الحاق ۶۸۰ هکتاری؛ حل مشکل یا بازی با امید مردم

*فاطمه کاظمی

*روزنامه‌نگار

آبان سال ۹۸، دولت دوازدهم، طرح حمایتی مسکن موسوم به طرح اقدام ملی را کلید زد. هرچند در نخستین مرحله از ثبت‌نام، این امکان صرفا برای تعداد محدودی از هم‌وطنان فراهم شد؛ اما با دستور «حسن روحانی»، بی‌آن‌که ظرفیت زمین‌های قابل ساخت در شهرها احصا شده باشد، ثبت‌نام از تعداد بیشتری از متقاضیان مسکن در دستور کار قرار گرفت. با پایان زمان ثبت‌نام و متعاقب آن انجام ارزیابی‌های مربوطه، از حدود ۵ هزار نفر از شهروندان همدان مبلغ ۴۰ میلیون تومان، جمعا حدود ۲۰۰ میلیارد تومان، به عنوان قسط اول و سپس از تعدادی محدودتر، مبلغ ۵۰ میلیون تومان هم به عنوان قسط دوم دریافت شد؛ حال آن‌که عملا اقدامی برای ساخت مسکن صورت نگرفت. مدت‌ها وضع به همین منوال بود و مسئولین امر برخلاف گذشت ۱۸ ماه از آغاز کار، دلایل پیشرفت‌نکردن طرح را بیان نمی‌کردند و حتی بعضا از پیشرفت پروژه سخن می‌گفتند، اما حقیقت این بود که در شهر همدان، صرفا زمین هزار و ۳۰۰ نفر از متقاضیان، تعیین تکلیف شده بود و عملا هیچ زمین قابل ساختی برای ۳ هزار و ۷۰۰ متقاضی دیگر وجود نداشت؛ ضمن آن‌که نبود همت و برنامه مشخص از سوی متولیان عمرانی استان در ساخت مسکن، بهانه‌جوئی‌های آن‌ها را در خصوص طولانی‌‌بودن مدت زمان کنترل نقشه‌ها و صدور پروانه ساختمانی به عنوان دو علت توقف کار، در پی داشت که نتیجه آن، بلاتکلیف‌ماندن هزار و ۳۰۰ واحد دارای زمین بود؛ حال آن‌که حل این دو معضل نیز، از وظایف آن‌ها بود که به راحتی قابل حل بود.

تصمیم سطحی و عجولانه

از جمله اقدامات سطحی مدیران عمرانی استان برای حل مشکل زمین در همدان، درخواست الحاق ۶۸۰ هکتار از اراضی شورین به همدان بود که بدون کمترین مطالعات امکان‌سنجی و درنظر گرفتن هزینه‌های اقتصادی سنگین ناشی از ایجاد تأسیسات زیربنایی برای آن زمین‌ها، به کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری ارسال شد که به دلیل وسعت زیاد این زمین‌ها و متعاقب آن جمعیت‌پذیری ۲۵۰ هزار نفری آن که تقریبا در حدود نصف جمعیت ۵۷۰ هزار نفری شهر همدان را شامل شده و ممکن است بر نظام توزیع سکونت، حمل‌ونقل و سایر راهبردهای توسعه‌ای، اثرات اساسی داشته باشد. در آن تاریخ با الحاق آن به شهر همدان مخالفت شد و صرفا با الحاق ۶۰ هکتار از آن به محدوده شهر همدان موافقت شد تا برای ساخت مسکن مورد استفاده قرار گیرد، اما گویا اخیرا «علیرضا قاسمی فرزاد» استاندار همدان در سفر به تهران، توانسته موافقت الحاق ۶۸۰ هکتاری را از شورای عالی شهرسازی و معماری بگیرد که باید گفت آغاز یک پروژه بی در و پیکر جدید است.

ابهام درباره معارضان زمین‌ها

قاسمی‌فرزاد در گفت‌وگو با همدان‌نامه، موقعیت جغرافیایی این زمین‌ها را اطراف منطقه شورین (جاده ملایر) اعلام می‌کند و معتقد است سند این زمین‌ها به نام راه و شهرسازی بوده و از طرف مدیرکل راه و شهرسازی گفته شده که سندها دولتی است.

