمحرومی او از این خدمات نشود.
مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق بیمار مهرگان تأکید می‌کند: شایسته است که حتی به‌رغم هژمونی غالب، نهادها و کنشگران مدنی و اعضای تیم سلامت، برای محافظت از چنین حقوقی پافشاری کنند و در مسیر آگاهی جامعه اهتمام ورزند چراکه نقض برخی حقوق مسلم کرامت و حرمت انسانی را نشانه می‌روند و در درازمدت می‌توانند اصول انسانی را از معنا تهی کنند. هر بیماری شانی قابل احترام دارد که تلاش می‌کنیم «از خدشه‌دار شدنش پیشگیری کنیم، این یک لطف به مُراجع نیست، یک وظیفه است».
چنین اصولی در هر جای جهان بایسته است که شعار هر پزشک، پرستار وعضوی از تیم سلامت باشد.