اهرم قانون برای کنترل اجاره بهای مسکن در نهاوند

نبود نظارت و نقش دلالان مهم‌ترین عامل افزایش اجاره بهای مسکن در نهاوند است

0

*سجاد سیف

*روزنامه‌نگار

بازار اجاره چند وقتی است که دستخوش تغییرات زیادی شده و کمتر صاحب ملکی پیدا می‌شود که با رهن کامل موافق باشد و اکثر آن‌ها اجاره را به پول پیش ترجیح می‌دهند. گرانی و تورم همچنان بیداد می‌کند و آه از نهاد مردم برمی‌آورد.

گرفتن اجاره‌ها و خرید و فروش مسکن در شهرستان نهاوند هم قاعده و روند مشخصی ندارد. صاحب ملک هرچقدر که زورش برسد خواهان اجاره می‌شود حتی برخی از مشاوران املاک به این اتفاق معترض شده و می‌گویند صاحبان ملک‌های قدیمی و بدون هیچ امتیازی اجاره‌های غیر معقول طلب می‌کنند و در این باره از قانون خاصی هم پیروی نمی‌کنند. بنابراین معتقدند دولت باید قوانین اجاره و رهن را ساماندهی کند و هر واحد مسکونی با توجه به شرایطی که دارد مشمول اجاره و رهن مشخص شود. در غیر این صورت وضعیتی که اکنون بازار گرفتار آن شده خیلی‌ها را بدون ملک می‌کند و این اجبار مردم را به سمت حاشیه نشینی می‌برد.

در این روزهای کرونایی می‌بینیم که دیگر رهن کامل در بازار انگشت شمار شده و همه می‌خواهند کسری و سود معیشتی خود را از اجاره سرسام آور ملک خود به دست آورند. از این‌رو یکی از مشاوران املاک توصیه کرد که هر متراژ واحد مسکونی با توجه به نقطه مکانی و امتیازهایی که دارد باید قیمت‌گذاری شود و مشاوران املاک به غیر از موضوع تنظیم شده نباید اجاره‌نامه‌ای را تنظیم کنند.

هزار خانه خالی در نهاوند

یک مقام امنیتی در شهرستان نهاوند می‌گوید: اقدام فوری و عاجل برای بهسازی بافت‌های فرسوده شهرهای کوچک نیز می‌تواند به تامین مسکن و کاهش اجاره بها کمک کند و از طرفی شناسایی خانه‌های خالی در شهرهای مختلف و اقدام مناسب برای قرار گرفتن در چرخه استفاده و مصرف واقعی نیز می‌تواند نقشی در کاهش قیمت مسکن و اجاره بها داشته باشد.

این مقام امنیتی در جلسه کارگروه تعیین نرخ و نظارت بر اجاره بهای مسکن شهرستان نهاوند هشدار می‌دهد و می‌افزاید: در نهاوند هزار خانه خالی وجود دارد، که نه به مستاجر داده می‌شود و نه مالیاتی از آن‌ها دریافت می‌شود که تعیین تکلیف این املاک می‌تواند مشکلات زیادی از مستاجران را حل کند.

فرماندار نهاوند از اجرای طرح «اقدام ملی تامین مسکن» در نهاوند برای حل مشکل بازار پر نوسان مسکن خبر می‌دهد.

«مراد ناصری» در این رابطه می‌گوید: از طریق اداره راه و شهرسازی و بنیاد مسکن در راستای کمک به تأمین مسکن، طرح «اقدام ملی تأمین مسکن» را در قالب احداث  ۳۲۰ واحد مسکونی در شهرستان نهاوند برنامه‌ریزی کرده‌ایم.

مراد ناصری فرماندار نهاوند
مراد ناصری فرماندار نهاوند

وی می‌افزاید: ساخت این واحد مسکونی با اولویت در شهرهای با جمعیت کمتر از یکصد هزار نفر بر عهده بنیاد مسکن است که متقاضیان می‌توانند مطابق آئین‌نامه اجرایی و قانون ساماندهی عرضه و تامین مسکن، برای استفاده از طرح اقدام کنند.

فرماندار نهاوند تصریح می‌کند: این طرح در سه قالب گروه ساخت، مالکین و انبوه‌ساز اجرا خواهد شد و نهاوند نخستین شهرستان استان با بیشترین مساحت زمین است که انتظار می‌رود با مساعد بودن شرایط در هفته دولت امسال گلنگ‌زنی شود.

نبود نظارت و نقش دلالان در افزایش نرخ اجاره‌بها

رئیس اتحادیه مشاوران املاک شهرستان نهاوند در این رابطه می‌گوید: علت گرانی در همه بخش‌ها تحریم‌های ظالمانه از یک سو، کم‌ارزش شدن پول ملی که منجر به گرانی افسار گسیخته شده، تحریم نفت، سایر تحریم ها و کم شدن صادرات بوده است، ما امروز دریک جنگ اقتصادی تمام عیار هستیم اما با اطمینان اعلام می‌کنم نرخ تمام‌شده آپارتمان با بهترین مصالح و زمین در بهترین نقطه شهر نهاوند متر مربع ۵ میلیون تومان و بدون نرخ زمین ۳ میلیون تومان است.