گفته می‌شود این زمین‌ها معارض دارد و حتی پرونده برخی از این معارضان در دستگاه قضایی ثبت و تائید شده، حتی شنیده شده ۱۵ درصد این زمین‌ها اوقافی است، اما استاندار همدان می‌گوید: هرکس می‌تواند هر ادعایی داشته باشد، مهم این است که این ادعا را با اسناد و مدارک در محکمه ثابت کند.

به قاسمی‌فرزاد می‌گویم شنیده می‌شود در یکی از جلسات فرمانداری که با حضور هر دو نماینده شهر برگزار شده، معارض‌داشتن این زمین‌ها اثبات و تائید شده و اسناد و مدارک آن رو شده است، اما وی می‌گوید: از نظر حقوقی و قانونی، مالکیت این زمین‌ها دولتی است و اگر کسی ادعایی دارد به دادگاه می‌رود و شکایت می‌کند، و قاضی اسناد و مدارک را بررسی می‌کند و در مراحل طولانی، رأی صادر می‌شود.

بلااستفاده‌ماندن زمین‌های داخل شهر

بهتر است این نکته را هم یادآوری کنیم که به فرض پذیرفتن وجود معارضان برای زمین‌های ۶۸۰ هکتاری، تلاش اداره‌کل راه و شهرسازی برای حل این مشکل و حتی نبود معارض نیز مشکلی از شهر حل نمی‌کند، چراکه اولا، دور بودن آن منطقه از همدان، هزینه بالایی برای ایجاد تأسیسات زیربنایی می‌طلبد و دوما، وجود زمین‌های واقع در محدوده فعلی شهر که به راحتی امکان احصا دارد، نیاز به زمین‌های پرهزینه‌ای مانند زمین‌های ۶۸۰ هکتاری را رفع می‌کند، اما قاسمی‌فرزاد معتقد است: زمانی که در شورای عالی شهرسازی و معماری پیشنهاد الحاق داده می‌شود، همه دستگاه‌های خدمات‌رسان مانند آب و برق حضور دارند و طبق در نظرگرفتن این موارد، الحاق انجام می‌شود. الحاق زمین، طبق طرح جامع صورت می‌گیرد و طرح جامع موقعیت زمین را به اضافه آماده‌سازی (طراحی و پیش بینی خدماتی مثل آب و برق) طراحی می‌کند. در آن منطقه مکان‌های عمومی مانند مسجد، درمانگاه و بخش‌های تجاری دیده می‌شود. اکنون اداره‌کل راه و شهرسازی اقدامات خود را در خصوص طرح جامع انجام داده است. زمین‌ها به شرکت‌های انبوه‌ساز، واگذار می‌شوند و آن‌ها ساخت‌و‌ساز را انجام می‌دهند.

استاندار در پاسخ به این سوال که پیش‌بینی شما در رشد افق جمعیت طرح جامع در همدان چقدر است، توضیح می‌دهد: طرح جامع، طرحی است که بر اساس قانون باید هر ده سال یکبار تغییر کند. طرح جامع که در سال ۱۳۶۵ مصوب شده تا سال ۱۳۸۵، تغییری نداشته و در آن سال هزار و ۵۰۰ هکتار از محدوده شهر کم می‌کنند و نه تنها چیزی اضافه نمی‌شود، بلکه کم می‌شود. این باعث می‌شود که امروزه برای ساخت‌و‌ساز در همدان زمین مناسب وجود نداشته باشد، قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده و آپارتمان‌نشینی افزایش بی‌رویه دارد و افراد نمی‌توانند صاحب خانه شوند.

می‌پرسم مگر همدان چقدر زمین نیاز دارد که قاسمی‌فرزاد می‌گوید: اگر همدان اشباع شود باید حدود ۳ هزار هکتار زمین به آن اضافه شود. با درنظرگرفتن همه ابعاد، مشکلات مسکن حل و توسعه شهری دیده شود، اما فعلا ۶۸۰ هکتار زمین به شهر اضافه شده است.

