*ابراهیم قیاسوند
*عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان
گواهی پایان کار ساختمان، مدرکی است که بعد از اتمام فرایند ساخت، با توجه به شناسنامه فنی و ملکی ساختمان صادر می‌شود. بعد از صدور این گواهی، مشخص می‌شود که ساختمان از نظر اداره‌کل راه و شهرسازی استان، نظام مهندسی ساختمان، شهرداری و دیگر ارگان‌های مربوطه کاملاً قانونی ساخته شده و تمامی اصول لازم از جمله مقررات ملی ساختمان و شهرسازی را رعایت کرده است.
پر واضح است که صدور گواهی پایان کار منوط به راه‌اندازی کامل ساختمان شامل همه کاربری‌های تعریف شده و تجهیزات نصب شده در آن از قبیل کلیه تأسیسات برقی و مکانیکی است. به عبارت دیگر با صدور این گواهی، نهادهای ذی‌ربط استاندارد بودن بنای ساخته شده را اعلام و قابل استفاده بودن آن را برای کاربران مجاز می دانند و قاعدتاً قبل از صدور این گواهی مهم، هر گونه بهره‌برداری از ساختمان مجاز نبوده و مهندسین ناظر آن ساختمان، لازم است در صورتی که بنا در حال بهره‌برداری است، نسبت به صدور گزارش تخلف به مرجع صدور پروانه (شهرداری) اقدام کنند و در چنین حالتی مسئولیت وقوع هرگونه حادثه جانی یا مالی احتمالی، مستقیماً به عهده شهرداری و سرمایه‌گذار خواهد بود.
اخذ گواهی پایان کار بر عهده کیست؟
بر اساس رویه جاری در شهر همدان، اخذ گواهی پایان کار توسط مالک یا همان سرمایه‌گذار صورت می‌گیرد، اما در این مسیر مهندسین ناظر، خصوصاً مجریان ذیصلاح نیز نقشی جدی دارند. بر اساس مباحث مقررات ملی ساختمان، مجری ذیصلاح مکلف است دوشادوش سرمایه‌گذار و حتی جلوتر از ایشان، نسبت به اخذ گواهی پایان کار ساختمان از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، اقدام لازم را انجام دهد. بعد از صدور این گواهی، شهرداری نیز بر اساس مراجعه سرمایه‌گذار و کنترل سایر ضوابط شهرسازی، در صورت نبود مغایرت قانونی، نسبت به صدور گواهی پایان کار ساختمان اقدام می‌کند
ساختمان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان، پایان کار دارد؟
متأسفانه در شهر همدان، سازمانی که خود یکی از متولیان اجرای مقررات ملی ساختمان است، در ساختمانی در حال خدمت رسانی است که فاقد گواهی پایان کار است. این ساختمان از ابتدای سال ۱۳۹۷ (در دوره‌ای که هیئت مدیره هفتم سازمان در راس قدرت بود)، مورد بهره‌برداری قرار گرفته است و جای بسی تعجب است که حتی بعد از روی کار آمدن و اتمام دوره مسئولیت هیات مدیره هشتم سازمان نیز (آبان ۱۳۹۷ تا آبان ۱۴۰۰)، از سوی متولیان سازمان اقدامی شایسته برای اخذ این گواهی مهم، صورت نگرفته است. بر اساس آماری که ریاست وقت سازمان نظام مهندسی در انتهای دوره هیئت مدیره هشتم، منتشر کرد، خزانه سازمان در دوره تحت مدیریت ایشان، با رشد ۱۴ برابری نسبت به ابتدای دوره مواجه شد و وی، این موضوع را برای خود برگی زرین از عملکرد مدبرانه‌اش قلمداد کرد.
در حال حاضر، متأسفانه بخشی از کاربری‌های تعریف شده در این سازمان نظیر سالن آمفی‌تئاتر، به بهره‌برداری نرسیده و اساساً تا رسیدن به آن مرحله، نیازمند صرف زمان و هزینه قابل ملاحظه‌ای است. علاوه بر این، انفعال مدیران وقت سازمان در پیگیری تکمیل ساختمان، منجر به آن شد هزینه‌های مورد نیاز با توجه به تورم سرسام‌آور در دو سال اخیر، به شدت افزایش یابد و سوال اساسی آن است که چرا آن سرمایه قابل اعتنا در خزانه سازمان در دوره هشتم، صرف تکمیل ساختمان نشد؟ آیا این موضوع، ناشی از سوء تدبیر مدیران سازمان نبود؟
نتیجه‌گیری
قاعدتاً انتظار آن است که در زمینه رعایت مقررات ملی ساختمان، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، از سایر فعالان صنعت ساختمان جلوتر و برای ایشان الگویی قابل اعتنا باشد، اما متأسفانه، وضعیت ساختمان این سازمان، موید این موضوع نبوده و بیش از پیش ضرب المثل یا حکایت «رطب خورده و منع رطب خوردن» را در اذهان تداعی می‌کند. پر واضح است کوتاهی متولیان این سازمان، زبان مهندسان ساختمان استان را در انجام وظایف قانونی خویش در قبال سرمایه‌گذاران صنعت ساختمان استان، کوتاه می‌کند. امید است هیئت مدیره جدید این سازمان، در عمل به وظایف قانونی خویش در همه ابعاد، موفق باشند.