*نصرالله پزشکی
*فعال حقوق کودکان
کودکان با معلولیت‌های جسمی و ذهنی همواره در معرض بی‌عدالتی و آسیب‌های مضاعف هستند و پیگیری حقوق آن‌ها در اولویت فعالان این حوزه بوده است. طبق ماده ۲۳ پیمان‌نامه حقوق کودکان کشورهای عضو می‌پذیرند که یک کودک ناتوان ذهنی یا جسمی باید از یک زندگی کامل و شایسته چنان‌چه کرامت انسانی را تضمین کند، اعتماد به نفس را ارتقا بخشد و مشارکت فعال کودک در اجتماع را تسهیل کند، برخوردار باشد.
همچنین دولت‌های عضو حق مراقبت ویژه کودک معلول را به رسمیت می‌شناسند و متعهد می‌شوند با توجه به منابع موجود، به کودک واجد شرایط و کسانی که مسئول مراقبت از وی هستند، کمک‌هایی را که برای آن‌ها درخواست شده، متناسب با وضعیت کودک و شرایط والدین یا دیگران که از کودک مراقبت می‌کنند، ارائه دهند. این کمک‌ها در صورت امکان، با در نظر گرفتن منابع مالی والدین یا سایرین که از کودک مراقبت می‌کنند، رایگان ارائه می‌شود و باید اطمینان حاصل شود که کودک معلول به خدمات آموزش، مراقبت‌های بهداشتی، توانبخشی، تفریحی و آمادگی برای فرصت‌های شغلی دسترسی دارد و از آن برخوردار است، به گونه‌ای که کودک را در دستیابی به کامل‌ترین ادغام اجتماعی و رشد فردی، از جمله توسعه فرهنگی و معنوی برساند.
متاسفانه به‌رغم پذیرش پیمان‌نامه و تصویب قانون حمایت از معلولان در سال ۱۳۸۳ سازمان‌های دولتی و شهرداری‌ها در این زمینه بسیار ضعیف عمل کرده‌اند. در زمینه خدمات بهداشتی درمانی با وجود تاکید اصل ۲۹ قانون اساسی بر وظایف دولت در تامین مالی و بیمه این خدمات، مروری گذرا بر وضعیت آن‌ها در کودکان معلول نشانگر وضعیت نامطلوبی است. کاردرمانی و گفتاردرمانی به عنوان مهم‌ترین خدمات توانبخشی تحت پوشش بیمه نیست و تعداد مراکزی که این خدمات را به صورت رایگان یا با تعرفه دولتی ارائه می‌دهند نسبت به نیازهای کودکان معلول بسیار ناکافی است.
در مکان‌های عمومی مانند اماکن ورزشی، کتابخانه‌ها، مراکز خرید، وسایل حمل و نقل عمومی و به ویژه بوستان‌های تفریحی و زمین‌های بازی، حتی در شهرهایی که مدعی و مورد آزمایش در طرح شهر دوستدار کودک هستند، نیازهای این کودکان به ندرت در نظر گرفته شده است.
وضعیت این کودکان در مراکز نگهداری شبانه‌روزی با توجه به بودجه ناکافی دولتی، به میزان جلب مشارکت‌های مردمی و خیرین و میزان تعهد و فعالیت مسئول مربوطه بستگی دارد و نابرابری عمیقی در این زمینه وجود دارد. این مشکل در تأمین وسایل مورد نیاز مانند صندلی چرخ‌دار برای کودکان مناطق محروم هم که تا حد زیادی به کمک‌های مردمی وابسته است، دیده می‌شود.
برنامه‌های آموزشی رسمی این کودکان، البته مانند سایر کودکان، هنوز در بند روش‌های قدیمی و ناکارآمدی است که هیچ‌گونه تناسبی با نیازهای ویژه بعدی آن‌ها ندارد. درباره حرفه آموزی و مهارت‌های شغلی ویژه که ناگفته وضعیت آشکار است.
این‌ها نمونه‌هایی است که به‌رغم وجود قوانین کاقی و برگزاری سالانه ده‌ها جلسه و سمینار و کنفرانس، نشانگر عملکرد بسیار ضعیف سازمان‌های دولتی و غیردولتی در زمینه حقوق کودکان با نیازهای ویژه است.