*لیلا بهرامی
*جامعه‌شناس
فساد اداری به نوعی محصول فرعی مداخله دولت در اقتصاد است. در واقع کشور پاکی به لحاظ فساد اقتصادی در دنیا وجود ندارد. در فهرست سازمان بین المللی شفافیت که هر ساله کشورها را بر حسب میزان شیوع فساد طبقه‌بندی می‌کنند هیچ کشوری از قلم نمی افتد. مگر آن‌که آماری در خصوص شاخص‌های فساد در آن کشور موجود نباشد. در شاخص فساد بر اساس گزارش سازمان بین المللی شفافیت در سال ۲۰۲۰ ایران با کسب عدد ۲۲ رتبه ۱۵۸ را در بین ۱۸۳ کشور کسب کرده است که نشان دهنده وضعیت مطلوبی نیست.
لازم است یادآور شد که شاخص فساد اقتصادی منتشر شده، ادراک از فساد را مورد سنجش قرار می‌دهد از این رو این مقدار ممکن است کمتر یا بیشتر از آمار واقعی باشد. اما در هر صورت آن چه اهمیت دارد آثار مستقیم و غیرمستقیم فساد اداری است چراکه می‌تواند سرمایه اجتماعی دولت را تخریب کند و احساس همدلی و اعتماد اجتماعی را به یغما ببرد. سیستمی که آلوده به فساد است توانایی پیشرفت و حرکت به سمت توسعه را نداشته و دچار پسرفت می‌شود.
شاخص ادراک فساد در استان همدان گرچه نسبت به میانگین کشوری پائین است اما نسبت به سال‌های قبل رشد داشته است. شواهد حاکی از آن است که ادراک فساد در میان مردان، افراد با تحصیلات بالا، مجردها و افراد بی‌همسر بر اثر طلاق بیشتر است. به نظر می‌رسد این دسته از افراد به خاطر شرایطی که دارند بیشتر مراجعان اداره‌های دولتی را تشکیل می‌دهند و تجربه‌های بیشتری درباره اختلال در روند همکاری، ناامیدی و خستگی‌های طاقت فرسای امور اداری دارند. از سوی دیگر ممکن است که یکی از دلایل مهم افرایش ادراک فساد اداری کاهش سرمایه اجتماعی و مخصوصا افزایش بی اعتمادی به نهادهای دولتی، به دلیل وضعیت نابسامان کشور در سال‌های اخیر باشد.
نظریه‌پردازی در خصوص فساد اداری از سابقه‌ای صد ساله برخوردار است و ریشه آن در آثار ماکس وبر و نظریه قانونی عقلانی جست‌وجو کرد. وبر در نظریه خود معتقد است که اداره دولتی مترادف با بوروکراسی است. جایی که کلیه امورات توسط مقامات رسمی سلسله مراتبی اداره می‌شود. از نظر وی بوروکراسی می‌تواند به سازمان‌ها کمک کند، زیرا مبنای بوروکراسی بر نوعی ساختار استوار است که ویژگی‌های آن شامل تقسیم کار، وجود سلسله مراتب سازمانی تعریف شده، حاکم بودن ضوابط بر روابط، جلوگیری از اعمال سلیقه‌های شخصی، انتصاب بر اساس شایستگی، برقراری نظام پیشرفت شغلی برای کارکنان و جدایی صاحبان سازمان‌ها از اداره آن‌هاست. از دیدگاه وبر فساد در یک سازمان زمانی اتفاق می‌افتد که رفتار یا عملکرد کارکنان مطابق با انتظارت هنجاری نباشد. از این منظر فساد محصول برآورده نشدن انتظارات در مورد رفتار یا عملکرد اعضای سازمان است. نتایج گزارش‌ها نشان می‌دهد که احزاب و سازمان‌های دولتی و سپس شهرداری بیشترین میزان ادراک فساد را دارند.
برخی از پژوهشگران بر این عقیده هستند هر حوزه‌ای که بازار مالی گسترده‌تری داشته باشد و امکان اختلاس و ارتشا بیشتر فراهم باشد، افزایش پرونده های فساد مالی هم دور از انتظار نیست. به طور مثال در حوزه مدیریت شهری از آنجا که با گردش مالی سنگینی سر و کار دارد، احتمال بروز خطا و فساد مالی هم بیشتر است. مسلم است که نباید بسیاری از واقعیت‌ها را در سایه برداشت‌های این‌چنینی به فراموشی سپرد. تجربه زیسته و مشاهدات عینی افراد حکایت از چه چیزی دارد؟ ادارات تا چه اندازه به بوررکراسی خالص وبری نزدیک هستند؟ شایسته محوری تا چه اندازه در سازمان‌ها به کار گرفته می‌شود؟ حقیقت آن است که یکی از ویژگی‌های مدیریت در کشور ما انتصابی بودن آن است. اغلب مدیریت‌های انتصابی نیز لزوما از روی شایسته محوری انجام نمی‌گیرد.
در نتیجه کارمندان نیز مدیر را لایق مدیریت ندانسته و همراهی و همدلی لازم را برای دستیابی به اهداف سازمان از دست می‌دهند. دیگر این‌که در بسیاری از ادارت دولتی وجود نیروهای مازاد، باعث کژکاری سازمان شده است. نیروهایی که به واسطه حاکم بودن روابط بر ضوابط به کار گرفته شده‌اند و شایستگی لازم را نداشته و کار معینی را نیز انجام نمی‌دهند. در واقع ادارات مدیریت منابع انسانی کارآمدی ندارند. یکی از مشکل‌های شایع ضعف فرهنگ اخلاقی سازمان محور است. به طور مثال عده‌ای از کارمندان و متصدیان در برابر حقوقی که دریافت می‌کنند احساس مسولیتی نمی‌کنند. رسیدگی به ارباب رجوع را نه وظیفه قانونی و مقرراتی خود بلکه لطف در حق ایشان می‌دانند.
به نظر می‌رسد برای حذف یا کاهش فساد اداری در نظام اداری و سطح جامعه، برنامههایی اساسی و همهجانبه لازم است که با تأثیر بر فرهنگ عمومی جامعه و ابعاد آن همچون فرهنگ سازمانی (به عنوان پدیدهای که به طور مستقیم از فرهنگ جامعه تأثیر میپذیرد)، پیشگیری از بروز فساد اداری را هدف قرار دهد، به جای آن‌که از طریق طراحی رویههای تنبیهی و پس از وقوع با آن مبارزه کند. فرهنگ سازمانی از کارکردهای گوناگونی برخوردار است و می‌تواند با معرفی الگوی رفتاری مطلوب به کارکنان، رفتار آنان را کنترل کند و منجر به تثبیت شیوههای مطلوب انگیزش رفتار کارکنان شود و در آن‌ها نوعی تعهد و احساس مسئولیت نسبت به چیزی به وجود آید که آن چیز، بیش از منافع شخصی فرد است که پیامد و نتیجه آن کاهش آثار و نشانههای فساد در کلیه سطوح جامعه است.