جدای از کوتاهی دولت در به ثمررسیدن طرح اقدام ملی، عملکرد اخیر مدیران استانی دولت مردمی نیز در ثبت‌نام بدون پشتوانه، دارای اشکال بوده و باید با کار کارشناسی در احصا زمین‌های قابل تخصیص، مشکل قبلی و فعلی را رفع کنند. از جمله زمین‌های قابل تخصیص، زمین‌های دستگاه‌های دولتی، زمین‌های واقع در بافت فرسوده، سکونت‌گاه‌های غیررسمی و سایر زمین‌های شخصی که امکان توافق با مالکین آن‌ها فراهم است، می‌باشد که بخش‌هایی از این موارد مانند بافت فرسوده، حتی در ظرفیت‌سنجی مشاور طرح جامع شهر نیز دیده نمی‌شود که مورد انتقاد متخصصین امر واقع شده است.

به قاسمی‌فرزاد می‌گویم آیا به زمین‌های خالی داخل شهر فکر کرده‌‌اید، یعنی نمی‌توانستید کمبود زمین را، با این زمین‌ها جبران کنید تا نیاز به الحاق نباشد، اما مدیریت ارشد استان معتقد است: این زمین‌ها حدود ۳۰ تا ۴۰ هکتار است و کافی نیست. انبوه‌ساز نمی‌تواند در بخش‌های پراکنده ساخت و ساز انجام دهد. این زمین‌ها قابلیت این را دارند که روی آن‌ها طرح گذاشته شود و به صورت واحدهای مسکونی در اختیار تعاونی‌ها یا مجموعه‌های شهرداری قرار بگیرد و در آن‌ها ساختمان‌هایی مانند کلینیک سلامت، مجموعه تجاری و مسکونی ساخته می‌شود.

بی‌ارتباط بودن طرح جامع به خانه‌دارنشدن شهروندان

ذکر این نکته ضروری است که برخلاف اظهار نظر یکی از نمایندگان همدان در خصوص گره‌زدن تصویب‌نشدن طرح جامع شهر همدان به خانه‌دار نشدن مردم، واقعیت این است که در مورخه ۲۹ بهمن سال ۱۳۹۹، درخواست الحاق زمین‌های ۶۸۰ هکتاری شورین از سوی استان به کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری ارسال شده بود؛ حال آن‌که خبری از تصویب طرح جامع، نبوده و نیست؛ به این معنا که استان‌ها این اختیار را دارند که برای تأمین زمین‌های مسکن اقدام ملی، درخواست الحاق آن زمین‌ها را بدون تصویب طرح جامع، به کمیته فنی ارسال کنند.

جالب است بدانید در تیرماه ۱۴۰۰، دیوان محاسبات کشور اقدام به انتشار میزان پیشرفت فیزیکی پروژه‌های اقدام ملی در استان‌ها و همچنین، رتبه‌بندی استان‌ها کرد که همدان با میزان پیشرفت فیزیکی ۵ درصدی، جایگاه بیست و دوم را از آن خود کرد؛ که البته از تیرماه تا به امروز نیز صرفا برای تعداد محدودی از هزار و ۳۰۰ واحد، عملیات عمرانی با پیشرفت فیزیکی چند درصدی دیگر مواجه بوده است.

تکرار تجربه

تجربه نشان می‌دهد هر زمانی که منطقه‌ای به همدان اضافه شده، آن منطقه با مشکلات زیادی مواجه شده مانند کوی فردوس و مسکن مهر که ساخته شدند اما از نظر امکاناتی بسیار ضعیف هستند، بنابراین این نگرانی وجود دارد که این طرح هم نصفه‌کاره بماند یا برخی می‌گویند کارشناسی نشده و نمی‌توان روی آن حساب کرد، اما استاندار همدان می‌گوید: باید از منتقدان پرسید که نظر کارشناسی چیست و چه کاری باید انجام داد؟ ما آن‌چه که به فکرمان رسیده با مشورت متخصصین و کارشناسان انجام داده‌ایم. محدوده شهر همدان به دامنه الوند خورده و محدود شده و پیشنهاد ما جاده کرمانشاه، تهران و ملایر بوده است. در بافت‌های فرسوده، خانه‌هایی که متراژ کم دارند، در بحث عوارض و تراکم به مشکل خورده‌اند و باید بازسازی شوند که به سود شهروندان است؛ به طور مثال خانه‌ای که سه نفر در آن زندگی می‌کنند وقتی تبدیل به ساختمان پنج طبقه شود، ظرفیت جایگزینی خانواده‌های بیشتری دارد. زمانی که بافت فرسوده بازسازی می‌شود ظرفیت آن نیز بیشتر خواهد شد.