*حسین بهبودی
*کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
در سال‌های اخیر تداوم رشد اقتصادی به همراه توسعه بخش صنعت، به خصوص در استان همدان و افزایش مخاطرات زیست محیطی و در پی آن کاهش منابع طبیعی کمیاب از جمله آب را به همراه داشته است. این موضوع موجب توجه بیشتر پژوهشگران به بعد محیط زیستی توسعه پایدار شده و بر اساس آن، اولویت‌بندی‌های فعالیت‌های اقتصادی نیز با مدنظر قراردادن مسئله آب مورد توجه قرار گرفته است. آب در مصارف شهری به عنوان کالای نهایی و در مصارف کشاورزی و صنعتی به عنوان نهاده تولید استفاده می‌شود. تاکنون مطالعات بسیاری در زمینه ارزش‌گذاری اقتصادی آب در بخش کشاورزی و شهری انجام گرفته است، در حالی‌که این مطالعات در بخش صنعت بسیار اندک هستند، در صورتی که همواره بیشترین نظارت و حساسیت در بخشی است که کمترین مصرف آب را دارد! که بسیاری از شرکت‌ها ضررهای بالایی را در سال متحمل می‌شوند برای مثال طبق گزارش‌ها، زیان مالی صنایع تولیدی وابسته به آب که ناشی از کمبود و توزیع ناعادلانه بوده است.
به گفته کارشناسان، یکی از دلایل مهم و تأثیرگذار بر ناکارایی منابع آب، پائین‌بودن آب‌بهای پرداختی توسط بهره‌برداران کشاورزی، صنعت و مصرف‌کنندگان آب شرب خانگی و در نتیجه کاهش انگیزه ایشان در استفاده بهینه از منابع محدود آب بوده است. در بخش‌های مختلف قیمت‌گذاری این کالای خدادادی با ارزش بدون هیچ‌گونه پشتوانه علمی و اقتصادی صورت گرفته در در بعضی مواقع با تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای و به دور از چشم نهادهای نظارتی اعمال می‌شود و باعث شده مصرف‌کنندگان در بخش صنعت الزامی جهت مصرف بهینه و حتی کاهش تقاضای مصرف احساس نکنند و از طرفی تلاش‌های برخی از صنعتگران در بازآفرینی و اصلاح الگوی مصرف تضییع شود. بر اساس اسناد بالادستی، برنامه‌های توسعه و قانون هدفمندی یارانه‌ها، هدف‌های مختلفی برای قیمت‌گذاری آب ذکر شده است. یکی از این اهداف رعایت عدالت اقتصادی در توزیع و تخصیص منابع آب بین بهره‌برداران است. تخصیص آب در بخشی مصرف شود که بالاترین ارزش اقتصادی یا به عبارت دیگر بالاترین بازدهی را ایجاد کند. از جمله اهداف دیگر در بحث تعیین قیمت بهینه آب در مصارف صنعتی، حمایت از صنایع نوپا و زیربنایی دارای اولویت است. به عبارتی دیگر می‌توان با هدف حمایت از تولید، سیستم قیمت‌گذاری تبعیضی را بین صنایع اجرا کرد و از شرکت‌هایی که دارای ارزش افزوده پائین اما در اولویت توسعه صنعتی هستند، قیمت پائین‌تری دریافت کنند و این یارانه قیمتی را در مورد صنایع با ارزش افزوده و مصرف آب بالا جبران کنند.
به عنوان مثال و بر اساس آمارهای موجود مصرف آب شهرک صنعتی بوعلی با اشتغالزایی حدود ۴۰۰۰ نفر به مقدار کمتر از یک درصد در مقایسه با شهر همدان است که می‌توان گفت به میزان مصرف دو چاه کشاورزی است با اشتغال حداکثر ۱۰ نفر !
همان‌گونه که نظریه‌پردازان در سراسر جهان به آن اشاره دارند، در شرایط محدودیت منابع آبی باید سرمایه‌گذاری و تعیین اولویت در بخش‌هایی انجام شود که سبب تحریک تولید و ایجاد رونق در سایر فعالیت‌ها شود. با گذری به تئوری‌های موجود از جمله اقتصاد آزاد بیان می‌شود که باید قیمت هر نهاده در بازار و از برابر قرار دادن عرضه و تقاضا محاسبه شود و عواملی چون کمیابی آب و سهولت دسترسی می‌تواند بر آن مؤثر باشد.
پیشنهاد می‌شود در طرح‌ریزی برنامه‌های توسعه و اسناد بالادستی، محدودیت منابع آب منطقه نیز مورد توجه قرار گیرد و فقط تأمین آب شرب شهری در اولویت نباشد و تخصیص این منابع بین بخش‌های اقتصادی هم‌سو با اهداف توسعه استان انجام شود. امید است با کمبود شدید منابع آبی و کاهش نزولات جوی، دست‌اندرکاران و نهادهای ستادی در استان با تشکیل جلسات فوری در این خصوص و اتخاذ تصمیمات عادلانه در توزیع منابع، به چرخ آبی صنعت به عنوان موتور محرک هر منطقه در ادامه اهداف عالیه آن کمک کنند.