«رضا جهانیان» دلالان را از مهم‌ترین عوامل برهم خوردن تعادل بازار مسکن می‌داند چراکه آنان نرخ‌ها را تعیین می‌کنند، اگر بخش مسکن را رها کنند، قشر وسیعی از جامعه به ویژه قشر کارگر و کارمند که مستاصل هستند، می‌توانند سرپناهی داشته باشند.

رضا جهانیان رئیس اتحادیه املاک
رضا جهانیان رئیس اتحادیه املاک

وی بیان می‌کند: درآمد قشر کارگر متناسب با تورم و پاسخگو تسهیلات اعطایی بانک‌ها نبوده و از طرفی ظرفیت مالی بانک‌ها محدود است، در صورتی که دولت حمایت‌کننده بانک‌ها باشد می‌تواند بارقه امیدی برای مردم باشد.

جهانیان خاطرنشان می کند: یکی از مهم‌ترین نکاتی که مدیران بخش‌های مختلف باید به آن توجه کنند و در همه کسب‌وکارها رعایت شود نظارت است، نظارت نقش بسیار مهم و اساسی در کسب‌وکارها و مباحث کلان اقتصاد کشورها ایفا می‌کند، امروز بازارمسکن به واسطه گستردگی و تعدد بخش‌ها، نیازمند نظارت دقیق بر نوسانات بازار و میزان عرضه و تقاضا دارد ، وی از مردم خواست تا در بنگاه‌های مشاوره املاک فاقد پروانه معامله نکنند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک شهرستان نهاوند می‌افزاید: مسئولان باید از فضای گفتاردرمانی فاصله گرفته و به سمت عمل جهادی و انقلابی درراستای فرامین مقام معظم رهبری حرکت کنند، رهبر معظم انقلاب همواره بر جهادی و انقلابی عمل کردن در تمامی حوزه‌ها تاکید موکد دارند.

وی می گوید: بخش مسکن می‌تواند به عنوان یک الگو در سال جهش تولید مطرح باشد از این رو می‌طلبد متولیان امر بیش از هر زمانی به این مهم توجه داشته و به دور از هر گونه شعارزدگی در این مسیر گام بردارند، دولت نباید تولیدکننده مسکن باشد بلکه طبق قاعده باید در این حوزه سیاست‌گذاری و نظارت کند.

جهانیان عنوان می‌کند: عرضه زمین به قیمت مناسب نخستین زیرساخت مورد نیاز برای کاهش قیمت مسکن است، متاسفانه قیمت زمین به عنوان نخستین الزام ساخت مسکن بسیار بالاست و همین عامل برای گرانی قیمت و کاهش‌نیافتن آن کافی است، گرانی مصالح ساختمانی به‌ویژه آهن‌آلات و سیمان به عنوان عواملی که در کنار قیمت زمین سبب رشد قیمت تمام شده مسکن شده مطرح است، قیمت نجومی عوارض شهرداری و مالیاتی همچنین شتاب‌زدگی مردم برای تقاضا نیز به تشدید قیمت مسکن دامن زده است تا مصرف‌کننده به یکباره با قیمت سرسام‌آور سرپناه خود مواجه شود.

خط و نشان دادستان عمومی و انقلاب نهاوند

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نهاوند نیز در این رابطه می‌گوید: با توجه به فرارسیدن فصل تابستان و افزایش تقاضا برای جابجایی، ضمن رعایت حقوق اجتماعی کلیه مالکین خانه و بنگاه‌های املاک شهرستان باید طبق مصوبه کارگروه تعیین نرخ و نظارت بر اجاره‌بهای مسکن شهرستان بیش از ۱۵ درصد افزایش اجاره‌بها را در قراردادهای خود اعمال نکنند.

عباس آزادبخت دادستان عمومی و انقلاب نهاوند
عباس آزادبخت دادستان عمومی و انقلاب نهاوند

«عباس آزادبخت» بیان می‌کند: طبق مصوبه جلسه کارگروه تعیین نرخ و نظارت بر اجاره بهای مسکن شهرستان نهاوند، در مورد افزایش اجاره‌بهای مسکن مقرر شد با توجه به اجاره‌نامه سال گذشته ۱۵ درصد افزایش نرخ داشته باشند و در صورت رعایت‌نکردن هریک از موارد مطروحه توسط مشاورین املاک و مالکین ضمن تائید موضوع از طرف اداره صمت اداره اماکن نیروی انتظامی ارجاع و نسبت به پلمپ دفاتر اقدام شود.

وی تأکید می‌کند: در راستای حمایت از  مستاجرین و کنترل نرخ اجاره بهای مسکن در شهرستان چنانچه اجاره بهای ملکی در قرارداد بیش از ۱۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته باشد مستاجرین می‌توانند با در دست داشتن قرارداد قدیم و جدید و معرفی نام و مشخصات بنگاه ، به اداره صمت شهرستان یا پلیس اماکن مراجعه و نسبت به تخلف صورت گرفته شکایت کنند، تا با متخلفین برخورد قضایی صورت گیرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.